سازمان ساماندهی مشاغل شهری اهواز نقشی در کنترل یا افزایش قیمت میوه و تره‌بار ندارد
به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز، بابک ربیعی با اشاره به حضور دلالان و واسطهها به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت میوه و تره بار گفت :چرخه معیوب توزیع میوه باعث شده است به جای کشاورز که بیشترین زحمت را برای تولید میوه بر عهده دارد دلالان سود بیشتری را ببرند و این تعداد بالای واسطه […]
به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز، بابک ربیعی با اشاره به حضور دلالان و واسطهها به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت میوه و تره بار گفت :چرخه معیوب توزیع میوه باعث شده است به جای کشاورز که بیشترین زحمت را برای تولید میوه بر عهده دارد دلالان سود بیشتری را ببرند و این تعداد بالای واسطه ها به افزایش قیمت میوه کمک می‌کند همانطور که مقام معظم رهبری در بیانات خود عامل گرانی میوه را حضور دلالان و واسطهها اعلام کردند.
ربیعی در خصوص وجود باراندازها در میدان الغدیر به عنوان عامل اساسی حضور دلالان و واسطهها گفت: بارانداز از نظر تعریف عرفی و صنفی به فضایی در مقابل غرف بارفروشی میدان، اطلاق می‌شود که برای بارگیری یا تخلیه بار هست به نحوی که مانعی برای آمد و شد و موجب سدمعبر نشود این در حالی هست که غرفه‌داران میدان الغدیر به بهانه دارا بودن حق بارانداز، سال‌هاست فضای مقابل غرفه را با مبالغ هنگفت و بالا به دلالان و واسطهها کرایه می‌دهند.
و عملاً میوه و تره بار بعد از اینکه چند دست توسط واسطهها معامله شد با مبلغ گزاف به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
ربیعی در ادامه بیان کرد: مستندات و نامه های متعددی توسط عده ای از مستاجران دست دوم کار (واسطه ها ) که مستاجر غرف یا باراندازهای میدان الغدیر بوده اند موجوداست که همگی دلالت و اذعان بر فعالیت دلالان در میدان الغدیر دارد.
وی در ادامه گفت :سال ۹۸ در راستای مصوبات کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی اداره کل دادگستری استان خوزستان، دادستانی اقدام به نصب نیوجرسی در میدان الغدیر کرد تا هم مانع فعالیت باراندازهای غیر مجاز در مقابل غرفه‌های کسبه شود و هم از افزایش کاذب قیمت میوه و تره‌بار جلوگیری کند.اما متاسفانه اقدامات شهرداری در جمع آوری و برچیدن فعالیت دلالان و دست دوم کاران میدان به دلیل اینکه با منافع شخصی عده زیادی از غرفه داران میدان منافات داشته و موجب شده که درآمدهای بالای آنان که طی سالیان متمادی از این طریق تحصیل می شده برای همیشه قطع گردد به مذاق ایشان خوش نیامده تا آنجا که برای نیل به منافع فردی خویش به هر ادعا و اتهامی علیه مجموعه شهرداری متمسک شوند .
وی در ادامه اظهار کرد : از جمله کسانی که می بایست با دلالان مقابله کنند خود غرفه داران و اتحادیه صنف بارفروشان می باشند حال انکه آنها خود غرفه و یا فضای مقابل غرفه هایشان را دست واسطه ها داده اند و این موضوع طی سالیان گذشته به نادرستی به حقوق بدیهی آنان بدل شده است و به همین دلیل نسبت به اقدامات انجام شده در خصوص ممانعت از فعالیت واسطه ها و دلال ها ،و مقابله به وضعیت موجود معترض می باشند.
ربیعی در خصوص قرارداد غرفه‌داران در میدان الغدیر خاطرنشان ساخت:طبق قرارداد سازمان با غرفه‌داران مقرر شده که مبلغ اجاره‌بهاء هر سه سال یکبار توسط کارشناس یا کارشناسان مرضی‌الطرفین برآورد شود اما متاسفانه غرفه‌داران از سال ۱۳۹۲ از تمکین نظریات کارشناسی سر باز می‌زنند چرا که خواسته آنها در خصوص پرداخت اجاره بها با مبالغ پایین و غیر منطبق با واقع و غیر متناسب با ارزش واقعی غرفه های میدان بوده است در نهایت سازمان با توجه به ضرورت تعیین تکلیف موضوع اجاره غرف و لزوم رعایت حقوق عمومی ،سازمان لاجرم ناگزیر به استفاده از اهرم های قانونی در خصوص برخی غرف میدان در سال ۹۹ گردید.
وی افزود: در نهایت غرفه داران طبق صورتجلسه شورای شهر متعهد شدند که مبلغ اجاره‌بهاء توسط کارشناسان سه نفره مرکب از نمایندگان طرفین، مبلغ اجاره‌بهاء رو برآورد کنند. لیکن علیرغم مفاد قرارداد و علیرغم صورتجلسه تنطیمی در شورای شهر، از قبول و پذیرش نظریه کارشناسی سر باز زدند.
رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری در خصوص استعلام از سایر کلانشهرها پیرامون اجاره غرف بارفروشی میدان میوه و تره بار گفت : نکته حائز اهمیت اینکه اکثریت غرفه های میادین کلانشهرها بصورت ملکی واگذار شده و خصوصی می باشند و تنها از حیث مقررات صنفی تحت نظارت اتحادیه صنف بارفروشان می باشند و در خصوص سایر میادین تحت نظارت سازمان های ساماندهی مشاغل شهری در خصوص تعیین اجاره بها ماهیانه غرف دچار مشکلات حقوقی هستند و اقداماتی در اینخصوص اتخاذ نموده تا در آینده نزدیک وضعیت موجود را اصلاح و نرخ اجاره بها را به روز نمایند .
بابک ربیعی گفت: نبود نظارت کافی در قیمت‌گذاری می‌تواند نقش و تاثیر به سزایی در کاهش قیمت‌ها داشته باشد و به نظر می‌رسد غفلت سازمان‌های نظارتی در این امر باعث شده برخی دلالان و واسطهها باعث افزایش قیمت میوه شوند.
وی در ادامه گفت: هر گونه سیاستگذاری در زمینه نرخ‌گذاری و نظارت بر نرخ و قیمت میوه و تره‌بار بر عهده سازمان صمت بوده و این سازمان، مبتنی بر اساسنامه مصوب ابلاغی از سوی وزارت کشور و قوانین شهری، در زمینه تدوین و ابلاغ نرخ‌های میوه و تره‌بار هیچ‌گونه دخالتی ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید