تغییرات اتوبوسی مدیران در مسجدسلیمان و نقش نماینده مردم در انتصابات

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز و به نقل از عصر اولین ها، براساس اصول ۷۱، ۸۷ و ۱۱۳ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارند، وظایفی که به صراحت بحث تفکیک قوا را مطرح می کند و به صورت مستقیم هرگونه دخالت در امور اجرایی دولت از سوی نمایندگان مجلس را خلاف قانون می داند. با این حال تغییرات اتوبوسی مدیران ادارات در مسجدسلیمان که نقش احتمالی نماینده شهرستان نیز در پاره ای از این موارد را پررنگ جلوه می دهد موجب گردیده تا تناقض حوزه های قانونی و عملکردی یک نماینده مجلس با آنچه در عمل مشاهده می کنیم به وضوح مشخص گردد.

نگاهی به انتصابات مدیریتی در سطح ادارات مسجدسلیمان طی ۱۵ ماه اخیر بیانگر این است که با روی کار آمدن مدیران جدید خون نسبتاً تازه ای در کالبد ادارات و نهادهای شهر اولین ها دمیده شده و این امیدواری جهت بهبود کیفی مدیریت و افزایش سطح ارائه خدمات به شهروندان ایجاد شده است. دوره جدید فعالیت نمایندگان مجلس نیز از اوایل خردادماه سال ۹۹ آغاز شده و تصوری دور از ذهن است که نماینده فعلی مسجدسلیمان در انتصابات اخیر مدیریتی شهرستان تأثیرگذار نبوده است. هر چند که بر اساس قانون ، جابجایی ، عزل و انتصاب مدیران اجرایی از وظایف ذاتی قوه مجریه می باشد و دخالت های خارج از این قوه باعث به هم خوردن اصل تفکیک قوا خواهد شد. چه بسا که اگر اینگونه باشد وزرای دولت هم میتوانند به قانونگذاری روی بیاورند و قانون را به رای خویش تفسیر کنند.

از طرفی علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان در جلسه شورای اداری تیرماه ۹۹ شهرستان گفته بود: من نیامده ام برای قتل عام مدیران یا برای تسویه حساب های شخصی و جناحی اما خط قرمز من مردم و رضایت آنان است که باید به آن توجه داشت. علیرغم برخورداری منطقه ما از نعمت های بی شمار خداوند متاسفانه در ۴۰ سال گذشته نتوانسته ایم از این نعمات استفاده کنیم به همین دلیل اگر چه با کسی دشمن نیستم اما با مدیران کم کار نیز عقد اخوت نبسته ام.

وظیفه نمایندگان مجلس نظارت است یا دخالت ؟!

با این حال بایستی در نظر داشت که دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها، تجاوز به حدود صلاحیت قوه‌ی مجریه است و هر چقدر نمایندگان مردم به اصل تفکیک قوا احترام کنند ، نقش‌شان در امر نظارت و استیفای حقوق مردم پررنگ‌تر خواهد شد.از طرفی دیگر نیز سوالاتی در اینخصوص به ذهن متبادر می شود که :

اساساً دخالت نمایندگان در قوه‌ی مجریه و چیدمان مدیریت کار درستی است یا نه؟ اگر کارنادرستی است پیامد آن می‌تواند چه‌ها باشد؟
براساس اصل تفکیک قوا آیا این دخالت وجاهت قانونی دارند؟
اگر نمایندگان در چیدمان مدیران اجرایی دخالت مستقیم داشته باشند در روند نظارت‌شان بر کار مدیران- که اصلی‌ترین وظیفه‌ی آنان است- خللی ایجاد نمی‌‌شود!؟

آیا برخی از نمایندگان مردم در قبال چیدمان مدیران ناکارآمد، حاضرند به مردم پاسخگو باشند؟

از طرفی دیگر «قانون گذاری» و «نظارت بر کار دیگر قوا» دو وظیفه­ اصلی و مهمی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده­ نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. در اجرای وظیفه­ ی نخست، اصل ۷۱ قانون اساسی این حق را برای مجلس به رسمیت شناخته است که «در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می­تواند قانون وضع کند». برابر اصل ۷۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس در اِعمال وظیفه­ ی نظارتی خود «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند». اگر چه امیدواریم تا علیرضا ورناصری نقشی در انتصابات اخیر مدیران شهرستان نداشته باشد اما اظهار نظر وی در جلسه شورای اداری شهرستان و بیان این نکته که “اگر چه با کسی دشمن نیستم اما با مدیران کم کار نیز عقد اخوت نبسته ام“ تا حدود زیادی به نقش خود در تغییرات مدیران شهرهای متبوعش اشاره داشته است.

با این تفاسیر باید گفت مدیرانی که به سادگی نمی توان از تأثیرگذاری نقش نماینده در انتصابشان چشم پوشید، در صورت عدم رضایتمندی شهروندان از عملکرد آنان، بخشی از ناکارآمدی و ضعف مدیریتی شان متوجه نماینده مردم خواهد بود. علاوه بر این در شرایط فعلی آنچه بیش از همه عامل عدم توسعه و پیشرفت مسجدسلیمان گردیده ، عدم مدیریت صحیح و حضور برخی مدیران ناکارآمد بوده است. انتظار می رود تا با متمرکز شدن نماینده شهرستان بر وظایف قانونی و اصلی خود مطابق آنچه در قانون اساسی اشاره شده، یک مجلس با نمایندگانی آگاه به شرح مسئولیت های خود داشته باشیم و در حوزه نظارتی نقش پررنگ آنان را بیشتر شاهد باشیم.