اقدام برای تشدید مجازات قتل فرزند

معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با ارائه لایحه‌ای به اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند اقدام کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز به نقل از معاونت امور زنان و خانواده؛ امروزه هیچ کشوری در جهان نیست که از آسیب بزرگ قتل‌های خانوادگی یا کشته شدن فرزند به دست والدین مصون باشد. اما طی سال‌های اخیر با گسترش شبکه‌‌های اجتماعی، موضوعاتی که در گذشته گاهی در بخش حوادث روزنامه‌ها منتشر و بعضاً در موارد نادری به صورت گسترده مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار می‌گرفت، اکنون این اخبار به سرعت و کثرت منتشر و توسط مردم دست به دست می‌شود.

همین سرعت و گستردگی توجه موجب شده این تصور ایجاد شود که تعداد این قتل‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده است در حالی که چنین نیست و فقط به دلیل دسترسی بیشتر مردم به شبکه‌های اجتماعی چنین قتل‌های بیش از گذشته برجسته و ابعاد مختلف آن در رسانه‌‌ها مطرح می‌شود.

بر اساس قوانین ایران، چنانچه فرزندی توسط پدر خود به قتل برسد، در صورت تقاضای اولیای دم، قاتل به پرداخت دیه محکوم خواهد شد و از حیث جنبه عمومی جرم، چنانچه به تشخیص دادگاه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد یا آنکه بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود داشته باشد، قاتل به تحمل سه تا ده سال حبس تعزیری نیز محکوم خواهدشد.

مجازاتی که در افکار عمومی مردم چندان متناسب با جرم صورت گرفته نیست و همین مسئله موجب شد معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با ارائه لایحه‌ای به اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند اقدام کند. اما در لایحه جدید نیز همچنان نهایت مجازات یعنی ۱۰ سال حبس برای پدر در نظر گرفته شده و مواردی مانند سلب حضانت پدر بر سایر فرزندان به آن اضافه شده است.

در همین خصوص اشرف گرامی‌زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده که خود در تدوین لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند حضور داشته است، به این سؤال پاسخ داد که لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند چه تغییری در قوانین مربوط به مجازات پدرانی که به قتل فرزندانشان اقدام می‌کنند، ایجاد می‌کند؟ و گفت: خانواده همیشه محل امنیت فرزندان بوده است و در پناه والدین، کودکان و نوجوانان از آرامش و آسایش بهره مند می شدند و می شوند.

مجازات پدرانی که اقدام به قتل فرزند می‌کنند همچنان کافی و جامع نیست

وی ادامه داد: متاسفانه مدتهاست که قتل فرزندان توسط برخی از والدین، به دلیل وجود فضای مجازی و دسترسی به رسانه های گوناگون و متنوع، برجسته‌تر و مشهودتر شده است. این اتفاقات نگرانی بسیاری را در جامعه ایجاد کرده و فضای خانواده و اعضای آن را متشنج می کند. لازم است روان شناسان و جامعه شناسان در این حوادث بررسی بیشتری کرده و راهبرد ارائه دهند. اما در حوزه حقوقی، قوانین موجود برای پیشگیری و مجازات عاملین این حوادث، کافی نبوده و اکنون نیز کافی و جامع نیست.

گرامی‌زادگان با اشاره به اینکه معاونت امور زنان و خانواده پس از حادثه رومینا (کشته شدن رومینا اشرفی نوجوان ۱۳ ساله به دست پدر) و قبل از آن در بررسی خلاءهای قوانین جزایی به مسئله مجازات کم پدر در قتل فرزند توجه کرد. اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی یکی از پیشنهادهای حقوقدانان بود. لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تدوین شد تا بتواند منجر به بازدارندگی والدین در قتل فرزندان شود. هر چند این حوادث نسبت به جرایم دیگر کم است ولی شدت آن موجب تشویش اذهان عمومی شده و نظم جامعه را مختل می کند. مضافا آنکه تحکیم خانواده را سست می‌کند.

وی تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده پیشنهاد کرد نه تنها لایحه جدیدی تدوین شود بلکه از نظر فقهی نیز سند پشتیبان آن تنظیم شود.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در پاسخ به این سؤال که چرا مجازات قصاص یا حبس ابد در این لایحه برای پدران قاتل فرزند دیده نشده است؟ گفت: برای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، از نظر فقهی قصاص پدر قابل پذیرش نبود و هنگام بررسی فقهی اکثر علما و اساتید فقهی بر این موضوع اصرار داشتند. لذا موضوع قصاص در اصلاح متن ماده مذکور امکان پذیر نبود. از این رو به دو محور توجه شد. مورد اول افزایش مجازات حبس و مورد دوم محدودیت در حقوق پدران در ولایت و حضانت و سایر موارد مشابه. پیشنهاد ممنوعیت از عفو و بخشودگی نیز جهت تشدید در نظر گرفته شد. مجازات حبس درجه ۴ شد و در صورت علم و اطلاع از عدم قصاص، اشد مجازات تعیین می شود. حال باید منتظر نظر مجلس شورای اسلامی باشیم. امیدوارم مجازات به تناسب اقدام صورت گرفته افزایش یابد.

در مورد قتل‌ فرزندان به دست پدر بررسی و تحقیق میدانی صورت گیرد

وی در تشریح عواقب اجتماعی و فرهنگی چنین قتل‌هایی و نحوه حمایت از جامعه در قبال چنین مواردی گفت: عوامل متعددی منجر به افزایش این نوع قتل است. کارشناسان علوم مرتبط باید به بررسی حوادث بنشینند. برخی از دستگاه های اجرایی کشور که در شرح وظایفشان توجه به آسیب های اجتماعی و روانی است باید بررسی و تحقیق میدانی کنند. باید تلاش شود این حوادث کاهش یابد و با اقدامات مقتضی بازدارندگی و پیشگیری در اولویت باشد.

گرامی‌زادگان در خصوص قتل اخیر از این نوع قتل‌ها (کشته شدن بابک خرمدین به دست والدینش) نیز گفت: موضوع قتل بابک خرمدین متفاوت از قتل کودکی مانند رومینا است. هر چند که این قتل بسیار وحشتناک و دور از انتظار جامعه بود. این حوادث بسیار نادر است اما جامعه را دچار شوک کرده و در خانواده‌‌ها ناامنی ایجاد می¬کند. برای این پرونده جدید باید تحقیق و بررسی علمی از ابعاد روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی و سایر علوم صورت گیرد. گمان می¬کنم هنوز ابعاد دیگری از قتل بابک خرمدین آشکار نشده است! باید هر پرونده‌ای را خاص آن محتوا بررسی کرد. امیدوارم دیگر شاهد این حوادث و فجایع وحشتناک نباشیم.