دفاع تمام‌قد شیوا از فرمول جدید قیمت خودرو/ نظر سازمان بازرسی در جلسه طرح‌ می‌شود ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است

رئیس شورای رقابت از فرمول جدید این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو دفاع کرد و گفت: مطمئنیم این دستورالعمل به‌نفع مصرف‌کننده است. برداشت اشتباه از این فرمول شده است، به‌هرحال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می‌شود ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.

به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز و به نقل از تسنیم،رضا شیوا با اشاره به اینکه سؤال می‌شود؛ “چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو به‌هم ریخته بود مورد تصویب قرار نگرفت؟” گفت: ما از اردیبهشت ماه ۹۹ مجدداً به موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کردیم، در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم بخشی را بِروز کنیم.  

وی افزود: باید توجه کنید از بهمن ماه ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ هیچ بازبینی در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زمانی که شورای رقابت مجدداً به این حوزه ورود پیدا کرد انبوهی از به‌هم‌ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد اما توانستیم از اردیبهشت ۹۹ تاکنون قیمت خودرو را سر و سامان بدهیم.

شیوا با اعلام اینکه وظیفه شورای رقابت در بازار انحصاری تدوین دستورالعملی است که خودرو با قیمت منصفانه به دست مصرف‌کنندگان برسد، تصریح کرد: تولیدکننده نباید در وضعیت انحصاری سوءاستفاده کند تا در نهایت حقوق مصرف‌کننده مورد تضییع قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه “مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به‌نفع مصرف‌کننده است”، گفت: ما قیمتهای منصفانه‌ای را در این دستورالعمل تعیین کرده‌ایم، البته برای رفع انحصار در بازار خودرو باید به‌سمت رقابتی شدن حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت و سازمان گسترش باید اقدامات لازم را انجام دهند. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو به‌عهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند.

رئیس شورای رقابت گفت: در زمان حاضر علاوه بر ایران خودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده می‌توانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی را به وجود آوریم.

شیوا در خصوص ضمانت اجرای مصوبه جدید شورای رقابت هم ابراز کرد: در فرمول جدید یک ضریب به‌نام “لاندا” قرار دارد که میزان عرضه به بازار است. در مصوبه جدید علاوه بر اینکه تولیدکننده باید به هدف افزایش ۵۰درصدی در تولید برسد میزان عرضه محصولات هم مورد محاسبه قرار می‌گیرد، بر همین اساس اگر خودروساز با افزایش تولید عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت را پیدا می‌کند، البته اگر خودروساز نتوانست نسبت به افزایش تولید و عرضه اقدام کند به همان نسبت قیمت کاهش پیدا می‌کند.

وی با اعلام اینکه یکی از مشخصات این فرمول تأکید بر افزایش تولید است، گفت: به‌خلاف فرمول گذشته که برای تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی می‌شود ما ملاک را افزایش تولید قرار داده‌ایم تا افزایش قیمتی نصیب خودروساز شود، البته باید بگویم ما در فرمول جدید به‌دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم، در گذشته براساس تورم بخشی که معمولاً هر سه ماه مورد محاسبه قرار می‌گرفت تغییرات قیمتی انجام می‌شد اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله متغیر افزایش تولید و افزایش عرضه است.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه حتی ممکن است در فرمول جدید افزایش قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد، اظهار داشت: متأسفانه برخی فرمول را به‌دقت مطالعه نکرده‌اند، هیچ دلیلی ندارد که مجوز افزایش قیمت‌ها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمت‌ها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است.

شیوا تصریح کرد: اجرای این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود و ملاک فروش‌های قبلی خودروسازان فرمول گذشته شورای رقابت است. اما از اول بهمن ماه اگر کسی تمایل به پیش‌خرید خودرو داشت باید فرمول جدید را در نظر بگیرد. ما تلاش می‌کنیم قیمت حاشیه بازار را به قیمت دستورالعمل نزدیک کنیم تا فاصله قیمتی و رانت‌ها از بین برود، لذا بهتر است هر کسی که تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار خودرو را دارد به این موضوعات توجه داشته باشد.

وی تأکید کرد: شورای رقابت با توجه به افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو در سه‌ماهه اخیر شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمت‌ها متناسب تورم نباشد و تابع میزان تولید و عرضه باشد.

رئیس شورای رقابت در خصوص اظهارات اخیر سازمان بازرسی در لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت گفت: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتماً مطرح می‌کنیم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما به‌هرحال  مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به‌اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست.