خطیرترین ماموریت دولت سیزدهم

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز، علی محمدی با بیان اینکه اصلاح رابطه اقتصاد و سیاست ضرورت دارد، اظهار کرد:

تردیدی نیست که دو سیستم سیاست و اقتصاد در تعامل گسترده ای نسبت به یکدیگر به سر می برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است.

با این وجود جناب روحانی و تیم اقتصادی ایشان یک نگاه خاصی به این رابطه داشت و معتقد بود که باید از اقتصاد به سیاست یارانه داد. از همین منظر توسعه سیاست خارجی را مقدم بر اقتصاد و حتی عدالت اجتماعی می دانست و دال مرکزی اندیشه خود را تقویت رابطه با غرب از کانال برجام قرار داد. دولت اعتدال به تبع این موضوع از دریچه برجام به اقتصاد می نگریست‌.

این نوع مواجه با اقتصاد چهار تاثیر فراگیر دارد:

اولین بازتاب این نوع نگاه به اقتصاد، شرطی شدن اقتصاد است. وقتی در دوره های مختلف، منتظر هستید تا تحولات سیاسی مختلف مثل برجام، کانال مالی اینستکس،FATF، انتخابات امریکا و … وفق مراد شما پیش رود، قاعدتا اقتصاد دچار تکانه های متعدد خواهد شد.

وابسته سازی اقتصاد به سیاست و برجام، و منتظر سرمایه گذاران خارجی ماندن باعث شد تا از توانمندی های داخل غفلت گردد و یا اینکه نادیده گرفته شوند.

آسیب دیگر شرطی شدن اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری است. به این معنا که بنگاه های تولیدی دچار انتظارات موهومی نسبت به آینده می شوند و قدرت تصمیم گیری را از دست می دهند. قابل توجه اینکه رویکرد دولت دوازدهم باعث شد تا امنیت سرمایه گذاری از عدد۵/۹۸ به عدد بی سابقه ۶/۴۸ در تابستان ۹۹ برسد.

از سوی دیگر وقتی پیام بهبود اقتصاد از مسیر مذاکره و سیاست مخابره می شود، در واقع ناخواسته قدرت چانه زنی در میز مذاکره نیز از دست می رود. لذا تحریم کننده در اعمال تحریم های خود مسرتر می شود و تداوم تحریم ها را حاصل می سازد.

به نظر می رسد خطیرترین ماموریت اقتصادی دولت سیزدهم، اصلاح رابطه اقتصاد و سیاست است. اینکه نگاه تک بعدی به هر کدام از دو سیستم اقتصاد و سیاست نباید داشت چون منجر به ضایع شدن فرصت ها می شود. زیربنای هر برنامه ای برای رفع مشکلات اقتصادی، باید بر روی توانمندی های داخلی و حضور مردم قرار گیرد. به عبارتی باید نقطه ثقل اقتصاد از برجام خارج شود. البته این به معنای نادیده گرفتن مذاکره و تحریم ها نیست و باید همزمان مسیر مذاکره برای رفع تحریم ها نیز دنبال گردد.