فرماندار سابق رامشیر؛ طرح تبدیل به احسن موقوفه به کما رفته است!

به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز و به نقل از پایگاه خبری خابران، با حضور دکتر قالیباف مقرر شد معوض اراضی موقوفه از طریق منابع طبیعی در اختیار اوقاف قرار گیرد . اما این سنگ بزرگ نشانه ی نزدن بود یعنی نه اداره منابع طبیعی زیر بار این حجم سنگین اراضی معوض (هزاران هکتار) رفت و نه پیگیری جدی برای تحقق آن به عمل آمد. اکنون بسیاری از مردم عادی بی صبرانه به دنبال شروع مجدد طرح تبدیل به احسن موقوفه نظام مافی هستند ولی مدت هاست این طرح به کما رفته است و جایگزینی هم ندارد و در اولویت پیگیری و ارایه راه حل نیست.

سید مجید حسینی نژاد، فرماندار سابق شهرستان رامشیر در گفتگویی با پایگاه خبری خوزتاب، به ابعاد مختلف موقوفه شهرستان مظلوم و محروم رامشیر پرداخت و از طرح تبدیل به احسن موقوفه رامشیر با عنوان طرحی به کما رفته یاد کرد.

حسینی نژاد با اشاراتی به تاریخچه موقوفه نظام السلطنه مافی تشریح کرد: براساس صلحنامه مورخ ۱۳۲۱ ه ق و وصیت نامه مورخ ۱۳۲۶ مرحوم حسینقلی نظام السلطنه کلاسه آرشیو اسناد اداره ثبت شهرستان رامهرمز و تسجیل آیت الله شیخ فضل الله نوری ، میزان سه دانگ مشاع از اراضی ششدانگ بلوک جراحی تحت پلاک های ثبتی شماره ی ۱۵ تا ۹۳ ، ۹۶، ۹۸ ، ۱۰۱ تا۱۴۱ و۱۴۶ تا ۱۷۳ در قالب یکصد وپنجاه روستا در محدوده ی شهرهای رامهرمز، رامشیر ، ماهشهر ، امیدیه و شادگان وقف گردید و مقرر شد ثلث آن صرف مصارف محصلین بی بضاعت ، مقبره ی واقف و فرهنگ و بهداشت و…. گردد.

این اراضی حسب اجرای مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده قانون تبدیل به احسن مصوب  ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق منتقل شد ولی مجددا در سال ۱۳۶۳ با استناد به قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه ، مالکیت کشاورزان باطل و متصرفین ملزم به انعقاد قرارداد اجاره با اوقاف شدند.

فرماندار سابق رامشیر در رابطه با دیدگاه مردم رامشیر نسبت به اداره اوقاف و تملک آن بر اراضی شهرستان توضیح داد: اگر چه سنت حسنه ی وقف بسیار ارزشمند است و همواره در کلام معصومین به تن توصیه شده است اما مردم رامشیر معتقدند که والی این منطقه هرگز مالک نبوده است و اصالت وقف را نپذیرفته اند.

حسینی نژاد سوابق پیگیری برای حل مشکل موقوفه رامشیر را در دوران نمایندگان ادوار گذشته مجلس را در حد هیچ دانست و افزود: تقریبا در دوران تصدی نمایندگان اسبق شهرستان های رامهرمز و رامشیر یعنی شهید دامغانی ، مهندس محمدرضا بهمنی و دکتر شمس اله بهمنی هیچ اتفاق خاصی در حوزه ی اوقاف رخ نداد و یا شرایط ان پیش نیامد. اما زنده یاد حاج سیدناصر موسوی با درک عمیق این مشکل و تاثیر آن بر حیات و پیشرفت شهرستان رامشیر و گره گشایی از بن بست سرمایه گذاری در این منطقه ی مستعد ، تلاش زیادی کرد ‌که مساله ی اوقاف را  سر و سامان دهد. ایشان مکاتبات و پیگیری های زیادی به عمل اوردند و جلسات متعددی با متولیان اوقاف در منطقه ، استان و در سطح کشور به عمل آوردند و نهایتا در گردش کاری که به سمع و نظر مقام معظم رهبری رسانیدند معظم له در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸  ذیل ان مرقوم فرمودند: تاجایی که بتوانند و محذوری ایجاد نکند موظفند استنقاذ کنند به شکل پیشنهادی کارشناسان یا به هر شکل دیگر.

سید مجید حسینی نژاد فرماندار سابق رامشیر در ادامه با اشاره به نظریات و پیشنهادات کارشناسان امر تصریح کرد: طی صورتجلسه تنظیمی مورخ اول ابان ۱۳۸۷ مقرر شده بود ۵۰ درصد ارزش روز رقبات بعنوان حق اوقاف و ۵۰ درصد بعنوان حقوق مکتسبه ی افراد در نظر گرفته شود و فرایند تبدیل به احسن موقوفه شروع شود. پس از ان نیز جلسات متعددی برگزار شد اما به نتیجه ی دلخواه و مکانیسم اجرایی دقیقی دست نیافتند.

حسینی نژاد در ادامه توضیحات خود با بیان اینکه اداره اوقاف در سال ۱۳۸۹ موفق به دریافت سند مالکیت شد افزود: همزمان با پیگیری های نماینده فقید رامهرمز، اداره اوقاف با پیگیری حقوقی و قضایی سرانجام موفق شد در تاریخ یازدهم خرداد ۱۳۸۹ به طور رسمی سند مالکیت خود را به شماره ثبت ۴ از صفحه ۱۰ دفتر اول با شماره ملک ۴۹ اصلی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رامهرمز دریافت نماید و عملا اوقاف در دوران نمایندگی ایشان علیرغم تمام زحمات سند رسمی گرفت و پس از ان نیز سندهای تفکیکی روستاها و قصبات را نیز در یک فرایند قانونی دریافت نمود.

فرماندار سابق رامشیر نقش مرحوم سید ناصر موسوی،نماینده فقید مردم رامهرمز و رامشیر و اقبال محمدیان نمایندگان ادوار گذشته را در تبدیل به احسن موقوفه رامشیر را پر رنگ دانست و تشریح کرد: با راهیابی حاج اقبال محمدیان به مجلس شورای اسلامی وی با جدیت تمام و طرح موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد اوقاف و امور خیریه ، مساله موقوفه ی رامشیر را بر اساس اسناد و سوابق پیگیری های حاج سیدناصر موسوی با جدیت تمام دنبال کرد و سرانجام با حضور اقشار مختلف مردم و شیوخ و سادات و معتمدین و مدیران شهر در نشست بزرگ هشتم مهرماه ۱۳۹۵ با تشریف فرمایی معاونت حقوقی و مدیران کل ستادی اوقاف و معاونت سیاسی استاندار و مدیر کل اوقاف استان به توافق ارزنده ای برای اجرای طرح تبدیل به احسن موقوفه ی رامشیر رسیدند و سند این توافق موجود است.

محمدیان در جلسه ی ۷ ساعته ی تکمیلی این طرح در سازمان اوقاف کشور  با حضور کلیه مدیران سازمان و اینجانب بعنوان فرماندار جدید رامشیر به توافق ارزنده ای رسیدیم که طی آن حقوق مکتسبه ی افراد بالای ۸۰ درصد باشد و سهم موقوفه چیزی در حد ۱۰ الی ۲۰ درصد با نظر هیات کارشناسی مستقر در شهرستان مدنظر قرار گیرد.

این طرح با عزم و اراده ی جدی کارگروه تبدیل به احسن موقوفه در فرمانداری رامشیر آغاز و با استقبال مردم مواجه شد. و مقرر شد طبق بند ۷ توافقنامه سال ۱۳۹۵ کلیه وجوه وصولی یا ثمن رقبات موقوفه صرف اشتغال زایی برای جوانان رامشیر گردد.

در مدت زمان کوتاهی نزدیک به هزار مبایعه نامه از سوی اوقاف صادر شد و مردم برای اولین بار بعد از یک قرن توانستند با حداقل هزینه در حد یک تا دو میلیون تومان صاحب سند شوند.

تعدادی از مالکان و صاحبان نسق منطقه معتقد به طرح شکایت در محاکم حقوقی و قضایی بودند که هیچ تضادی با موضوع طرح تبدیل به احسن ندارد و دکتر شریعتی استاندار وقت به صراحت گفتند: هر کس می خواهد شکایت کند به دادگاه.  و هرکس می خواهد در کمترین زمان و با کمترین هزینه سند دریافت کند به فرمانداری و کارگروه تبدیل به احسن مراجعه نماید.اما مردم با درک پیچیدگی های طرح دعوی علیه اوقاف و سند رسمی اوقاف و هزینه های بسیار سنگین برای وکالت و پیگیری ها و مطمئن نبودن از عاقبت کار ترجیح دادند در طرح تبدیل به احسن شرکت نمایند و سند خود را دریافت کنند.

سید مجید حسینی نژاد از طرح تبدیل به احسن موقوفه رامشیر به عنوان طرحی به کما رفته یاد کرد و گفت: بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ و راهیابی حاج ابراهیم متینیان به مجلس ، موضوع با حضور دکتر قالیباف مطرح و مقرر شد معوض اراضی موقوفه از طریق منابع طبیعی در اختیار اوقاف قرار گیرد . اما این سنگ بزرگ نشانه ی نزدن بود یعنی نه اداره منابع طبیعی زیر بار این حجم سنگین اراضی معوض (هزاران هکتار) رفت و نه پیگیری جدی برای تحقق آن به عمل آمد. اکنون بسیاری از مردم عادی بی صبرانه به دنبال شروع مجدد طرح تبدیل به احسن موقوفه نظام مافی هستند ولی مدت هاست این طرح به کما رفته است و جایگزینی هم ندارد و در اولویت پیگیری و ارایه راه حل نیست.

امید آن میرود که مردم رامشیر با حل مشکل موقوفه بتوانند از مزایای اسناد رسمی به صورت انفرادی و گشایش بن بست های سرمایه گذاری به صورت عمومی برخوردار گردند.