لزوم توجه ویژه به کارگزاران امنیت و جمهوریت نظام

اندر حکایت چاه عظیم طویل وزارت کشور ؛

لزوم توجه ویژه به کارگزاران امنیت و جمهوریت نظام

به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز، دستورالعمل های متوالی وزارت کشور روز به روز بر حجم کاری نیروهای فرمانداری ها افزوده و بر دوش پرسنل بیگناه فرمانداری‌ها سنگینی میکند. به گونه ای که وزارت کشور به عنوان حاکمیتی ترین وزارتخانه از یک سو علاوه بر هماهنگی بین سازمان ها و ادارات دولتی و بخش خصوصی و نظارت بر عملکرد آنها و از سوی دیگر اجرای وظایف مهم و محوری مانند انتخابات، رصد و کنترل و امنیت و نظم جامعه و از یک سو پیشگیری از وقوع و از سوی دیگر رسیدگی به چالش های ناشی از وقو ع هرگونه حوادث از قبیل: آتش سوزی, خشکسالی، سیل ، زلزله، طوفان ،بارش برف ،رانش زمین، مسدود شدن راه ها، تخریب راه ها، پل ها، توزیع منابع آب کشاورزی، مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی ،اجرای طرح های ملی صرف نظر از فرایند کمیته برنامه ریزی و شورای تامین و انتخابات ساماندهی اتباع بیگانه و نیز شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، ،‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،پدافند عامل ،ساد ملی کرونا، طرح هایی ملی همچون اجرای هدفمندی سوخت و یارانه و راهیان نور و…که هر کدام در حوزه های سیاسی و اجتماعی با چندین کارگروه فرعی را که ریاست آن در حوزه ریاست جمهوری و ستاد کل نیروی مسلح هستند را مجموعه سختکوش وزارت کشور در استانداری ها و فرمانداری ها انجام بدهند !!!

گاه، در نتیجه ناتوانی، کوتاهی یا ضعف بسیاری از وزارتخانه ها و دستگاه ها، مسئولیتهای تخصصی آنان به کارکنان سختکوش فرمانداری‌ها محول می گردد.

چه معیار و شاخصی برای عدم محول کردن امور سرگردان و بلاصاحب سایر دستگاهها و درگیرشدن نیروهای مجموعه وزارت کشور بویژه در سطح فرمانداریها با فشار کشنده و حجم کار ناجوانمردانه وجود دارد؟؟؟؟؟

متأسفانه تنها نگاه کوتاهی به وضعیت سلامت جسمی بخش اعظم نیروهای باسابقه و قدیمی این سازمان نشان از شیوع “بیماریهای قلبی و انواع مشکلات سلامتی” دارد که دلیل آن چیزی نیست جز استرس و فشار کار مختص وزارت کشور.

این مشکل زمانی پررنگ تر می شود
که وضعیت دریافتی حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه حساس و کلیدی، با کارکنان سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مقایسه شود که نه به اندازه کارکنان وزارت کشور دارای مسئولیت و استرس شغلی هستند و نه سهمی برابر با آنها در رفع مشکلات مختلف کشور و مدیریت مسائل سیاسی – امنیتی داشته اند.

جیب خالی تر از همیشه کارمندان و حجم کاری نیروها که متناسب با دریافتی شان نیست.

موضوع حقوق پایین تر کارکنان وزارت کشور نسبت به سایر وزارتخانه ها در حالی برای کارکنان استانداریها و فرمانداریها دردناک است که در مواردی، قطع و یا تقلیل پرداخت اضافه کار(بعضا ۱۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان) و عدم پرداخت رفاهیات و مزایای تشویقی و انگیزشی (مانند حق مسکن، کمک هزینه مسکن، اقلام مصرفی خانوار، رفاهی بیمه و رفاهیات اعیاد ملی و مذهبی، و مزایای دیگر در شرایط اقتصادی فعلی کشور با توجه به فشار ناشی از تورم و افزایش قیمتها، در عمل به معنای فشار بی سابقه مالی بر کارکنان این سازمان کلیدی بوده است.

آنچه این روزها بهانه ی نرسیدن به مطالبات نیروی انسانی است، نبود اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه علیرغم دستور رئیس جمهور محترم می باشد و از سوی دیگر هر روز شاهد این هستیم یکی از دستگاه ها و سازمان‌، نسبت به اعمال فوق العاده ویژه۵۰درصد، فوق العاده تسری خاص، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده مخصوص، انواع و اقسام رفاهیات و تسهیلات ارزان قیمت و…. کارکنان خود اقدام نموده اند.

با روند کنونی وزارت کشور ، دیر زمانی نخواهد رسید با پرسنلی خسته، بی ذوق و ناراضی مواجه خواهیم شد(البته الان هم محقق شده) که هیچ مشوق مالی و جایگاهی نصیب نیروهای آن نشده و فشار عظیمی بر سلامت کارکنان و رفاهشان می آورد.

کارکنان وزارت کشور با طرح درخواست ۱۰گانه از دولت سیزدهم خواستار ترمیم جدی حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشور بعنوان حاکمیتی ترین دستگاه کشور شده اند.

کد خبر: ۱۴۰۰۷۱۰۱۰۲۲۰۰۳۱