یگانه قشقایی کاندیدای ششمین انتخابات شورای کلانشهر اهواز

اَشنایی با وظایف و قلمرو اختیارات شوراهای محلی یا همان شورای اسلامی شهر
شوراها : عامل پیشرفت سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی، آمورشی و سایرامور رفاهی هستند.
ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، وظایف و اختیارات شوراها را به شرح ذیل عنوان میکند.
۱-شوراهها نهاد آشنابه موقعیت ها و مقتضیات محلی محسوب میشوند.
بنابراین بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارساییهای گوناگون محلی و ارائه راه حلهای لازم به مقامات مسئول برعهده شورای اسلامی شهر میباشد.
برنامه ارگانهای اجرائی در زمینه اجتماعی،اقتصادی،عمرانیو غیره از نظر تطبیق با ضرورتهای موجود در حوزه انتخابیه شورا جهت بررسی و اظهار نظر به شورا پیشنهاد میشود.

۲- نظارت بر حسن اجرای امور و نظارت بر حسن اجرای هماهنگ و کامل برنامه های مصوب محلی یکی دیگر از وظایف شوراها به شمار میرود.
۳- ابتکار تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی در امور اجتماعی و همچنین برنامه ریزی و اقدام در جهت مشارکت مردم در امور عمومی بر عهده شوراهاست.
۴- تلاش برای ایجاد روحیه همکاری مردم و مسئولان و ارائه پیشنهادهای لازم برای فعال سازی سازمانهای دولتی و همکاری در امور اجرائی محلی با سازمانهای مملکتی میتواند نشان دهنده نقش شوراها در بهبود و تسریع امور میباشد.
۵- نصب و عزل شهردار و انتخاب اعضای شوراهای مافوق از جمله وظایف و اختیارات شوراها به شمار میرود.
۶- تهیه گزارش گوناگون تحلیلی و انتقادی از مصوبات محلی و اقدامات سالانه برای اطلاع شوراهای مافوق، نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و اهالی را شوراها به عهده خواهند داشت.
۷- هماهنگی با دستگاههای اجرائی یا مسئولین برای تشکیل انجمن ها و نهاد های اجتماعی،اداری، ارشادی و نظایر آن به عهده شورای شهر است.

در ادامه مباحث آشنایی با شورای شهر به سازو کارهای نظارت بر عملکرد شورای شهر خواهیم پرداخت.
شورای شهر به عنوان یک شخصیت حقوقی دارای حق و تکلیف است. بنابراین دررصورت تخلف مسئول بوده و از این لحاظ باید تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد. بدین جهت، دو ساز و کار نظارتی بر عملکرد شوراها در قانون اساسی تعیین گردیده است.

ا-نظارت اداری: با توجه به اینکه شورای شهر یک نهاد محلی به شمار میرود ضرورت دارد که تحت نظارت قدرت عمومی قرار گیرد که در حدود وظایف و اختیارات خود گام بردارد و میبایست هماهنگیهای لازم در سطوح مختلف محلی و ملی را رعایت نماید. عدول از این وظایف و اختیارات که در ابتکارات محلی تجلی پیدا میکند،تخلف محسوب شده و مسئولیت شورای شهر را در برابر دستگاههای اجرائی که قدرت عمومی حاکمیت میباشند، ایجاد خواهد کرد. بنابراین باید پاسخ گوی شورای مافوق خود باشند. طبق قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ مرجع رسیدگی به شکایات مبتنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها،” هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات” است که ترکیبی از قوای مجریه و قضائیه میباشد که خارج از حوصله نوشتاراست. بنابراین در نظارت اداری، تخلف شوراها از حدود وظایف و اختیارات خود، در هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها،قابل پیگیریست و در صورت احراز تخلف شوراها در مصوبات خود،با تایید هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات لغو مصوبات شورای شهر، قطعی و لازم الاجرا است.

۲- نظارت قضائی: از آنجا
که” تصمیمات شورای شهر نباید مخالف با موازین اسلام و قوانین کشور باشد” انحراف شورای شهر از حدود وظایف و قلمرو اختیاراتی خود، موجب انحلال شورای شهر خواهد شد.(اصل یکصدوسوم قانون اساسی)
مرجع تشخیص انحراف و نیز، ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنرا قانون معین میکند. البته شوراها اگر اعتراضی نسبت به انحلال داشته باشند، میتوانند به دادگاههای صالح شکایت کرده و دادگاه موظف است خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کند.
بنابراین به این نتیجه میرسیم که در صورتیکه شورای شهر اقداماتش خلاف وظایف مقرر وریا مخالف مصالح عمومی کشور باشد و همچنین حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری از آن به نحوی بر عهده شورای شهر میباشد، موضوع انحلال مطرح میشود.
البته موضوع انحلال شورای روستاها، با پیشنهاد فرماندار به هیئت حل اختلاف استان ارجاع و مورد رسیدگی قرار میگیرد و درصورت تایید احراز تخلف شورای شهر، به پیشنهاد هیئت حل اختلاف استان و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی،انحلال محقق میگردد. که البته هر یک از شوراهای شهر و روستا میتوانند نسبت به انحلال شورا، به دادگاه صالح شکایت و دادگاه موظف به رسیدگی در خارج از نوبت بوده و رای قطعی صادر نماید.