نکاتی مهم درباره پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت: نظریه ذی‌نفعان و نظریه اثرات جانبی
به گزارش تجهیز نیوز، مسئولیت و تعهد اجتماعی در حوزه های گوناگون دارای تعاریف فراوانی بر اساس حوزه فعالیت است. مثلا در حوزه شرکت ها و یا بنگاه ها که این مسئولیت به اختصار به CSR شناخته می شود، بندهای مختلفی برای این منظور تعریف شده است که از جمله آن ها می توان به […]
به گزارش تجهیز نیوز، مسئولیت و تعهد اجتماعی در حوزه های گوناگون دارای تعاریف فراوانی بر اساس حوزه فعالیت است. مثلا در حوزه شرکت ها و یا بنگاه ها که این مسئولیت به اختصار به CSR شناخته می شود، بندهای مختلفی برای این منظور تعریف شده است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تعهد در قبال حفظ محیط زیست و اکو سیستم که خود برای مراکز صنعتی یک گزینه بسیار مهم به شمار می آید.
تعهد در قبال رعایت عدالت و شایسته سالاری در استخدام نیروهای مورد نیاز
تعهد در قبال برآورده کردن تمامی نیازهای ضروری کارمندان و خانواده های آن ها
تعهد در قبال ارائه محصولات کاملا سالم و بدون هیچگونه مضرات برای انسان
تعهد در قبال صرف درآمد ها در راه های غیر خلاف و غیر قانونی و در مسیر پیشرفت و توسعه
تعهد در قبال رفتار درست و انسانی با تمامی افراد مرتبط
تعهد در قبال رعایت حقوق مصرف کنندگان در صورت تولید کالا یا ارائه خدمت
بر اساس مباحث قبلی نظریه بازار سرمایه و امور مالی و ارتباط آنها با اصول اخلاقی و اخلاقیات، طرحی از نقش محوری نظریه اثرات جانبی در بسیاری از حوزه‌های مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکت ارائه شده است. استدلال می‌شود درونی‌سازی اثرات جانبی در جهانی یکپارچه به دلیل خلأ حاکمیتی در اجرای قوانین و مالیات‌های ملی با کاستی‌های شدیدی مواجه است. الگوی آتی توسعه پایدار همراه با مسئولیت اجتماعی شرکت همراستا با نظریه ذی‌نفعان، رویکردی مبتنی بر جامعه مدنی برای مقابله با چالش‌های پیامدهای خارجی را ممکن می‌سازد. در رابطه با ذی‌نفعان و سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان عواملی بحث شد که می‌توانند شرکت‌های را برای فعالیت به شیوه پایدار، تشویق و حتی تحریم کنند. تهدید به لغو مجوز فعالیت یا لغو همکاری، نقش مهمی در این رویکرد ایفا می‌کند.
در طول دهه‌های گذشته با پیدایش جهانی‌سازی، بهره‌برداری از منابع طبیعی، افزایش وابستگی متقابل بین اقتصادها و جوامع سراسر جهان و افزایش مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی، مفهوم پایداری توجه جهانی را به خود جلب کرده است. جدیدترین مسئله مربوط به آن، ۱۷ هدف توسعه پایدار، یعنی اهداف توسعه پایدار جهانی است که در پایان سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل متحد منتشر شد. این اهداف، مسئولیت انسان برای بقای گونه‌های خود و مقابله با پیامدهای منفی تهدیدهای محیطی و اجتماعی ناشی از رفتار ناپایدار را تعیین می‌کنند. همان‌طور که کیتزمولر و شیمشک (۲۰۱۲) استدلال کردند، مفهوم پایداری به مسئله‌ای مهم بدل شده است و مسئولیت اجتماعی شرکت در بسیاری از بخش‌ها، شرکت‌ها و کشورها به بخشی از استراتژی‌ها و فعالیت‌های کسب‌وکار بدل شده است. سالزم(۲۰۱۳، صفحات ۵۵۷ – ۵۵۹) نتایج تحقیقات مجلات علمی اقتصادی از آغاز هزاره تا سال ۲۰۱۱ را بررسی کرد. او به این نتیجه رسید که پایداری در اقتصاد کسب‌وکار از پربارترین حوزه‌های تحقیقاتی بوده است و اکنون به‌خوبی تثبیت شده است. مقالات در مجلات علمی در حوزه‌ها و موضوعات مختلف هستند. در بخش‌های زیر رویکردهای مختلف مرور می‌شوند.
الگوی نئوکلاسیک و مسئله اثرات جانبی
اثرات جانبی، یکی از مشکلات اساسی تخصیص ناکارآمد و غیربهینه منابع و کالاها در اقتصاد خرد و مدیریت کسب‌وکار است. به‌طورکلی، اثرات جانبی از معاملات اقتصادی یا فعالیت‌های شرکت‌کننده‌ای در بازار پدیدار می‌شوند که به طور مستقیم بر رفاه، نهاد، جامعه یا طبیعت دیگری تأثیر می‌گذارد. اثرات جانبی منجر به پیامدی منفی یا مثبت می‌شود. افزون بر این، در صورتی اثرات جانبی ایجاد می‌شوند که فعالیت‌های یک فرد بر فرد دیگر تأثیر بگذارد. اگر چنین پیامدی در تصمیم‌گیری در نظر گرفته نشود، فعالیت اقتصادی مغرضانه است و فرایندهای تولید و مصرف کارآمد نیستند (کارایی پارتو). در مقایسه با سطوح تخصیص کارآمد در اقتصاد بازار فاقد اثرات جانبی، تولید کالا بسیار بالا یا بسیار پایین است. مفهوم اثرات جانبی منفی که امروزه در مدل‌های پایداری به کار می‌رود، عمیقاً در اقتصاد زیست‌محیطی ریشه دارد.
نویسنده: محسن عزیزی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید