مجلس واردات خودروی دست‌دوم را آزاد کرد/ بازار خودرو متعادل می‌شود؟
واکاوی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تنها مجوز واردات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد صادر شده است. به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز و به نقل از تسنیم، بررسیهای میدانی نشان می‌دهد، وضعیت بازار خودرو در حالتی بسیار آشفته است، چراکه تولید خودروی داخلی نسبت به حدنصاب سال ۱۳۹۶ تقریباً نصف شده […]
واکاوی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تنها مجوز واردات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد صادر شده است.
به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز و به نقل از تسنیم، بررسیهای میدانی نشان می‌دهد، وضعیت بازار خودرو در حالتی بسیار آشفته است، چراکه تولید خودروی داخلی نسبت به حدنصاب سال ۱۳۹۶ تقریباً نصف شده است، در آن مقطع خودروسازان داخلی حدود ۱.۵ میلیون دستگاه طی سال تولید داشتند اما امروز پیش‌بینی می‌شود در پایان سال چیزی حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود،
در همین رابطه از کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی خبر رسیده است که تغییراتی در فرایند واردات خودرو اعمال شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص واردات خودرو دو رکن اساسی دارد؛ اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع است، این دقیقاً نکته‌ای است که در بسیاری از رسانه‌ها به‌نقل از کمیسیون تلفیق مطرح شده است. اما رکن دوم این مصوبه این است که در سال آتی می‌توان خودروهای موجود در مناطق آزاد را برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش کرد،
بر این اساس هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج نمی‌شود اما عملاً به‌صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم و یا به‌عبارتی مستعمل صادر شده است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس قوانین بالادستی واردات خودروی مستعمل ممنوع است اما به‌هرترتیب کمیسیون تلفیق این مجوز را صادر کرده است و در صورت تأیید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است.
در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود، دولت به‌منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص‌شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
همچنین نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشود و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع است، همچنین واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.
دیدگاهتان را بنویسید