اخبار داغ

اجباری شدن داشتن پرونده مالیاتی برای همه دستگاه‌های کارتخوان

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تا ۲۵ دی‌ماه جاری اتصال ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند یا پرونده ناقص دارند، قطع شد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک مرکزی، «مهران محرمیان» به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و افزود: در خصوص […]

اشتراک گذاری
01 بهمن 1399
225 بازدید
کد مطلب : 21127

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تا ۲۵ دی‌ماه جاری اتصال ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند یا پرونده ناقص دارند، قطع شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک مرکزی، «مهران محرمیان» به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و افزود: در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد که از ۲۲ دی‌ماه جاری دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.

وی افزود: در این زمینه هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و مقرر شده است که از اوایل بهمن، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.

این مقام مسوول یادآور شد: در خصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته‌اند، هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان امسال بسته خواهد شد، گفت: هشدارهای لازم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطلاعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارایه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت، ابزار پذیرش آنها غیرفعال خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «پس از اعلام خبر اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی بسیاری از کسب و کارها نگرانی خود را از اجرایی شدن این قانون اعلام کردند چرا که بسیاری از آنان معتقدند هنوز تکلیف کسب و کارهای کوچک در روند اجرای این قانون مشخص نشده است و در صورت وجود این نقیصه نه تنها این قانون به هدف اصلی خود نخواهد رسید بلکه به کسب و کارهای نوآور نیز صدمه خواهد زد. «مهران محرمیان» اوایل دیمای جاری درباره این قانون گفت: سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده که اولویت اخذ مالیات از درگاه‌ها و کارتخوان‌های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود، از این رو اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر درگاه‌های اجاره‌ای خواهد شد که نقش به‌سزایی در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌شویی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *