ترغیب خشونت علیه زنان در ترکیه
به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز، در ترکیه، همچون بسیاری از دیگر کشورها، آمار خشونت خانگی بالاست. سال‌ها قبل از صدور پیمان استانبول، یکی از موارد فراوان خشونت خانگی در ترکیه انگیزه‌ای شد تا این پیمان به وجود آید. ناهیده اوپوز پس از ۳۶ شکایت نافرجام علیه شوهرش به علت ارتکاب خشونت، سرانجام در ۱۵ […]
به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز، در ترکیه، همچون بسیاری از دیگر کشورها، آمار خشونت خانگی بالاست. سال‌ها قبل از صدور پیمان استانبول، یکی از موارد فراوان خشونت خانگی در ترکیه انگیزه‌ای شد تا این پیمان به وجود آید. ناهیده اوپوز پس از ۳۶ شکایت نافرجام علیه شوهرش به علت ارتکاب خشونت، سرانجام در ۱۵ ژوئیه‌ی ۲۰۰۲ شکایت خود را نزد دادگاه حقوق بشر اروپا برد و این دادگاه پس از ۷ سال به نفع او رأی داد. حکم نهایی این بود که «دولت ترکیه در حمایت از شهروند آسیب‌دیده از خشونت خانگی ناتوان است» و بنابراین دولت ترکیه مجبور به پرداخت غرامت به ناهیده اوپوز شد. همین اتفاق الهام‌بخش گروهی از فعالان مدنی جنبش زنان ترکیه شد تا با کمک شورای اروپا به تهیه‌ی پیش‌نویس قوانینی الزام‌آور برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی اقدام کنند.
این پیمان، که اولین متن حقوقی بین‌المللی معتبر در اروپا برای مقابله با خشونت خانگی است، چارچوبی برای پیشگیری از خشونت خانگی تعیین می‌کند و حمایت و محافظت از قربانیان و پیگرد قانونی متخلفان را از وظایف کشورهای امضاکننده برمی‌شمارد و آن‌ها را به مقابله با این معضل اجتماعی ملزم می‌کند. متن این پیمان به کوشش نمایندگان چند کشور اروپایی و گروهی از فعالان جنبش زنان تدوین شده است. پیش‌نویس نهایی متن در یازده مه ۲۰۱۱ در استانبول برای جمع‌آوری امضاء ارائه شد. احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه‌ی وقت ترکیه، به عنوان اولین نفر و به نمایندگی از دولت ترکیه امضای خود را پای این پیش‌نویس گذاشت، و به همین علت این معاهده پیمان استانبول نامیده شد. در واقع، ترکیه اولین کشوری است که توانست این پیمان‌نامه را در پارلمانش با اکثریت مطلق، ۲۴۶ رأی موافق و بدون رأی مخالف، به تصویب برساند. از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۴۷ کشور دیگر اروپایی نیز این پیمان را در پارلمان خود تصویب کرده و ملزم به اجرای مفاد پیمان شده‌اند.
از وقتی که گروه نظارت بر اجرای پیمان‌نامه شروع به کار کرد ریاست این کمیته را فریده آجار بر عهده گرفت. او که از فعالان دانشگاهی جنبش زنان ترکیه و از تدوین‌کنندگان متن اولیه‌ی پیمان استانبول است، در واکنش به لغو پیمان گفت: این پیمان نام استانبول را بر خود حمل می‌کند، چگونه ترکیه می‌تواند از آن خارج شود؟ این پیمان می‌تواند سند افتخار ما در جهت حذف خشونت خانگی باشد نه اینکه با دلایل واهی و بی‌اساس از آن خارج شویم. تحقیقاتی که در ماه اوت گذشته انجام دادیم نشان می‌دهد که مردم پیمان استانبول را گامی مؤثر در بهبود زندگی زنان و ایجاد جامعه‌ای برابر می‌دانند.
منبع : آسو
دیدگاهتان را بنویسید