عدالتی که توسط رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی زیر سوال رفت!

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز، در تاریخ شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، حق طلبان رشته ی معماری برای دریافت پاسخی منطقی در ساختمان نظام مهندسی استان تهران گرد هم آمدند تا از هیات مدیره ی نظام مهندسی که منتخبشان هستند در مورد جدول ساختار شکست خدمات نظام مهندسی، سوالی مهم مطرح کنند که چرا در این جدول سهم معماران نزول کرده است؟

مهندس مهدی دریانی عضو پایه ارشد نظام مهندسی استان تهران در این باره می گوید:

متاسفانه این روزها نظام مهندسی استان تهران شاهد بی عدالتی گسترده نسبت به مهندسین معمار خود شده است و جدول خدمات نظام مهندسی پس از حدود دو دهه، دستخوش تغییراتی قرار گرفته که به ضرر مهندسی معمار با انبوه از وظایف نظارتی است و این طور به نظر می رسد تنها مشکل جدول خدمات نظام مهندسی، این قشر مظلوم جامعه مهندسی بوده است.

در توجیه این روش درصدبندی خدمات مهندسی در جدول ساختار شکست جدید سال ۱۴۰۲، رئیس شورای مرکزی به تخلف هایی که در سایر استان ها صورت می گیرد اشاره کرده و ملاک این کاهش درصد خدمات مهندسی را همان تخلفات بیان می کند که به هیچ عنوان نمی تواند ملاک مهندسین معمار باشد و جامعه مهندسین معمار قطعا در برابر این بی عدالتی خواهد ایستاد.

اتفاقاتی که روز شنبه در خانه مهندسین (ساختمان نظام مهندسی استان تهران) افتاد به شرح زیر است:

در این روز مطالبه محکمی با حضور مهندسان مسئولیت پذیر در سازمان استان تهران صورت گرفت. هیئت مدیره و ریاست محترم سازمان علیرغم اصرار اعضا، حتی حاضر به رویارویی نشده و البته پاسخی هم نداشتند .
بعد از چند ساعت انتظار و بی احترامی به اعضا در خانه صنفی خود، از میان اعضای هیئت مدیره، فقط جناب آقای دکتر شکیب که ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی را بر عهده دارند تشریف آوردند اما همچنان سازمان از در اختیار گذاشتن حتی یک اتاق جلسه هم دریغ کرده و جلسه اعضا با دکتر شکیب به همت بازرس سازمان در اتاق بازرسان برگزار گردید .

آقای دکتر شکیب معتقدند چون هیئت مدیره استانهای متخلف، مرتب با شکایت قضایی اعضا مواجه بوده اند، پس ما به این تخلفات شکل قانونی دادیم که ایشان درگیر شکایت نباشند .
اعضای معترض خدمتشان عرض کردند پس میانگین تخلفات استانها از ابلاغیه ۷۹ را معیار این ساختار شکست قرار دادید. فرمودند بله ! و معتقد بودند مدیریت کرده اند .
همچنین عنوان کردند و قبول کردند این جدول مبنای علمی ندارد. اما معتقدند چون ما پیشنهاد دادیم و وزارتخانه ابلاغ کرده، پس قانونی است!
همچنین ایشان فرمودند در حال تعیین مبانی قیمت گذاری هستند و این جدول نهایتا تا ۳ ماه اجرایی است. از ایشان خواسته شد چرا برای ۳ ماه جامعه مهندسی را ملتهب کردید و به جان هم انداختید، فرمودند زمان نداشتیم برای تدوین مبانی جدید !

از ایشان تقاضا شد مسکوت کنند و از این درگیریها جلوگیری شود تا مبانی جدید بیاید فرمودند نمیتوانم !
در نهایت هم به اعضای معترض فرمودند به مهندسان عمران حسادت نکید! ظاهراً مطالبه اعضا به حمایت از قانون، برای ایشان حسادت به دیگران تعبیر شده است .
همچنین خدمت ایشان عرض شد استان تهران مابه التفاوت سالهای قبل را هم برایی مهندسان دارد و با جدول جدید تقسیم می کند، که متعجب شدند اما پاسخ و قولی هم ندادند .
از طرفف اعضا گفته شد تخلف رخ داده که مبنای مبانی را میانگین تخلف دیگران در نظر گرفته‌اید و شکایت انجام می شود، خیلی محکم و بی تفاوت فرمودند، شکایت کنید. که البته طی دو روز آتی شکایت تقدیم دیوان خواهد شد .
مهندسان گرامی هم اکنون این شما هستید و این عزیزانی که خود را ماورای قوانین و مقررات می دانند .
لازم است از دستگاه نظارتی و امنیتی بخواهیم، جهت پاسداری از قوانین و مقررات کشور و حمایت از مهندسان مظلوم به موضوع ورود کنند و با روحیه عدالت گستری و ظلم ستیزی به این اعمال خلاف قانون که ترویج قانون‌گریزی و دعوت به انجام تخلف در جامعه است رسیدگی کنند .