مشکلات خوزستان در حوزه مسکن و ناکارآمدی متولیان و مدیران آن

این روزها بحث کاهش قدرت خرید و اجاره مسکن بویژه در کلانشهر اهواز به دلیل بالا رفتن سرسام‌آور قیمت‌ها، از موضوع‌های است که در صدر اخبار قرار گرفته و به پیامدهای آن اشاره شده است.

در گذشته همواره مسکن به‌عنوان یک نیاز اساسی برای آرامش روانی خانواده‌ها مطرح بوده و نقش زیربنایی داشته است.

مسکن به‌عنوان یکی از نخستین نیازهای انسان در محیط‌های مختلف طبیعی و مصنوعی، معانی متفاوت یافته است. هر جامعه به فراخور نیازها و توانایی‌های خود و در دوره‌های مختلف و با توجه به امکان‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به آن شکلی خاص بخشیده است. اما با وجود تفاوت‌ها، مسکن در همه جوامع دارای مفهومی متعالی و مقدس بوده که انسان با تأمین آن به «هستی» و «بودن» دست یافته و  شیوه سکونت، چگونگی بودن انسان را معنی بخشیده است.

مسکن اجتماعی به همراه تأمین اجتماعی، آموزش، بهداشت و ارائه خدمات اجتماعی پنج رکن سیاست اجتماعی را تشکیل می‌دهند. امروز نداشتن مسکن و گرانی اجاره‌خانه‌ها، فشار مضاعفی بر دوش بخشی از خانواده‌های اهوازی وارد کرده است. این مساله پیامدهای جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد و چهار رکن دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نیاز به مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم خوزستان است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است.

بخش مسکن از سویی رابطه‌ای مستقیم با رفاه و امنیت روانی و اقتصادی شهروندان دارد و از دیگر سو، دارای ارتباطاتی چندسویه با بخش‌های مختلف اقتصاد خرد و کلان است. به همین دلیل، در سیاست‌گذاری‌ها همواره مورد توجه است. با این همه به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذ شده از سوی متولیان حوزه مسکن در خوزستان به دلیل نبود برنامه استراتژیک، نه‌تنها توفیق چندانی در رفع نیاز مسکن در استان خصوصا اهواز  نداشته، بلکه موجب بروز مشکل‌هایی در زمینه اقتصادی و اجتماعی نیز شده است که از آن جمله می‌توان به سوداگری زمین و آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه حاشیه‌نشینیشهر اهواز  نیز اشاره کرد.

کارشناسان حوزه مسکن، رشد حاشیه نشینی را پیامد افزایش قیمت مسکن عنوان کرده و در این باره می گویند: فضاهای تولیدکننده فقر در حاشیه شهرها چرخه هایی ایجاد می کنند که ساکنان نتوانند از دایره آن رها شوند. این مقوله مشکلات امنیتی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت و بسیار چالش برانگیز است.رشد شتابان شهرنشینی و گرانی و کمبود مسکن در دهه‌های اخیر باعث حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی در اهواز شده و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به این مکان‌ها به تشدید آسیب‌های اجتماعی دامن‌ زده‌است . مشکلات اقتصادی خانوارهای ساکن در نقاط حاشیه‌نشین و کمبود خدمات و امکانات اعم از نبود مسکن مناسب، فقدان اماکن درمانی، فرهنگی و تفریحی، ضعف امنیت و ساختارهای نامناسب شغلی در این نقاط و سکونتگاه‌های غیررسمی باهم دست در دست یکدیگر داده و آسیب‌های اجتماعی مختلفی را خلق می‌کنند که تأثیرات منفی را روی جامعه می‌گذارد. در همه جا بجز خوزستان اقتضای عقل و رضایتمندی عمومی این است که برای مدیریت حوزه های بحران زا همچون حاشیه نشینی و نبود مسکن مناسب ، آبفا و شهرداریها، با تجربه ترین، متخصص ترین و قویترین مدیران را به هر قیمتی پیدا می کنند و می آورند تا آنها شاید بتوانند فارغ از روابط و توزیع منافع سر و سامانی به این حوزه ها بدهند، اما چرا در خوزستان و اهواز از این قاعده استفاده نمی شود و چرا ضعفت ترین اشخاص که نه از سابقه مدیریت ارشد در حوزه ی مربوطه بهره برده اند و نه به لحاظ علمی – مدیریتی شایسته چنین جایگاهی هستند را در راس این قبیل حوزه ها قرار می دهند؟ این سئوالی است که پاسخ به آن در واقع سرنخ بسیاری از بدبختیهای امروز اهواز را به آنان که دنبال حقیقت هستند نشان می دهد.افزایش قیمت لجام گسیخته مسکن و عدم ساماندهی بازار و حاشیه نشینی مردم در کلانشهر اهواز باعث شده تا قیمت گذاری در این حوزه ها حالت کاملاً فردی، دلبخواهی و غیر قانونمندی پیدا نماید و بخش مهم و اصلی این نابسامانی حکایت از رفتار های غیراقتصادی و دلال بازی برخی افراد دارد .

خوزستان محل رانت و‌سو استفاده نیست، آدم بی بضاعتی که نمی تواند هزینه خرید واحد مسکونی را بدهد چرا باید مورد ظلم واقع شود . تا چه زمانی باید شاهد معضلات حاشیه نشینی در شهر اهواز بود ؟ تا کی باید داد مردم روستاهای غیزانیه و ابوالفضل را شنید و کاری نکرد ؟ چه کسانی بر متولیان حوزه مسکن و آب و فاضلاب در خوزستان نظارت دارند ؟ راه برون رفت از مشکلات خوزستان چیست ؟ آیا وقت آن نرسیده است که متولیان این حوزه از جمله شهرداری ها، بنیاد مستضعفان ، اتحادیه صنف املاک ، مدیران آبفا در خصوص مشکلات به وجود آمده در این حوزه پاسخگو باشند ؟