حقوق ۳۲ میلیونی برای استخدام غیرقانونی

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز، روز گذشته اسناد محرمانه‌ای از میزان حقوق و مزایای پیام کهتری انور مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت، منتشر شده و منتشرکنندگان این اسناد مدعی این هستند که حتی استخدام او در وزارت نفت از اساس، خلاف قوانین بوده است چه برسد به آن که بخواهد حقوق ۳۲ میلیون تومانی در هر ماه دریافت کند.

پیگیری ها نشان می دهد که در ماه‌های پایانی دولت گذشته، تغییراتی در آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت رخ داده که اکنون دست به گریبان وزیر جدید نفت شده است.

ادعای استخدام‌های غیرقانونی توسط وزیر نفت برای نخستین بار زمانی صورت گرفت که با پیگیری‌های انجام گرفته از مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، درخواست دادن رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان در مجلس مورد تایید قرار گرفت. این نماینده اعلام کرده بود که استخدام علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت بر خلاف قوانین صورت گرفته است.

بنابراین؛ وزارت نفت با وجود آن که هنوز از حواشی استخدام دختر نماینده مردم گرگان در مجلس، حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت و بروز نقص فنی در پالایشگاه شازند رهایی نیافته، اکنون با ادعای رخ دادن دو استخدام غیرقانونی در سطوح بالای مدیریتی این وزارتخانه مواجه است؛ نخست، استخدام مدیرکل دفتر وزارتی و دوم، استخدام مدیرکل روابط عمومی.

در هر حال، اکنون این اتفاق رخ داده است اما نکته عجیب تر، مربوط به تغییرات صورت گرفته در ترکیب ماده ۳۹ آیین نامه مذکور در اواخر دولت قبل یعنی در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ است که بر اساس آن، برخی اختیارات از شورای اداری و استخدامی صنعت نفت گرفته شده است؛ به گونه‌ای که این شورا، دیگر نمی‌تواند در این آیین نامه تغییراتی را اعمال کند، بلکه اگر قرار باشد تغییری رخ دهد، باید ابتدا از سازمان اداری و استخدامی کشور و سپس نهاد ریاست جمهوری مجوز آن دریافت شود.

همچنین بر اساس این آیین نامه، وزیر نفت دیگر نمی‌تواند مدلی که برای جذب در صنعت نفت مشخص شده را ابطال کند. این مدل جذب، قرارداد مدت معین نوین نام دارد که حقوق و مزایای آن کاملا مشخص است.

تنها راهی که اکنون استخدام شدن مدیرکل دفتر وزارتی و مدیرکل روابط عمومی در وزارت نفت را ممکن می‌کند، استخدام آن‌ها با مدل قراردادی ارکان ثالث یا شرکتی است نه مدت معین نوین!

چرا که در مدل قراردادی مدت معین نوین، این دو مدیرکل باید در آزمون‌های مرکز توسعه مدیریت سرمایه انسانی صنعت نفت شرکت می‌کردند که این اتفاق رخ نداده در حالی که تا قبل از تغییرات صورت گرفته در آیین نامه مذکور در ماه‌های پایانی دولت گذشته، وزیر نفت به راحتی اختیار استخدام معاونان و مدیرکل‌های وزارت نفت را داشته و نیازی به شرکت کردن آن‌ها در آزمون‌های مرکز توسعه مدیریت نبوده است.

اکنون نیز اگر وزیر نفت می‌خواهد اختیارات گرفته شده از مقام وزیر مجددا به آیین نامه مذکور برگردد، باید با طی کردن مراحل قانونی، نسبت به دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی و ریاست جمهوری اقدام کند.