اخبار داغ

حساب متمرکز، عامل اختلال در مطالبات شرکت ها

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز و به نقل از افق تهران، سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران در خصوص تمرکز وجوه درآمدی شهرداری اظهار داشت: بر اساس این لایحه همه درآمدهای شهرداری باید به یک حساب مورد تایید شورا نزد بانک‌ها واریز شود و همچنین بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ همه سازمان‌ها […]

اشتراک گذاری
18 مرداد 1401
213 بازدید
کد مطلب : 148588

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز و به نقل از افق تهران، سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران در خصوص تمرکز وجوه درآمدی شهرداری اظهار داشت: بر اساس این لایحه همه درآمدهای شهرداری باید به یک حساب مورد تایید شورا نزد بانک‌ها واریز شود و همچنین بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ همه سازمان‌ها و شرکت‌ها باید درآمدهای عمومی و خصوصی خود و همچنین عوارض شان را به حساب مورد تایید شورای شهر واریز کنند

وی ادامه داد: اگر منظور از تمرکز درآمدها به یک حساب واحد این باشد که همه‌ی درآمد‌ها به حساب شهرداری تهران واریز شود و شهرداری تصمیم گیرنده باشد که چه مبالغی را به کدام سازمان تخصیص دهید، این موضوع روال جاری شرکت‌ها و سازمان‌ها را دچار اختلال خواهد کرد، زیرا شرکت‌های تابعه‌ی شهرداری‌ها نسبت به‌ پیمانکاران و گروهی که با شهرداری‌ها دارای مراودات کاری هستند، تعهداتی دارند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به توضیحات معاون مالی شهرداری تهران در خصوص تعلل در پرداخت‌ها خاطرنشان کرد: پرداخت‌ها بلافاصله انجام خواهد شد و درآمد اختصاصی شرکت‌ها مثل درآمد ناشی از کسری پارکینگ و قطع درختان به خزانه وارد شده و مجددا به حسابشان واریز می‌شود و همچون سنوات گذشته نیازی به برگزاری مجامع جهت برآورد درآمدها و هزینه ها نخواهد بود.

این عضو شورای شهر افزود: نظام نظارتی، الزاما یک نظام نظارتی فیزیکی نیست و بسیاری از بررسی‌ها بر گردش مالی شهرداری‌ها، توسط سیستم نرم افزاری بانک‌ها قابل انجام است و با به تصویب رسیدن این لایحه، ملزم هستیم که کمک کنیم تا روال کاری شرکت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه‌ی شهرداری‌ها با اختلال مواجه نشود.

هاشمی تشکری در پایان در خصوص شفافیت شرکت‌ها یادآور شد: دل نگرانی‌هایی در خصوص شفافیت عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه‌ی شهرداری‌های تهران وجود دارد که با کنترل دقیق جریان درآمدها و هزینه‌های شرکت‌ها به طور کامل رفع خواهد شد تا این شرکت‌ها برای دریافت مطالبات خود، درگیر بروکراسی اداری و دیوانسالاری نشوند.


کدخبر: ۱۴۰۱۶۷۴۰۵۱۸۰۰۲۲

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *