آشنایی با قانون جدید چک

مطابق ماده ۵ قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایدنوآوری‌های قانون جدید چک:۱- خروج صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی

 این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان تبانی با بانک‌ها جهت اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند( با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸اسفندماه سال ۱۳۹۷صادر کرد، دستور درج کدرهگیری در تمامی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی، به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد)
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکر شده‌است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

۵- پیش‌بینی مسئولیت و مجازات برای بانک‌ها و کارمندان آن‌ها در تخلفات مرتبط با چک
مطابق تبصره ۵ ماده ۵ مکرر قانون که در ماده ۴ قانون جدید مورداشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن عمل نکند، یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده ۲۱ به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده(٩) (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷‏/۹‏/۱۳۷۲) محکوم می‌شوند.مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک:

● پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور؛
● پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به؛
● ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده؛
● تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی برخط مراتب به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مزبور: الف‏‏‏- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب‏‏‏- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج‏‏‏- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د‏‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
● جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛
● ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛
● صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۳) قانون؛
● اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی؛
● پیش‌بینی مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری؛
● لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی ؛
● تکلیف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)؛
● تکلیف بانک‌ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک؛
● تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند.