رد گسترده صلاحیت داوطلبان نشان از نوعی دگماتیسم دارد

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز، سیدمهدی حجتی در خصوص رد گسترده صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها، اظهار کرد:

ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شرایط داوطلبین عضویت در شوراها را بیان کرده و ماده ۳۲ و ۳۳ همان قانون، افرادی که از داوطلب شدن در انتخابات شوراها ممنوع هستند را به صورت حصری تعیین کرده است؛ بنابراین اگر داوطلبِ انتخابات شوراها واجد شرایط مقرر در ماده ۳۰ باشد و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۳۲ و ۳۳ نباشد، نمی‌توان در صلاحیت وی تردید کرد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری افزود:

نمی‌توان به صرف اینکه شک و شبهه‌ای در خصوص برخی از نامزدها وجود دارد، با عدم اعمال اصل برائت و اصل صحت، بنا و اصل را بر عدم صلاحیت داوطلبان گذارد و با اخذ وحدت ملاک از عملکرد شورای نگهبان در زمینه اعمال نظارت استصوابی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، این نوع نظارت را در انتخابات شوراها را نیز حاکم کرد و چنین شأنی را برای اعضای هیأت های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها نیز قائل شد؛ در حالی که می دانیم نظارت استصوابی با استفساریه شورای نگهبان یک امر استثنایی است و در استثناء نیز باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از تعمیم آن به سایر موارد امتناع کرد.

بی‌تردید با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراها، انتخابات این نهاد باید با سهله و سمحه بیشتری نسبت به سایر انتخابات ملی در خصوص صلاحیت داوطلبین برگزار گردد و رد گسترده صلاحیت نامزدهای انتخابات به نحوی که در برخی از حوزه‌های انتخابیه در شهرها و روستاها انتخابات را از حد نصاب لازم بیاندازد نشان از نوعی دگماتیسم و عدم انعطاف پذیری در هیأت‌های اجرایی و  نظارت بر انتخابات دارد.

شوراها نماد یک مدیریت مشارکتی در اداره امور شهرها و روستاهاست و عدم توجه به این موضوع و رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که مورد انتقاد قرار گرفته است، نتیجتاً مشارکت عمومی در انتخابات را به پایین‌ترین حد ممکن تنزل داده و نخبه گزینی و اصل تحقق مدیریت مشارکتی با حضور بدنه اجتماع در امور مدیریت شهری و روستایی را به شدت تحت الشعاع قرار می دهد و مردم، منتخبینی را که با حضور و شرکت حداقلی شهروندان در انتخابات، کرسی عضویت شورا به دست آورده‌اند را حمایت نمی‌کنند و همین امر باعث شکاف میان مردم و اعضای شورا و نتیجتاً ناکارآمدی آن می‌شود.

شرایطی که در قانون برای داوطلبان انتخابات شوراها بیان شده، شرط عضویت است نه بقای عضویت و ممکن است فردی، در زمان انتخابات واجد شرایط بوده و فاقد سوء شهرت باشند ولی در طول دوره عضویت، شرایط خویش را از دست بدهد و به تدریج به فساد شهرت پیدا کرده باشند؛ بنابراین مستندی که بتوان به لحاظ از دست دادن این شرایط، از ادامه عضویت فرد جلوگیری کرد وجود ندارد مگر در مورد ارتکاب جرائمی که محکومیت قطعی به آن باعث محرومیت از حقوق اجتماعی می‌گردند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد:

به علاوه در مواردی که عضو شورا، تصدی به مشاغلی پیدا کرده است که به موجب ماده ۳۲ قانون، اشتغال به آنها با عضویت در شورا منافات داشته باشد؛ طبعاً چه در طول دوره عضویت و چه در زمان اعلام نامزدی، مانع از تداوم عضویت یا اعلام کاندیداتوری است.

حجتی در پایان با اشاره به نقش هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها، بیان کرد:

طبعاً اگر در مواردی موضوع سوء شهرت مطرح باشد، این هیأت‌ها باید با استعلام از مبادی مربوطه مانند وزارت اطلاعات یا مراجع قضایی، به صحت موضوع اطمینان حاصل کنند و صرف اینکه در مورد داوطلبی، شائبه اشتهار به فسق و فساد با گزارشات مردمی یا نامه‌ها و اعلامات کلی یا بی‌نام و نشان وجود داشته باشد، این امر نمی‌تواند معیار رد صلاحیت داوطلب باشد.