آثار فقدان شناخت ماهیت واقعی استانداردهای حسابداری

ناصر محامی – حسابدار رسمی یکی از مشکلات گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه و دیگر واحدهای بزرگ اقتصادی خارج از بازار سرمایه ، عدم تمایل به اجرا یا عدم امکان رعایت کامل برخی از استانداردهای حسابداری به علت عدم تطابق بعضی از استانداردهای ملی با شرایط محیطی کسب و کار ما و یا پیچیدگی هایی هاست که در اصل حاصل ذهنیت منطبق با شرایطی است که استاندارد ترجمه شده در آن شرایط تدوین شده ولی چنان شرایطی در اقتصاد و کسب و کار ما فاقد عینیت لازم است. نتیجه این فرآیند ، اجبار حسابرسان مستقل به طرح موارد عدم رعایت در قالب بندهای تعدیلی و صدور گزارش حسابرسی با اظهار نظرهای غیر مقبول است که در نهایت به کاهش قابلیت اتکا صورتهای مالی با توجه به نظرات حسابرس منجر میشود. در یک رویکرد بنیادی آسیب شناسی ، به نظر میرسد بخشی از این مشکل ناشی از ضعف ساز و کار استانداردگذاری ، رویه های مورد عمل و جاگذاری تشکیلاتی آن در سلسله مراتب نظام گزارشگری باشد. استانداردهای حسابداری مناسب و با کیفیت در مرکز نظام کارای گزارشگری مالی قراردارند و با اهمیت ترین عنصر در گزارشگری مالی مناسب و کارا هستند. عوامل و کیفیاتی نظیر حاکمیت شرکتی روزآمد و مدرن ، برخورداری از سیستم آموزشی رضایت بخش و آموزش مستمر کارکنان و همینطور برخورداری از امکانات و مهارتهای مورد نیاز در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی در عین داشتن اهمیت زیاد بلاشک در مرتبه دوم اهمیت نسبت به اهمیت داشتن استانداردهای جامع و کارا و با کیفیت قرار دارند. اصلی ترین نقطه ضعف نظام استاندارد گذار ما ، ضعف مفرط در شناخت ماهیت واقعی استانداردهای حسابداری به عنوان بخشی از قوانین اقتصاد ملی و فروکاهی آنها از سطح قوانین اقتصاد ملی به سطح آئین نامه ها و دستورالعمل های فنی و تکنیکی برای شناخت ، اندازه گیری ، طبقه بندی و گزارشگری انواع رویدادهای مالی است. ضعف در شناخت ماهیت واقعی استانداردهای حسابداری بطور طبیعی موجد عوارضی است که به دو مورد مهم آن اشاره میکنم: الف) اولین عارضه ، استاندارد گذاری بدون انجام تحلیلهای اقتصاد سیاسی است که موجب بروز ریسکهای متعددی چه به دلیل عدم توجه به وجود شرایط اجرای استاندارد و همینطور عدم توجه به آثار بلند مدت و کوتاه مدت اقتصادی ناشی از اجرای استاندارد است. بهترین مثال در این مورد سرنوشت پذیرش ضوابط IFRS است که هفت ، هشت سال قبل بدون انجام تحلیل اقتصاد سیاسی در سطح اقتصاد کلان ، پذیرفته شد و امروز بخاطر عدم وجود نظام ارزیابی حرفه ای ، فقدان قانون مالیاتی مناسب و ساز و کار قدیمی و تنگ نظرانه  حسابرسی در سکوت کامل در خواب زمستانی به سرمی برد. نمونه دیگرش استاندارد حسابداری قراردادهای پیمانکاری و استاندارد حسابداری ساخت املاک است که به دلیل عدم توجه به محوریت عنصر برآورد و تخمین در این استانداردها عملا به نامناسب بودن این استانداردها در اندازه گیری درآمدهای پیمانکاری و ساخت املاک منتهی شده است. ب) فروکاهی جایگاه تشکیلاتی استاندارد گذاری از مجمع و تشکیلات سطح عالی با عضویت نخبگان اقتصادی در زمینه هائی همانند تخصص و تجربه در بازار سرمایه و بازار پول و سیاست گذاری اقتصادی به کمیته ای اداری است با عضویت تعدادی حسابرس و کارمند فنی فعلی و قبلی که عملا حوزه کاری آنها و حاصل کارشان نوعا هم به لحاظ بضاعت و هم به لحاظ سازمانی چیزی جز مطالعه و ترجمه استانداردهای حسابداری و سپس پذیرش آنها در سلسله مراتب اداری نمی تواند باشد و حداکثر همین هست که ملاحظه میشود.