پلیس اطفال و نوجوانان نقش مهمی در کاهش آسیب ها خواهد داشت

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست نقد و بررسی لایحه پلیس اطفال و نوجوانان گفت: این لایحه پس از فراز و نشیب‌هایی در کمیسیون دولت با اجماع به تصویب رسید و گام مهم دیگری در جهت احقاق حقوق کودکان، برداشته شد.

به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز به نقل از معاونت امور زنان و خانواده، کودکان آینده این سرزمین هستند، و اگر نتوانیم از سلامت روح و روان و جسم آنها حفاظت کنیم، پیشرفتی که حق مردم است حاصل نخواهد شد. تصویب لایحه پلیس اطفال و نوجوانان و همچنین تصویب لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی معروف به لایحه رومینا در مجلس شورای اسلامی، برای جامعه مهم است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست نقد و بررسی لایحه پلیس اطفال و نوجوانان گفت: این لایحه پس از فراز و نشیب‌هایی در کمیسیون دولت با اجماع به تصویب رسید و گام مهم دیگری در جهت احقاق حقوق کودکان، برداشته شد.

معصومه ابتکار افزود: توجه به آسیب‌های احتمالی وارده بر کودکان و لزوم در نظر گرفتن ساز و کار مجزا در مباحث پلیسی و انتظامی برای کودکان است و امید است هرچه سریع‌تر مجلس شورای اسلامی تشریفات قانونی این لایحه را انجام دهد.

این نشست به صورت مجازی و با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مدیر کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه و مدیر کل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک روز دوشنبه سوم خرداد برگزار شد.

معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه این لایحه همچون لایحه حمایت از اطفال، زیر ۱۸ سال را به عنوان سن کودکی قرار داده و به حمایت افتراقی دوستدار کودک تاکید دارد، گفت: موضوع از منظر خانواده و آسیب‌هایی که ممکن است به خانواده وارد شود، بسیار مهم است، چرا که آسیب‌های وارده بر خانواده گاه در تمام عمر با کودکان می ماند.

وی افزود: دولت دوازدهم توجه خوبی به حقوق کودک در ابعاد مختلف داشته است.،وزارت دادگستری و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نشست‌های تخصصی و آموزشی ویژه‌ای با همکاری قوه قضاییه برگزار کردند و لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان نیز با پیگیری دولت دوازدهم پس از حدود ۱۰ سال معطلی در مجلس تصویب شد. اکنون نیز آیین نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مراحل خود را در کمیسیون فرهنگی دولت می‌گذراند که در صورت تصویب، آیین نامه جامعی در تقسیم کار دستگاه‌ها خواهیم داشت.

ابتکار ادامه داد: ما همواره خانواده را رکن اصلی می‌دانیم اما در مواردی خانواده کارکرد خود را از دست می‌دهد و دیگر محفل امن و حمایتی محسوب نمی‌شود و در چنین شرایطی لزوم مداخله سازمان هایی نظیر بهزیستی دیده می‌شود. در غیر این صورت به ویژه در مراحل اولیه و پیشگیرانه، نهاد خانواده و بازگشت به آن اصلی مهم است.

معاون  رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه از جمله نقاط قوت دولت دوازدهم توجه به اورژانس اجتماعی به عنوان ساز و کاری در مداخله خشونت و آزار کودکان و همکاری با سازمان بهزیستی در این راستا بود، تصریح کرد: اورژانس اجتماعی مورد حمایت دولت و معاونت زنان است.

ابتکار در بخش دیگر سخنان خود درباره محتوای لایحه پلیس اطفال که به اقدامات حمایتی و پیشگیرانه وقوع جرم، نحوه کشف و تحقیق جرم نیز اشاره دارد، گفت: فصل اول این لایحه به تعاریف و کلیات آن معطوف می‌شود و شامل تمام کودکان ایرانی و غیر ایرانی ساکن ایران است.

وی افزود: حتی کودکان شاهد وقوع جرم را نیز دسته بندی کرده  و فصل دوم نیز به تشکیل پلیس تخصصی زیر نظر فرمانده ناجا اشاره دارد.

به گفته ابتکار با تشکیل پلیس ویژه کودکان و نگاه و رفتار تخصصی تعریف شده در چارچوب خاص و با در نظر گرفتن حقوق کودکان بهتر می‌توان به مسایل مرتبط با آزار کودکان پرداخت.

معصومه ابتکار همچنین از لایحه تصویب شده دولت پیرامون اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز یاد کرد و افزود: این لایحه که به لایحه “رومینا” معروف است پس از قتل فجیع رومینا با اجماع قوه قضاییه و مجریه تدوین شد. این لایحه به موضوعی اشاره دارد که خواست جامعه است. جامعه در همان راستا انتظار دارد قدمی برداشته شود. دولت خوشبختانه قدم خود را برداشته و این لایحه را تصویب و برای مجلس ارسال کرده است. انتظار می‌رود مجلس علاوه بر اعلام وصول این لایحه برای  فرآیند قانون گذاری آن نیز اقدام کند چراکه مطالبه و خواست جامعه است.

وی در پایان گفت: کودکان آینده این سرزمین هستند، اگر نتوانیم از سلامت روح و روان و جسم آنها حفاظت و آینده رو به رشدی را برایشان ترسیم کنیم پیشرفتی که حق مردم است حاصل نخواهد شد. امیدوارم شاهد تصویب لایحه پلیس اطفال و نوجوانان و تصویب لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی معروف به لایحه رومینا که به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند می پردازد، در مجلس باشیم.

دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در این نشست گفت: آخرین جلسه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در کمیسیون فرهنگی دولت روز گذشته به اتمام رسید و تا هفته آینده در دستور کار کمیسیون اصلی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تلاشهای بسیاری در تهیه و تدوین این آئین نامه انجام شده است، تصریح کرد: سعی کردیم آئین نامه جامعی در راستای قانون تدوین شود که دیدگاه‌ها و گزارشات دستگاه‌ها در آن لحاظ شود تا با مشکلی مواجه نشویم. لایحه پلیس اطفال نیز حاصل تجربه جامعه بین المللی و بهره گیری از تجربیات و اسناد بالا دستی و ارزشهای حاکم بر جامعه است.

عباسی افزود: ماده ۳۱ آئین دادرسی کیفری، قوه قضائیه را مکلف به تدوین این لایحه می‌کرد. لایحه پلیس اطفال در ۴۹ ماده تدوین و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و ۲۶ اردیبهشت نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه مکمل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است و نوآوری‌های خوبی دارد.

شایان ذکر است؛ لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مشتمل بر ۴۹ ماده، به مسائلی همچون نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌های آنان، حدود صلاحیت و تکالیف پلیس ویژه، پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضائی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش‌های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی، پرداخته است.

ضرورت مصون نگه داشتن کودکان و نوجوانان از عواقب زیان بار ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان، ایجاد یک پلیس تخصصی و بهره گیری از علوم مختلف تحت نظر این نهاد، بررسی تطبیقی موضوع با سایر کشورهای جهان و مجوز قانونی برای تشکیل این نهاد ویژه، از دیگر اهداف «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» است.