روایتی از چگونگی ورود یک فرد با ۱۰۰ شرکت صوری در بازار پتروشیمی

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری به عنوان یکی از اخلالگران نظام تولیدی کشور که اقدام به فروش مواد اولیه کارخانجات پتروشیمی اخذ شده از طریق شرکت های فاقد فعالیت تولیدی یا شرکت های صوری و کاغذی می کرد، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز، به نقل از ایلنا، بررسی پرونده حسن یاوری، پرده از ناکارآمدی عجیب سامانه بهین یاب وزارت صمت به عنوان متولی تخصیص سهمیه خرید به مصرف کنندگان مواد اولیه برمی دارد که البته ناگفته نماند این اشتباهات فاحش و فساد صورت گرفته، مربوط به قبل از سال ۹۸ بوده و سامانه بهین یاب امروز مسوول تخصیص سهمیه مواد اولیه در حوزه فولاد نیز است! اخذ سهمیه از سوی ۱۰۲ شرکت صوری مرتبط با حسن یاوری (معروف به حسن کد)، همان رویداد عجیب است که به نظر می رسد پای مسوولان بهین یاب در سازمان های استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به زودی در این پرونده باز خواهد شد؛ البته محاکمه چند کارمند وزارت صمت که مرتبط با سامانه بهین یاب بوده اند، موضوع جدیدی نیست و در دادگاه های قبلی فساد این موضوع اعلام شده است.

تنها مسوول سهمیه ها، بهین یاب وزارت صمت است

به منظور بررسی چگونگی تخلف صورت گرفته و البته روند خرید مواد اولیه پتروشیمی از بورس کالا با رسول علی محمدی کارشناس بازار سرمایه و کارگزار معاملات بورس کالا گفت و گو کرده ایم.

علی محمدی در این باره گفت: در ابتدا باید اعلام کرد که همه فعالان صنعت پتروشیمی می دانند که تخصیص سهمیه مواد اولیه به خریداران، از سوی سامانه بهین یاب وزارت صمت انجام می شود و هیچ نهاد دیگری از جمله بورس دخل و تصرفی در تعیین سهمیه ها ندارد؛ پس تایید مجوز یک شرکت که صوری بوده است را متولیان امر باید پاسخگو باشند.

این فعال بازارهای کالایی ادامه داد: در حال حاضر نیز می توان گفت بیش از ۹۰ درصد مواد پتروشیمی، شامل بهین یاب است و در این بین باید پذیرفت که سامانه بهین یاب که با هدف تخصیص مواد اولیه پتروشیمی و محصولات فلزی به تولیدکنندگان طراحی شده، دارای خلا است.

او افزود: سهمیه های تخصیص یافته در بهین یاب وزارت صمت، قرار بود ملاکی برای تخصیص نیاز واقعی تولیدکنندگان برای خرید از بورس کالا باشد و علیرغم اینکه مقرر شده بود برای خرید در ابتدا هویت تولیدکننده و نیاز واقعی آنان مشخص شود اما عملکرد قابل رضایت و قابل دفاعی نداشته است.

وی با تاکید دوباره این موضوع که بورس یا هر نهاد دیگری هیچگونه دخالتی در تعیین سهمیه های بهین یاب ندارد افزود: صحت و سقم شرکت های تولیدکننده ثبت شده در سامانه بهین یاب از سوی وزارت صمت، اداره صمت استان ها و همچنین نهادهای نظارتی براساس دستورالعمل های تعیین شده در وزارت صمت است.

علی محمدی اظهار داشت: البته در چند وقت اخیر کمتر شاهد جولان شرکت های صوری در سامانه بهین یاب بودیم اما تا زمانی که بازار آزادی برای محصولات بهین یابی که در بورس کالا عرضه می شود وجود دارد و نظارت دقیقی بر آن ها نیست، نمی توان منکر حضور این شرکت های صوری و کاغذی بود.

وی ادامه داد: برخی سهیه ها وارد چرخه تولید نشده و موادی که باید از طریق سامانه بهین یاب به دست مصرف کننده واقعی برسد سر از بازار آزاد در می آورد و نمی توان این موضوع را منکر شد و نهادهای نظارتی و وزارت صمت نیز نمی توانند منکر این مسئله شوند.

دو گروه افراد که بهین یاب را دور می زنند

این کارشناس بازار سرمایه دلیل اینکه محصولات بهین یابی به جای قرار گرفتن در چرخه تولید سر از بازار آزاد در می آورند را چنین توضیح داد: یک عامل، سو استفاده دریافت کنندگان سهمیه بهین یاب بوده و دلیل دیگر برخی خریداران نهایی بازار آزاد هستند که مصرف کننده بوده و محصول خریداری شده را در چرخه تولید تبدیل به محصول نهایی می کنند. اما سوال اینجاست که چرا این شرکت ها مستقیما برای دریافت سهیمه اقدام نمی کنند و خرید از بازار آزاد را ترجیح می دهند؟ لذا در تعیین سهمیه بهین یاب دو نقصان وجود دارد اول شرکت هایی که کد بهین یاب دارند بالاتر از نیاز خودشان سهمیه دارند و اقدام به فروش مابقی نیاز در بازار آزاد می کنند و دوم شرکت هایی هستند که به دلیل برخی موانع خواسته یا ناخواسته قادر به دریافت کد بهین یاب نبوده یا تمایلی به دریافت این کد ندارند و اولویت خود را خرید از بازار آزاد قرار داده اند و باید مشکل هر دو این گروه ها رفع شود.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: پس می توان دید که نیازسنجی درستی در سامانه بهین یاب صورت نگرفته است. بنابراین می توان اینطور نتیجه گیری کرد که بهین یاب به صورت کارا سهمیه را تقسیم نکرده است و بررسی درست سهمیه انجام نگرفته است.

علی محمدی در بخش دیگر از صحبت های خود اظهار داشت: در همه جای دنیا قیمتی به عنوان قیمت پایه محصولات پتروشیمی در نظر گرفته می شود و در ایران نیز این عدد ۹۵ درصد فوب و متوسط قیمت خرید و فروش دلار نیمایی در نظر گرفته است اما نباید در فرآیند کشف نرخ در بورس کالا دخالتی صورت گیرد. در دوره هایی که شاهد شوک ارزی بودیم یا مسئولان برای فرار از تبعات تصمیمات سیاسی، قیمت ها را دستکاری و به زعم خود تعیین کرده اند، دود این رویه قیمت گذاری به چشم تولیدکننده رفته و امروز شاهد عیان شدن فساد در دوران التهاب بازارها هستیم.

تعیین میزان سهمیه ها، رسالت بهین یاب

در همین رابطه، فرزین ابوالعلایی کارشناس بازار سرمایه و فعال بازار کالایی در خصوص تعیین سهمیه های خرید مواد اولیه از بورس کالا به …. گفت: همان طور که می دانید سهمیه های خرید مواد اولیه پتروشیمی از طریق سامانه بهین یاب وزارت صمت مشخص می شود و بورس در روند تخصیص سهمیه ها نقشی ندارد.

وی افزود: هر شرکتی که شرایط خرید از بورس کالا را داشته باشد براساس مدارک و مستندات شفاف، واضح و مبرهن برای خرید در بورس پذیرش می شود اما سهمیه ها از طرف سامانه هایی نظیر بهین یاب تعیین و به بورس کالا لینک می شود.

ابوالعلایی خاطرنشان کرد: سامانه بهین یاب متولی دولتی و نظارتی مهمی دارد و باید توسعه یافته شده و در تمامی حوزه ها از پتروشیمی گرفته تا صنایع معدنی به شفافیت اقتصاد کشور کمک کند.

وی جذابیت حضور دلالان و واسطه ها در بازار را اختلاف قیمت میان بورس و بازار آزاد عنوان کرد و گفت: بنا به شرایط موجود یا کاهش میزان عرضه ها، دلال ها در همه بازارهای کشور حضور دارند و اختلاف قیمت ها همواره برای آنان جذاب است اما می توان با نظارت صحیح عرضه ها، نرخ ها را نیز کنترل کرد. به عقیده بنده کلیه عرضه ها بهتر است در بورس کالا عرضه شود که درصورت تحقق این مهم، بساط واسطه گری و دلالی هم برچیده خواهد شد کما اینکه بسیاری از شرکت ها اکنون تمامی محصولات خود را در بورس کالا عرضه می کنند و شفافیت موجود، مانع از هر گونه سواستفاده می شود.