اخبار داغ

طلاق به درخواست زوجه

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز،در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی طلاق به درخواست زوجه پیش بینی شده است. این درحالی است که در قانون، اصل بر آن است که حق طلاق متعلق به مرد بوده و زن تنها در موارد محدود میتواند نسبت به آن اقدام  نماید. طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی استنکاف […]

اشتراک گذاری
24 فروردین 1400
141 بازدید
کد مطلب : 43878

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز،در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی طلاق به درخواست زوجه پیش بینی شده است. این درحالی است که در قانون، اصل بر آن است که حق طلاق متعلق به مرد بوده و زن تنها در موارد محدود میتواند نسبت به آن اقدام  نماید.

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای آن و الزام زوج. زن میتواند نسبت به درخواست طلاق اقدام کند که در این صورت دادگاه حکم الزام زوج را به طلاق صادر می نماید.

در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مواردی که موجب عسر و حرج زوجه می گردد موجب تقاضای طلاق از سوی او خواهد بود و این امر منوط به اثبات امر توسط اوست که در این موارد دادگاه حکم الزام زوج به طلاق را صادر و یا طلاق غیابی واقع میشود.

عسر و حرج وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با  سختی مواجه کند و احراز آن توسط دادگاه صورت می گیرد.

ترک زندگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه

اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی که به اساس زندگی لطمه وارد کند و امتناع یا عدم امکان الزام او به ترک آن در مدتی که پزشک لازم بداند.

محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر

ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا برای زوجه قابل تحمل نباشد.

ابتلای زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب العلاج که زندگی مشترک را مختل کند.

ذکر موارد مذکور به معنی احصا و محدودیت موارد عسر و حرج نیست بلکه هرانچه که موجب عسر و حرج زوجه شود و محکمه آن را بپذیرد میتواند موجب ایجاد حق طلاق برای زوجه گردد.

بساری از موارد عسر و حرج در سند ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد مطرح شده است که زوج با امضای آن وکالت در طلاق به زوجه اعطا نموده است که با این حال در اثبات عسر و حرج شرایط  تفاوتی نکرده و همچنان بار این اثبات بر دوش زوجه باقی خواهد ماند.

زوجه با ارائه دادخواست طلاق و ادله استنادی خود میتواند از دادگاه بخواهد حکم الزام زوج به طلاق را صادر نماید و دادگاه در صورت احراز شرایط نسبت به صدور رای اقدام می نماید. مهلت ۶ ماه را برای ثبت طلاق پس از ابلاغ رای نهایی پیش بینی شده است.

منبع : دادگران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *