تصویب قانون جرم‌انگاری برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق

اقدام پارلمان عراق مبنی بر تصویب قانون «جرم‌انگاری برقراری و عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی» به معنی واقعی کلمه یک «رخداد تاریخی» و نقطه عطف در تحولات منطقه‌ای به حساب می‌آید.

به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز و به نقل از پایگاه خبری ترشیز خوان؛ اقدام روز پنجشنبه گذشته پارلمان عراق مبنی بر تصویب قانون «جرم‌انگاری برقراری و عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی» که با اجماع آراء همه ۲۷۵ نفر شرکت‌کننده در جلسه پارلمان همراه گردید، به معنی واقعی کلمه یک «رخداد تاریخی» و نقطه عطف در تحولات منطقه‌ای به حساب می‌آید. از این رو دولت انگلیس این مصوبه را «قانون هولناک» و دولت آمریکا آن را موجب «نگرانی عمیق» خواند و در سطح سیاسی این مصوبه به‌عنوان «آغازی بر تغییر روند سیاسی کشورهای عربی» تعبیر گردید. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:

۱- پارلمان عراق در جلسه روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه خود، پیش‌نویس پیشنهادی گروه مقتدا صدر در مورد جرم‌انگاری عادی‌سازی و هر گونه رابطه با رژیم صهیونیستی را به بحث گذاشت و در نهایت با تغییرات‌اندکی به تصویب همه ۲۷۵ نماینده شرکت‌کننده در جلسه پارلمان رسید که در نوع خود بی‌سابقه به حساب می‌آید.

براساس مصوبه پارلمان، برقراری هر نوع رابطه و تماس در هر سطح حکومتی و مردمی و از سوی هر عراقی ساکن این کشور و یا مقیم خارج و هر فردی که در داخل عراق زندگی می‌کند اعم از آنکه عراقی باشد و یا غیرعراقی و نیز در هر سطحی که این ارتباط یا تأیید عادی‌سازی با رژیم جنایتکار اسرائیل وجود داشته باشد، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، امنیتی و حتی فضای مجازی، جرم تلقی می‌شود و مجازات سنگینی دارد. این مجازات شامل مصادره اموال – در صورتی که رابطه برقرار شده جنبه اقتصادی داشته باشد – بازداشت و محکومیت به حبس ابد یا حتی اعدام می‌باشد. این مصوبه پارلمان به شرکت‌های واسط اسرائیلی – شرکت‌های دو یا چند تابعیتی – هم تعمیم یافته و برقراری هر نوع ارتباط با این شرکت‌ها ممنوع گردیده است.

آن دسته از افراد و شرکت‌های خارجی که در عراق فعالیت می‌نمایند هم نمی‌توانند همزمان با عراقی‌ها با شرکت‌ها و یا با دولت صهیونیستی قرارداد داشته باشند. در صورت اثبات ارتباط شرکت‌های خارجی فعال در عراق با افراد و شرکت‌ها و مراکز دیپلماتیک و غیردیپلماتیک رژیم جعلی، اولاً اموال آنان به نفع دولت مصادره می‌شود و ثانیاً قراردادهای آنان لغو می‌گردد و در نهایت برای همیشه از فعالیت اقتصادی در عراق محروم می‌گردند.

براساس این قانون، هیچ جزئی از حکومت عراق، از جمله حکومت فدرال – اشاره به دولت اقلیم کردستان – اجازه هیچ نوع ارتباطی با دولت و افراد و شرکت‌های رژیم و شرکت‌های واسط آن ندارد و در صورت اثبات جرم، از کار برکنار و به محاکم معرفی شده و مشمول یکی از دو حکم حبس ابد یا اعدام می‌گردد. مفاد قانون ۱۰ ماده‌ای جرم‌انگاری کاملاً قاطع و رأی نمایندگان به آن هم قاطع است و به خوبی از مشارکت شیعیان، اهل سنت و کردها در این رأی‌گیری حکایت می‌کند و به این قانون کاملاً جنبه «ملی» داده است.

۲- پیش از این، از یک‌سو در جریان سفر ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک‌ها به عراق، زمزمه‌عادی‌سازی رابطه میان عراق و رژیم صهیونیستی و پیوستن بغداد به طرح موسوم به ابراهیم مطرح شده بود و با توجه به جانبداری پاپ از آن، از سفر او به عنوان «مقدمه عادی‌سازی» روابط عراق با رژیم صهیونیستی تعبیر گردید. اگر هم در هدف‌گذاری سفر پاپ چنین موضوعی در نظر گرفته شده بود، پاپ نتوانست در عراق روی این موضوع تأکید داشته باشد؛ کما اینکه مطالبی که در دیدار او در نجف از سوی حضرت آیت‌الله سیستانی – مدظله‌العالی – در مورد حمایت از مردم فلسطین مطرح گردید، جایی برای جولان پاپ روی عادی‌سازی باقی نگذاشت.

در عین حال در ۴ مهر ماه ۱۴۰۰ شاهد برگزاری یک کنفرانس در اربیل تحت عنوان «صلح و احیا» بودیم که دعوت، میزبانی و اداره نامرعی آن در دست مسعود بارزانی بود و ۱۸ تن از سران عشیره‌های شمال و غرب عراق و بعضی از سران عشیره‌های بغداد در آن شرکت داشتند. در این کنفرانس از عادی‌سازی رابطه با رژیم اسرائیل حمایت شده و دولت اقلیم کردستان هم بیانیه پایانی این کنفرانس را تأیید کرده بود. در همان حال بعضی رسانه‌های عراقی از مسافرت مخفیانه چند شخصیت عربی این کشور به تل‌آویو خبر داده بودند. این روند نگرانی‌های زیادی را در پی داشت و در نهایت با تصویب اجماعی قانون روز پنجشنبه گذشته عراق برطرف گردید.

۳- آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها همان‌طور که انتظار می‌رفت به این مصوبه واکنش فوری و شدید نشان دادند. بعضی کشورهای عربی نظیر سعودی هم این مصوبه را نادیده گرفته و بایکوت کردند. جالب این است که «دیوید لامی» سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس انگلیس، مصوبه پارلمان عراق را «قانون هولناک» خواند. در واقع لامی به مجازات سخت علیه کسانی که در مسیر عادی‌سازی حرکت می‌کنند، اشاره دارد. طبق این قانون عناصر خارجی و شرکت‌های خارجی دارای رابطه با رژیم صهیونیستی، پس از مصادره اموال، بازداشت و سپس اخراج می‌گردند.

این مصوبه طبعاً برای شرکت‌های انگلیسی که در عراق، دو فعالیت همزمان اقتصادی و جاسوسی را به نفع رژیم صهیونیستی انجام می‌دهند، هولناک می‌باشد. این قانون که به دلیل برخورداری از حمایت مراجع مذهبی شیعه و اهل سنت، طبعاً وجهه شرعی هم دارد، می‌تواند فضای فعالیت این شرکت‌ها را کاملاً ناامن نماید.

واکنش آمریکایی‌ها خیلی مزورانه صورت گرفت. سفارت آمریکا در عراق در بیانیه‌ای فوری این مصوبه را محکوم کرد! و «ندپرایس» سخنگوی وزارت خارجه، تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی رابطه با اسرائیل را خلاف آزادی بیان معرفی کرد و در همان حال اعلام نمود: «دولت آمریکا به عنوان شریکی قوی و تزلزل‌ناپذیر از اسرائیل حمایت خواهد کرد».

تعبیر «شریک قوی و تزلزل‌ناپذیر»، حداقل در عراق معنای خود را از دست داده است. آمریکا دو بار، طی دهه گذشته ناگزیر شد علی‌رغم سیاست قطعی و اعلام شده مبنی بر حضور ده‌ها ساله نظامی در عراق، این کشور را ترک کند. یک بار در سال ۲۰۱۱ بود که آخرین نیروی نظامی آمریکا هم از عراق خارج گردید و یک بار در آذر ماه سال گذشته که آمریکایی‌ها علی‌رغم شش دور مذاکره با طرف‌های عراقی و تلاش برای حفظ کامل نیروهایشان، نیمی از آنان را از عراق خارج نمودند و تتمه پایگاه‌ها و نیروهایشان، هر روزه در معرض حملات راکتی، موشکی و پهپادی عراقی‌ها قرار دارند. بر این اساس مطمئناً چیزی از واژگان پرابهت بیانیه وزارت خارجه آمریکا دستگیر رژیم صهیونیستی نخواهد شد.

وزارت خارجه آمریکا این مصوبه را خلاف آزادی بیان معرفی کرد! و حال آنکه در این‌جا یک نهاد حقوقی و با رأی مخفی، قانونی را با اجماع کامل به تصویب رسانده است. اگر چنین قوانینی صرفاً به دلیل آنکه خلاف منافع آمریکاست، باید خلاف آزادی بیان تلقی شود؛ پس در جهان اسلام هیچ آزادی بیانی وجود ندارد، چرا که در همه جای آن، آمریکا با چنین وضعیتی مواجه می‌باشد و چنین قانونی اگر به هر یک از پارلمان‌های جهان اسلام عرضه شود، با همین اجماع و شداد و غلاظ به تصویب می‌رسد و از سوی ملت‌های مسلمان پشتیبانی می‌شود.

۴- مخالفت ملت‌های عرب با عادی‌سازی، پس از تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی و رابطه با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق به اوج خود رسید. پیش از این، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ فراکسیون‌های پارلمان تونس، پیش‌نویس قانونی را با قید «تصویب فوری» تسلیم رئیس‌پارلمان کرده بودند که براساس آن هر گونه فعالیت مبتنی بر عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی جرم تلقی می‌شد. رئیس‌پارلمان ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ این درخواست را برای بررسی به کمیسیون حقوق و آزادی‌های مجلس ارجاع داد و از آن زمان مورد بحث می‌باشد.

حزب کارگران تونس یک ماه پیش از مصوبه پارلمان عراق، در تاریخ ۳ اردیبهشت گذشته خواستار تصویب قانونی برای جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شده بود و همزمان، کانون وکلای تونس در بیانیه‌ای همین خواسته را مطرح کرده و نوشته بود، «عادی‌سازی را به شکل قانونی و صریح جرم‌انگاری کنید». در همین زمان – ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ـ، یوسف عجیسه، رهبر حزب اسلام‌گرای «جامعه صلح الجزایر» که در پارلمان ۶۵ نماینده (از ۴۵۲ نماینده) دارد، طرح جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به پارلمان این کشور ارائه نمود.

در بند دوم طرح هفت ماده‌ای او «هرگونه سفر میان الجزایر و رژیم صهیونیستی ممنوع است و هر کس تابعیت این رژیم را دارد و یا از مراکز دیپلماتیک اسرائیلی ویزا گرفته باشد، به او اجازه ورود به الجزایر داده نمی‌شود» یک سال قبل، ۱۵ خرداد ۱۴۰۰، «عبدالمجید تبون» رئیس‌جمهور الجزایر در مصاحبه با هفته‌نامه فرانسوی «لوپوئن» گفته بود: «الجزایر ابداً به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی روی نخواهد آورد.»

در واقع مصوبه پارلمان عراق در زمانی روی داد که زمینه‌های منطقه‌ای آن هم فراهم شده بود و لذا این می‌تواند موج ضدعادی‌سازی را پدید آورده و طرح اسرائیلی، آمریکایی و سعودی، موسوم به ابراهیم را که سال‌ها روی آن کار شده بود، به بن‌بست بکشاند. تردیدی وجود ندارد که همین حالا چندین پارلمان عربی شامل فلسطین، لبنان، یمن، اردن، سوریه، تونس، الجزایر و چاد آمادگی دارند به نهضت ضدتطبیع بپیوندند.

۵- یک سؤال فراروی مصوبه پارلمان عراق وجود دارد؛ آیا اجرا می‌شود یا نه؟ مصوبه پارلمانی عراق از آنجا که با اجماع فراکسیون‌های داخلی آن به تصویب رسید، بدون تردید هرگونه افسانه‌سازی درباره پیوستن عراق به روند عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی را باطل کرده است و این روشن است که تحرکات عوامل آمریکا و اسرائیل در عراق برای بدنام‌سازی این کشور تمدنی دیگر به جایی نمی‌رسد.

نکته دیگر این است که به‌طور کامل از حضور عوامل اسرائیل در عراق – که گفته می‌شد نزدیک به ۵۰۰ نفر از آنان در منطقه اقلیم کردستان حضور داشتند – و حتی از شرکت‌ها و ادارات خارجی پوشش‌دهنده به عوامل صهیونیستی در عراق، «سلب امنیت» گردید. بنابراین شرکت‌های خارجی یا باید عطای همکاری با عوامل رژیم جنایتکار را به لقایش ببخشند و همکاری با آنان را کنار بگذارند یا باید قید حضور در موقعیت‌های اقتصادی عراق را بزنند که بدون تردید گزینه انتخابی آنان اولی خواهد بود و این موضوع برای رژیم اسرائیل یک عقبگرد تاریخی، پس از حدود ۵۰ سال حضور در شمال عراق است.

نکته مهم دیگر این است که این قانون به شهروندان اجازه می‌دهد، در شناسایی عوامل و دفع همکاری میان افراد با رژیم صهیونیستی، فعال شوند و اقداماتی به انجام برسانند. این قانون مسلماً به داخل سرزمین عراق محدود نیست و شعاع آن بقیه کشورهای عربی و اسلامی را هم می‌گیرد. از روز تصویب قانون یادشده در پارلمان عراق، اصولاً منطقه برای رژیم صهیونیستی ناامن‌تر شده است. حضور عوامل رژیم اسرائیل در هر کشور اسلامی و عربی با دشواری بسیاری مواجه می‌گردد و این یک گام بزرگ به جلو برای منزوی‌سازی تل‌آویو محسوب می‌شود.

مصوبه پنج‌شنبه پارلمان کنونی و نوتأسیس عراق، اولین مصوبه مهم این پارلمان محسوب می‌شود. این مصوبه وجهه سیاسی این پارلمان را مشخص کرد. پیش از این، به دلیل مداخله‌های آمریکا، امارات، عربستان و ترکیه در انتخابات مهر ماه ۱۴۰۰، سؤالات زیادی در اذهان در مورد کارکرد این پارلمان وجود داشت. مصوبه روز پنج‌شنبه نشان داد، عراقی‌ها در نقطه مقابل جریان سازش در منطقه قرار دارند. مجلس قبلی با مصوبه اخراج نیروهای آمریکایی از عراق هویت پیدا کرد و این مجلس با قانون منع تطبیع و جرم‌انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی رونمایی شده است.

نویسنده: دکتر سعدالله زارعی، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی غرب آسیا

کد خبر: ۱۴۰۱۷۱۰۰۳۱۶۰۰۳۲