جزئیات صدور احکام تغییر تاریخ افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان آموزش عالی

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برای اجرای افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان آموزش عالی، اعتبار لازم از محل مانده اعتبارات سنواتی و درآمد اختصاصی سال جاری قابل تامین است، اما صدور احکام نیاز به اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد دارد.

به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز وبه نقل ازگروه تعلیم وتربیت خبرگزاری فارس، مسعود شمس‌بخش مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل دفتر وزارتی در خصوص تغییر تاریخ اجرای مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان آموزش عالی، اظهار کرد: تاریخ اجرای افزایش ۵۰ درصدی بر اساس مصوبه هیأت‌های امنای مؤسسات آموزش عالی از اول بهمن‌ ۱۳۹۹ به اول اسفند ۱۳۹۸ تغییر کرده و به صورت مشروط به اخذ موافقت مراجع ذیربط به تصویب رسید؛ اما برای اجرای این مصوبه نیاز است مقدمات آن فراهم شود که شامل تأمین اعتبار، موافقت سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزو ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد یعنی رعایت مفاد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه اعتبار مورد نیاز از محل مانده اعتبارات سنواتی و درآمد اختصاصی سال جاری قابل تأمین است و سازمان برنامه و بودجه هم به‌طور مکتوب موافقت خود را اعلام کرده است؛ فقط نیاز به مجوز شورای حقوق و دستمزد داریم که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هفته قبل با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مکاتبه کرده‌ است و امیدواریم طی یک الی دو هفته آینده، شورا تشکیل و مجوز صادر شود. پیش‌بینی می‌شود تا دو هفته آینده موضوع نهایی و مؤسسات بتوانند احکام تغییر تاریخ را صادر کنند.

شمس‌بخش در توضیح اینکه «چرا در سال گذشته به جای اول بهمن ۹۹، افزایش از ابتدای سال یا همان تاریخ اول اسفند ‏۹۸‬ اعمال نشد؟» گفت: موضوع نامه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش ۵۰ فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود. وزارت علوم رایزنی و مکاتباتی برای تسری این افزایش برای کارکنان آموزش عالی که مشمول ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند انجام داد که در نتیجه پاسخ‌هایی دریافت شد که ضمن تاکید بر اختصاص افزایش ۵۰ درصد به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، این مجوز داده شد که حقوق و مزایای همکاران با قانون مدیریت خدمات کشوری مقایسه و مابه التفاوت به نحوی اضافه شود که این کار انجام و ۳۰ درصد به فوق‌العاده‌های حقوق اضافه شد که به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از اول بهمن ‏۹۸‬ به حقوق و مزایای همکاران اضافه شد.

وی در ادامه بیان کرد: در همان زمان، برخی از همکاران پیشنهاد داشتند که برای استفاده از افزایش فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون خدمات کشوری که مجوز آن توسط معاون رئیس جمهوری صادر شده است، نظام پرداخت همکاران از هیأت امنایی به قانون خدمات کشوری تغییر داده شود و افزایش اعمال شود؛ در مقابل برخی همکاران معتقد بودند تابع هیأت امنا بودن مزایای فراوانی برای کارکنان ما دارد و نباید برای افزایش حقوق از مزایای آن صرف‌نظر کنیم. بنابراین تصمیم گرفته شد که تابع هیأت امنا باقی بمانیم و مابه التفاوت یا افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده‌ها اعمال شود.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ برخی دستگاه‌هایی که قوانین خاص دارند مجوز افزایش ۵۰ درصدی را از مراجع قانونی کشور دریافت کردند، عنوان کرد: این امر باعث شد مجدداً مکاتبات وزارت علوم هم با این مراجع آغاز و به استناد اصل رفع تبعیض درخواست شد که به وزارت علوم هم مجوز داده شود.

شمس بخش افزود: برای اجرای افزایش ۵۰ درصد عدد مبنای حقوق کارکنان، جلسه‌ای در دی ماه با رؤسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تشکیل و به دلیل آنکه شرط اول اجرای این مصوبه تأمین اعتبار مورد نیاز بدون اعلام کسری بود، بحث‌های فراوانی شد. تعداد محدودی از دانشگاه‌ها آمادگی پرداخت را داشتند و اغلب آنها اظهار داشتند به دلیل آنکه از میزان تخصیص سال ۱۳۹۹ اطمینان نداریم، نگران ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات هستیم.

وی ادامه داد: بنابراین در آن جلسه جمع‌بندی شد که از اول بهمن ‏۹۹‬ افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده‌ها به ۵۰ درصد عدد مبنا تغییر کند و خوشبختانه این مصوبه در همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و ستاد وزارت اجرایی شد.

مدیرکل دفتر وزارتی علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اینکه «چرا تغییر تاریخ اول بهمن ‏۹۹‬ به اول اسفند ۹۸ در دستور کار قرار گرفت؟» گفت: اعمال تغییر حقوق از اول اسفند ۱۳۹۸، همواره مورد درخواست همکاران و نظر مسؤولان وزارت بود و بعد از آنکه در روزهای پایانی سال تخصیص دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری به‌طور متوسط ۹۸ درصد پرداخت شد، بررسی انجام گرفت که آیا دانشگاه‌ها مانده اعتباری برای تغییر تاریخ دارند؛ در نتیجه مشخص شد که تعدادی از دانشگاه‌ها می‌توانند با استفاده از منابع انتقالی به سال ۱۴۰۰ اعتبار مورد نیاز را تأمین کنند.

وی ادامه داد: نامه‌ای در فروردین ماه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان برنامه و بودجه ارسال و درخواست کرد تا مجوزی داده شود که با استفاده از مانده سال ۱۳۹۹ و اعتبارات سال ۱۴۰۰، منابع مورد نیاز این تغییر تاریخ تأمین شود. سازمان هم پاسخ داد که مؤسسات آموزش عالی مجاز به استفاده از اعتبارات عمومی ۱۴۰۰ نیستند. در نتیجه تصمیم گرفته شد از مانده سنواتی سال ۱۳۹۹ و درآمد اختصاصی ۱۴۰۰ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تغییر تاریخ تامین شود.

شمس بخش تصریح کرد: در نتیجه نامه‌نگاری برای اخذ مجوزهای لازم انجام و در دستور کار جلسه هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار گرفت و به تصویب رسید و همانگونه که گفتم امیدوارم با کسب مجوزهای مورد نیاز در آینده نزدیک احکام کارکنان صادر و دانشگاه‌ها بر اساس منابع به مرور این معوقات را پرداخت کنند.

مشاور وزیر علوم در توضیح آنکه بحث‌های بسیاری در خصوص همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان در فضای مجازی و بین همکاران مطرح است، بیان داشت: اختلاف دریافتی همکاران هیأت علمی و کارکنان از سال‌های قبل همواره مطرح بوده است؛ به ویژه اینکه در تعدادی از دانشگاه‌های قدیمی، دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم در یک پردیس واقع هستند و همکاران دریافتی‌ها را با هم مقایسه می‌کنند و همواره طی سال‌های اخیر احساس تبعض وجود داشته است. در نتیجه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهادی برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال و در این پیشنهاد درخواست تشکیل کارگروهی کردند که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی دو وزارت را در آن کارگروه و هماهنگ در دستور کار به هیأت‌های امنای هر دو دستگاه قرار گیرد.

وی افزود: به دلیل آنکه نامه وزیر علوم به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شد، چندین نامه دیگر هم به سازمان برنامه و بودجه ارسال و درخواست تشکیل کارگروه شد. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند با افزایش ۵۰ درصد عدد مبنای حقوق کارکنان وزارت علوم همسان با وزارت بهداشت در عمل انجام شده است و معاون سازمان برنامه و بودجه هم طی نامه‌ای خطاب به نماینده سبزوار رسماً اعلام کرد که برای همسان‌سازی لازم است نظام پرداخت یکسان شود و همچنین همسان‌سازی الزاماً منجر به افزایش حقوق کارکنان وزارت نخواهد شد. اگر همکاران تصور می‌کنند این ادعای سازمان صحیح نیست باید با ارائه مستندات آن را ثابت کنیم.

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم در پایان سخنان خود از تلاش‌ها و همراهی‌های ارزشمند کارکنان آموزش عالی، قدردانی و ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک خواسته‌های به حق آنان محقق شود.