اخبار داغ

جرایم اقساط کارفرمایان حفظ کننده نیروی کار بخشوده می شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کارفرمایانی که نسبت به حفظ یا افزایش نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند، می‌توانند از بخشودگی جرائم برخوردار شوند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۲۲ دی ماه) در ابتدا ضمن مقایسه منابع درآمدی پیشنهادی دولت […]

اشتراک گذاری
24 دی 1399
122 بازدید
کد مطلب : 19385

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کارفرمایانی که نسبت به حفظ یا افزایش نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند، می‌توانند از بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۲۲ دی ماه) در ابتدا ضمن مقایسه منابع درآمدی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه با منابع حاصله در این کمیسیون گفت: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده ۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که ما بعد از بررسی و شفاف‌سازی به مبلغ ۷۹۹ هزار میلیارد تومان رسیدیم.

وی با بیان اینکه ۲۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه ایجاد شده است، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه با شفاف سازی منابع درآمدی دولت توانست این مبلغ را استخراج کند، به طور مثال ۱۲۵ هزار میلیارد تومان ذکر شده در بودجه ۱۴۰۰ در هیچ ردیفی نیامده بود. همچنین سهم ۵ درصدی دولت از ارزش افزوده از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان افزایش یافت.

سیاست ضد تورمی کمیسیون در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس با تاکید براینکه با افزایش منابع درآمدی میزان کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه سیاست ضد تورمی را در پیش گرفته است و ما به دنبال تصویب منابع پایدار برای دولت هستیم تا میزان تورم در سال آینده کاهش داشته باشد.

وی تصریح کرد: اگر ما منابع درآمدی بودجه را براساس همان پیش‌بینی دولت برای فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز در نظر می‌گرفتیم، می توانستیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی داشته باشیم اما تلاش کردیم تا کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم تا نرخ تورم در سال آینده نسبت به سال ۱۳۹۹ کمتر شود.

زارع بیان کرد: براساس مصوبه این کمیسیون به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده شد، تا مبلغ ۳ میلیارد دلار تسهیلات به صورت ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آن ها و  همچنین طرح‌های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت ۵۱ درصدی بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت های منطقه ای اقدام کند.

مجوز انتشار ۶ هزار و پانصد میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های اقتصادی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس تاکید کرد: به بانک های تجاری و تخصصی هم اجازه داده شد تا در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی-ریالی به سرمایه‌گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری، اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال مالکیت اقدام کنند. به شرکت های دولتی اجازه داده شد تا سقف مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود برای اجرای طرح های دارای توجیه، فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی منتشر کنند.

زارع افزود: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، شهرداری ها اجازه دارند با تائید وزارت کشور مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی را با تضمین سود و اصل بازپرداخت آن منتشر کرده و برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار دهند که ۵۰ درصد بازپرداخت آن برعهده دولت و ۵۰ درصد دیگر آن برعهده شهرداری‌هاست. همچنین از این مبلغ، هزار میلیارد تومان هم برای بازآفرینی بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) تخصیص پیدا کرد که ۲۵ درصد اصل و سود بازپرداخت آن برعهده دولت است.

۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق برای تهاتر بدهی دولت به ستاد اجرایی

وی تاکید کرد:  به دولت اجازه داده شد، ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی- اسلامی بابت پرداخت طلب پیمانکاران اختصاص دهد و از محل ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر هم ۵۰ درصد برای اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و ۵۰ درصد برای تهاتر نهادهای عمومی، دولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه ها و شرکت آب و فاضلاب و شرکت ملی نفت تخصیص دهد که از این ۳۵ هزار میلیارد تومان، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان هم جهت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای تهاتر مطالباتش از دولت در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت: به وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت مجوز داده شد تا با انتشار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی به صورت ریالی و ارزی برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح های زیربنایی اقدام کنند.

زارع تصریح کرد: همچنین به دولت مجوز داده شد به پشتوانه دارایی های خود تا سقف ۳ میلیارد دلار اوراق مالی- اسلامی به صورت ارزی- ریالی و با تصویب هیات وزیران توسط وزارت نفت جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پیمانکاران، قراردادهای متقابل منتشر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *