عددسازی‌های دروغ و ناشیانه علیه وزیر نفت
فشارهایی که در ماه‌های اخیر بر بیژن زنگنه وزیر نفت تحمیل می‌شود، از این دست فشارهای سیاسی بی‌حاصل و مصداق بارز بازی دو سر باخت است که نه برای سیاسیون مخالف زنگنه سودی دارد و نه برای صنعت نفتی که همین حالا هم زیر فشار سهمگین تحریم‌ها قرار دارد. در تازه‌ترین برگ از این بازی […]
فشارهایی که در ماه‌های اخیر بر بیژن زنگنه وزیر نفت تحمیل می‌شود، از این دست فشارهای سیاسی بی‌حاصل و مصداق بارز بازی دو سر باخت است که نه برای سیاسیون مخالف زنگنه سودی دارد و نه برای صنعت نفتی که همین حالا هم زیر فشار سهمگین تحریم‌ها قرار دارد.
در تازه‌ترین برگ از این بازی سیاسی، یک خبرگزاری مخالف دولت اقدام به عددسازی‌هایی کرده که حاصلش ۱۱۱ تا ۱۲۳ میلیارد دلار خسارت دوران وزارت بیژن زنگنه به کشور بوده! خسارتی که با درآمد ارزی دولت‌های هاشمی و خاتمی هم مقایسه شده تا نشان دهد خسارات وزارت زنگنه، تقریباً نزدیک به کل درآمد ارزی این دولت‌ها بوده! البته این عددسازی‌ها عموماً اعدادی خیالی، اثبات نشده و کلی و حتی در مواردی نادرست است که گویا تنها برای پروپاگاندای رسانه‌ای تهیه شده است. در غیر این صورت مسئولان بازرسی و نظارتی کشور باید آن را بررسی می‌کردند و درباره آن حکم می‌دادند. اجازه بدهید برخی از این عددسازی‌ها را مرور کنیم.
۱- خسارت حذف کارت سوخت ۲۳ میلیارد دلار محاسبه و در کارنامه زنگنه ثبت شده است! در حالی که همه می‌دانند اولاً کارت سوخت هیچ‌گاه حذف نشد، بلکه سهمیه‌بندی بنزین حذف شد. ثانیاً سهمیه‌بندی بنزین به تصمیم دولت و نه وزارت نفت حذف شد که آن هم دلیل مشخصی داشت. سهمیه‌بندی سوخت، از ابتدا پلی برای رسیدن به بنزین تک‌نرخی با قیمت نزدیک به قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس بود و زمانی که سهمیه‌بندی سوخت حذف شد، قیمت بنزین آزاد در ایران نزدیک به آن بود. پس عملاً نیازی به سهمیه‌بندی نبود! مجلس وقت هم اتفاقاً در اختیار جناح اصولگرا بود و با حذف سهمیه‌بندی مخالفتی نداشت. مردم هم در آن زمان بنزین مجانی نزدند و اگر مصرف بنزین بیشتر شد، پولش هم از سوی دولت دریافت شد. حالا اینکه عدد ۲۳ میلیارد دلار، آن هم با وجود غالب بودن قاچاق گازوئیل بر قاچاق سوخت، از کجا آمده پرسشی بی‌پاسخ است!
۲- به خسارت ۲ میلیارد دلاری گازی به ترکمنستان اشاره کرده‌اند، در حالی که بارها به این موضوع پرداخته شده که این عدد، خسارت یا جریمه نیست، بلکه بدهی ایران به ترکمنستان بابت خرید گاز از آن کشور است که به خاطر باج‌خواهی ترکمن‌ها و مخالفت ایران با افزایش قیمت پرداخت نشد. حالا دادگاه، حکم داده که ایران باید هزینه گاز خریداری‌شده از ترکمنستان را پرداخت کند. مثل هر کالایی که می‌خریم و پولش را پرداخت می‌کنیم. حالا اینکه جریمه و خسارت از کجا آمده این هم نامعلوم است!
۳- عدم پیگیری صادرات گاز به پاکستان و عمان و کویت هم از انتقادهای عجیب است. مثلاً خط لوله صادراتی ایران به پاکستان سال‌هاست آماده است اما طرف مقابل نه‌تنها حاضر به تکمیل خط لوله نبود، بلکه وقتی دید خط لوله طرف ایرانی آماده است، از ایران درخواست وام – بخوانید باج – ۵۰۰ میلیون دلاری برای ساخت خط لوله کرد که اتفاقاً دولت احمدی‌نژاد با آن موافقت کرد، اما دولت روحانی با اعطای این وام مخالفت کرد، چراکه پاکستانی‌ها می‌خواستند این وام در اختیار شرکت‌های پاکستانی قرار گیرد! اگر وام مثلاً به قرارگاه خاتم‌الانبیا پرداخت می‌شد تا خط لوله را در آن طرف مرز تکمیل کند، اطمینان خاطری برای پایان کار ایجاد می‌شد، اما اعطای وام به طرف مقابل، با آن همه سابقه بدقولی چه فایده‌ای داشت؟ صادرات گاز به عمان هم به دلیل تغییر مسیر خط لوله از آب‌های کم‌عمق امارات به آب‌های عمیق و کشف یک میدان گازی در عمان دچار چالش شد، ضمن اینکه نه قرارداد صادرات گاز به عمان تنفیذ شده بود و نه صادرات گاز به کویت! در عوض در این سال‌ها صادرات گاز به عراق آغاز شد که البته چون هدف منتقدان، صرفاً نشان دادن کاستی‌هاست طبیعتاً این موفقیت‌ها جایی در گزارش ندارد!
۴- موضوع کرسنت را هم در عددسازی‌ها مطرح کرده‌اند. اصولاً سال‌هاست که اصولگرایان با موضوع کرسنت کاسبی سیاسی می‌کنند و با برآوردهایی از خسارت، به طرف مقابل خط می‌دهند. سؤال ساده اینجاست که با وجود سال‌ها تأکید روی خسارت قرارداد کرسنت، آیا یک دلار به‌عنوان خسارت پرداخت شده؟! البته اگر قرار به بررسی خسارات باشد باید خسارات اجرا نشدن قرارداد کرسنت را محاسبه کرد. مخالفان قرارداد کرسنت – که خودشان هم می‌دانند مخالفتشان سیاسی است وگرنه پس از آمادگی طرف مقابل برای افزایش قیمت گاز وارداتی از ایران، از مخالفت خود دست برمی‌داشتند – آیا پاسخی بر خسارات عدم اجرای این قرارداد دارند؟
البته در این موارد باز هم می‌توان نوشت، اما در مقابل این عددسازی‌ها فقط یک یادآوری کافی است: در یک مورد از خسارات نفت‌فروشی در دوران قبل از وزارت زنگنه، ۲.۷ میلیارد دلار از پول این کشور به باد رفته و دستگاه قضایی هم برای آن حکم داده. سرنوشت فروش نفت توسط دستگاه‌هایی مثل نیروی انتظامی هم مشخص نشد. مخالفان زنگنه به جای این عددسازی‌های ناشیانه، اعداد واقعی اثبات شده را مدنظر قرار دهند و از عاملان بر باد رفتن بیت‌المال پاسخ بخواهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید