سازماندهی نیروهای غیر رسمی آموزش و پرورش
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش را از اولویتهای کمیسیون آموزش در سال جدید دانست و گفت: در راستای تامین امنیت شغلی معلمان غیر رسمی، کمیسیون طرحی را تدوین کرده که در صحن علنی مجلس بررسی میشود. علیرضا منادی روز شنبه آغاز سفرهای استانی اعضای کمیسیون […]
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش را از اولویتهای کمیسیون آموزش در سال جدید دانست و گفت: در راستای تامین امنیت شغلی معلمان غیر رسمی، کمیسیون طرحی را تدوین کرده که در صحن علنی مجلس بررسی میشود.
علیرضا منادی روز شنبه آغاز سفرهای استانی اعضای کمیسیون در سال جدید خبر داد و افزود: ۲ طرح مهم رتبه بندی فرهنگیان و ساماندهی نیروهای غیر رسمی آموزش و پرورش نیز در سال جدید در دستور کار کمیسیون آموزش قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین اولویت کمیسیون آموزش در سال جدید بررسی طرح رتبه بندی معلمان و تصویب آن برای فرهنگیان است.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون آموزش در سال جدید سفرهای استانی دارد، افزود: این سفرها به منظور نظارت میدانی در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری بوده و در سال جدید از برنامههای کمیسیون است.
وی اضافه کرد: همچنین طرحی با عنوان «جهش تولید دانش بنیان» در کمیسیون نهایی و به صحن علنی مجلس ارائه شده که با تصویب این طرح نیز تحول بزرگی در حوزه پژوهش و شرکتهای دانش بنیان محقق خواهد شد.
منادی با بیان اینکه طرحهایی از جمله تدریس زبان مادری و قومیتها در نوبت رسیدگی در کمیسیون قرار دارد، گفت: موضوع دیگری که در کمیسیون پیگیری و سال آینده اجرایی خواهد شد، متناسب سازی حقوق اساتید دانشگاهها بود که در سال ۱۴۰۰ حقوق اساتید دانشگاههای ذیل وزارت علوم با حقوق اساتید علوم پزشکی همسان سازی می شود و همچنین نظارت بر اجرای طرح آمایش آموزش عالی نیز که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در دستور کار کمیسیون آموزش قرار دارد تا منجر به تعطیلی واحدهای دانشگاهی نشود.
منادی یادآوری کرد: همچنین رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تجهیز و نوسازی مدارس در نظر گرفته شده که اجرای آن نیز در سال آینده پیگیری می شود.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات حوزه آموزش عالی و افزایش اعتبارات حوزه فناوری دو اقدام دیگری است که در سال ۱۴۰۰ نظارت جدی بر عملکرد دستگاهها در نحوه هزینه کردها اعمال می شود.
دیدگاهتان را بنویسید