بازرس خانه مطبوعات خوزستان: وزیر ارشاد به قانون گریزی ها در خانه مطبوعات استان ورود کند

به گزارش تجهیز نیوز به نقل از اقتصاد بومی، بازرس خانه مطبوعات استان خوزستان گفت: هرگونه اظهارنظر، مکاتبه و برگزاری جلسات تحت عنوان مدیرخانه مطبوعات وجاهت قانونی ندارد.
ایمان کاهکش بازرس قانونی خانه مطبوعات استان خوزستان با اشاره به اینکه جلسه هیأت مدیره خانه مطبوعات مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ بدون حضور اکثریت اعضا برگزار شده تصریح کرد: با توجه به سوابق انقطاع بیمه رسانه ای یکی از اعضای هیأت مدیره مستند به تبصره یک ماده ۲۱ اساسنامه، عضویت وی در هیأت مدیره از ماه ها قبل لغو گردیده، علاوه بر این یکی دیگر از حاضرین بعنوان عضو علی البدل در جلسه حضور یافته و جلسه مذکور با توجه به عدم احراز نصاب لازم اعضا رسمیت نیافته است.
وی افزود: پس از انتشار جزییات این جلسه در رسانه ها بازرسان خانه مطبوعات طی گزارشی نظر خود به اطلاع اعضای مجمع عمومی خانه مطبوعات رسانده اند. ضمن این که جلسه ای در مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ برگزار شده که مدیرخانه مطبوعات و ارکان هیأت مدیره تغییر یافته اند اما تاکنون تغییر و تحول و انتقال مسئولیت به مدیر جدید خانه مطابق ماده ۳۳ اساسنامه انجام نگرفته است.
بازرس خانه مطبوعات خوزستان با اعلام این که تا زمان انجام تغییر و تحول قانونی، خانه مطبوعات خوزستان مدیر ندارد خاطرنشان ساخت: هرگونه اظهارنظر، مکاتبه و برگزاری جلسات تحت عنوان مدیرخانه مطبوعات وجاهت قانونی ندارد و انتظار داریم تا اعضای هیأت مدیره به قانون و مفاد اساسنامه تمکین کنند.
کاهکش در ادامه به پیگیری و مکاتبات بازرسان با برخی مراجع قانونی اشاره داشت و افزود: انتظار می رفت تا اداره کل فرهنگ و ارشاد با میانجیگیری خود مطابق با تبصره ذیل ماده ۳۳ اساسنامه نسبت به رفع ابهامات مطابق اساسنامه و برخی مستندات واصله اقدام کند اما تاکنون این امر محقق نشده و پیگیری بازرسان از دیگر مراجع قانونی تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
وی در خاتمه با بیان اینکه نظارت مستمر بازرسان بر انطباق نحوه اداره امور خانه مطبوعات و عملیات انجام شده با اساسنامه، قوانین و مقررات و دستورالعمل‏ ها وفق ماده ۴۱ اساسنامه صورت گرفته بیان داشت: مستندات و ابهامات دیگری در خصوص ادامه فعالیت برخی اعضای هیأت مدیره نیز موجود است که طی مکاتباتی با وزیر ارشاد و معاون مطبوعاتی خواستار ورود ایشان به موضوع خانه مطبوعات استان شدیم و امیدواریم تا ضمن رسیدگی و اتخاذ تصمیمات قانونی هر چه سریعتر موضع تعیین تکلیف شود.