جوابیه دکتر حمید عزیزی وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به خبر ” افشاگری از فساد عجیب مدیرعامل یک شرکت فولادی
*جوابیه دکتر حمید عزیزی وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به خبر ” افشاگری از فساد عجیب مدیرعامل یک شرکت فولادی*”به تازگی متنی در فضای مجازی از سوی برخی سایت‌های خبری با موضوع ” افشاگری از فساد عجیب مدیرعامل یک شرکت فولادی” منتشر شده است که با توجه به گنگ و مبهم بودن، مشخصا در […]
*جوابیه دکتر حمید عزیزی وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به خبر ” افشاگری از فساد عجیب مدیرعامل یک شرکت فولادی*”به تازگی متنی در فضای مجازی از سوی برخی سایت‌های خبری با موضوع ” افشاگری از فساد عجیب مدیرعامل یک شرکت فولادی” منتشر شده است که با توجه به گنگ و مبهم بودن، مشخصا در جهت تخریب اشخاص و تشویش اذهان عمومی است. به منظور تنویر افکار عمومی و روشن شدن ابعاد موضوع، از سوی حمید عزیزی وکیل پایه یک دادگستری جوابیه ای در اختیار خوانندگان عزیز قرار گرفته است.مطلبی در فضای مجازی با موضوع افشاگری از فساد عجیب مدیرعامل یک شرکت فولادی منتشر شده است که به جهت نامشخص بودن مدیر فضای یادشده، واقعیت موضوع را با توضیح پیش فرض‌های قانونی به صورت بند به بند تشریح می کنم. ۱- اصل خبر به ضرر سه میلیارد تومانی به بیت‌المال اشاره دارد، در این مورد باید گفت: طبق قانون از زمانی که پرونده‌ای برای رسیدگی به ادعا و اختلافی در دادگاه و برای اولین بار مطرح می‌شود تا زمانی که به تصمیم قطعی قضایی نرسیده باشد، نمی‌توان از محل آن مبلغی از طرف دعوا دریافت کرد. به همین جهت و قبل از دریافت و پرداخت، طرح عناوینی چون ضرر و زیان از لحاظ حقوقی، مالی و عرفی با واقعیت مطابقت ندارد. ۲- انتشار اطلاعات شخصی و اسناد پرونده های قضایی مربوط به طرفین آن ( که مشخصا در اختیار طرفین دعوا و در پرونده دادگاه موجود است) بدون رضایت طرفین دعوا از لحاظ قانونی واجد ایراد و در مواردی مشمول مجازات کیفری قانونی است. رسیدگی قضایی با صدور رای از سوی دادگاه صالح بعنوان یک سند رسمی خاتمه می‌یابد که در‌بردارنده پذیرش یا رد خواسته مطرح شده توسط مدعی است و در آن مشخصات طرفین دعوا و وکلای آن ها، خواسته خواهان و نام قاضی صادر‌کننده رای قید می‌شود. انتشار اوراقی که اصالت آن ها به تایید نرسیده و می‌تواند ساختگی و در جهت انگیزه‌های خاص باشد و صرفا یک‌طرفه به قاضی بردن افکار عمومی به شمار می‌آید. در این موضوع به جهت غیر واقعی بودن خبر، حق طرح شکایت کیفری برای اشخاص موضوع خبر متصور و محفوظ است. ۳- تا آنجا که اطلاع دارم ( به جهت وکیل نبودن در پرونده قضایی در جریان رسیدگی و رد ادعای وکالت مدعی و طرف در مراحل دادرسی در دادگاه در زمان‌های متعدد) موضوع مطروحه هنوز در دادگاه حقوقی اهواز مطرح و رسیدگی است، قرار توقف پرداخت مبالغ موضوع کارشناسی توسط دادگاه بصورت قطعی و تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، به تقاضای وکلای شرکت فولاد اکسین خوزستان در زمان مدیریت عاملی مهندس ابراهیمی صادر شده است و تا به امروز ریالی به متقاضی پرونده پرداخت نشده است. ۴- دو طرف اختلاف بدون دخالت وکیل، به صورت جداگانه از شورای حل اختلاف درخواست تامین دلیل نموده و کارشناس منتخب شورا در هر تقاضایی، شرح ماوقع اعلامی از سوی متقاضی را بصورت جداگانه در گزارش آورده و ادعای متقاضی را تایید نموده است. دو گزارش (که طبق قانون مشمول تامین دلیل هم نیستند و ادعا نیاز به رسیدگی قضایی و تخصصی دارد) به جهت فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه راهکاری متعارف برای رفع دارد و آن استمداد از کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مرجع رسمی و قانونی تخصصی) برای ارجاع موضوع به متخصص‌ترین کارشناس در این حوزه به نظر می‌رسد. کارشناس رسمی دادگستری منتخب مرکز کارشناسان قوه قضاییه که عضو شورای اسلامی شهر اهواز و از شریف ترین متخصصان در حوزه فنی و عمرانیست برخلاف آنچه در خبر آمده است رابطه دوستانه‌ای با بنده ندارد که متاثر از آن اخلاق حرفه‌ای، تخصص و وجدانشان را تحت تاثیر قرار دهد تا به ناحق اظهار نظر تخصصی در موضوعات ارجاعی نماید. کما اینکه در مقام دوستی و آشنایی هم، اظهار نظر کارشناسی براساس اسناد و مدارک، بر پایه دانش و حق و با تکیه بر اخلاق حرفه ای و وجدان صورت می‌گیرد.متعاقبا موضوع در دادگاه مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد که تا به امروز منتهی به رای اولیه هم نشده است (پس از صدور رای از دادگاه حقوقی، تجدید نظر خواهی از رای با رعایت تشریفات قانونی با دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود).۵- نکته‌ای که لازمست ذکر گردد این است که دادگاه حقوقی براساس دلایل و مدارک، اظهارات طرفین و وکلای آن ها و در مباحث تخصصی با ارجاع موضوع به کارشناس متخصص با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و در نهایت با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای می‌کند. تشخیص دادگاه در پذیرش یا رد ادعاهای مطروحه در پرونده‌های قضایی در قانون مبنای استحقاق یا عدم استحقاق تلقی شده و این امری بدیهی است که نمی‌توان با ارائه و بررسی یک برگ یا سند (که اصالت آن ممکن است مورد اعتراض باشد) و بدون ملاحظه مدارک طرف مقابل در مقام تشخیص حق از باطل قرار گرفت. در پایان یادآور می‌شوم در هیچ زمانی از مدعی و شرکت، در هیچ محکمه‌ای قبول وکالت ننموده‌ام و رابطه دوستی که حقی از شخصی را تحت تاثیر قرار دهد با طرف و کارشناس پرونده نداشته و ندارم و فرضیات مطروحه در خبر را کاملا رد می نمایم. با احترام – حمید عزیزی وکیل پایه یک دادگستری
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید