میزان تحقق منابع و مصارف ۹ ماهه در بخش انرژی بررسی شد/فروش فرآورده‌های نفتی؛ بیش از تکالیف

مالک شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با تجهیزنیوز جلسه امروز(یکشنبه ۱۸ دی ماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد و گفت: جلسه امروز کمیسیون انرژی به بررسی تحقق منابع و مصارف ۹ ماهه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختصاص داشت که با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و نمایندگانی از دیوان محاسبات و سازمان برنامه بودجه برگزار شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدای جلسه نماینده دیوان محاسبات گزارشی از میزان تحقق منابع و مصارف داد و در ادامه مدیران شرکت ملی گاز و پالایش گزارش‌های جداگانه‌ای در این خصوص ارائه کردند که براساس این گزارش‌ها مشخص شد؛ در ۹ ماهه نخست سال جاری در ردیف‌های از منابع مانند فرآورده‌های نفتی بیش از تکالیف تبصره ۱۴ تحقق منابع داشتیم و این تحقق در برخی از ردیف‌ها مانند فروش و صادرات گاز کمتر از تکلیف ۹ ماهه بوده است اما برای اعلام دقیق رقم‌ها مقرر شد؛ دستگاه‌ها گزارش رسمی خودشان را به‌صورت مکتوب به کمیسیون ارائه دهند تا مقایسه و محاسبه آن به صورت دقیق انجام شود.

وی افزود: با این وجود عدم تحقق فروش و صادرات شرکت گاز مربوط به تعدیلی است که در قیمت گاز صنایع برای حمایت از شرکت‌های بورسی در سال گذشته اتفاق افتاد بدین معنا که پس از ارائه لایحه، دولت تخفیفی را برای شرکت‌های بورسی لحاظ کرد که تقویت بورس اتفاق افتاد، البته با این اقدام عدم تحقق مذکور قابل پیش‌بینی بود.

شریعتی مطرح کرد: در بخش مصارف نیز برخی از ردیف‌ها کامل محقق شده بود هرچند برخی از ردیف‌ها به ویژه در موارد غیر از موضوع هدفمندی یارانه‌ها عدم تحقق داشتیم که کمیسیون نسبت به برخی از تکالیف ازجمله ردیف ۱۰ جدول مصارف، ناظر بر ساماندهی خودروها و جایگاه های ال.پی.جی برای توسعه ناوگان محل و نقل کشور حساسیت داشت لذا مقرر شد؛ کمیسیون در این خصوص نامه‌ای را به دولت تقدیم کند تا در این خصوص تعیین تکلیف شود و در غیر این صورت اگر اراده‌ای بر اجرا نبینیم مصوبه چند ماه گذشته کمیسیون درخصوص ماده ۲۳۴ و مبنی بر عدم تحقق این تکلیف در بودجه ۱۴۰۱ به صحن ارجاع شود تا کمیسیون شان نظارتی خود را کامل اجرا کند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: در رابطه با مابقی موارد نیز مقرر شد؛ ما گزارش کاملی از دستگاه‌ها در بخش مصارف بگیریم تا بدانیم عدم تحقق تخصیص‌ها به چه علت بوده است؟ و سازمان برنامه و بودجه مکلف شد؛ گزارش دقیقی از تخصیص هزینه‌ها برای جدول مصارف تبصره ۱۴ به کمیسیون ارائه کند.

وی توضیح داد: دستور دیگر امروز کمیسیون «انتخاب عضو ناظر کمیسیون انرژی در کارگروه ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» بود که براساس آن باید برای تعیین قیمت برق صنایع و مطابق قانون، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه بودجه و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی تشکیل شود که پرویز جعفرنژاد قاضی محله و مالک شریعتی نیاسر به عنوان دو عضو منتخب کمیسیون انرژی به صحن علنی معرفی شدند که در  صحن با رای نمایندگان، یک نفر از افراد به کارگروه مذکور معرفی خواهد شد.  

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این کارگروه تا پایان فروردین ماه هر سال براساس ماده ۳ این قانون تعرفه برق صنایع را تعیین کند و از طرف وزارت نیرو به آن‌ها ابلاغ شود.