تصویب دو مصوبه مهم هیئت دولت در رابطه با زنان در هفته گذشته
لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که توسط معاونت امور زنان و خانواده ارائه شده بود این هفته در هیئت دولت به تصویب رسید. همچنین تامین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه برای زنان مشمول قانون تامین اجتماعی، از مصوبات […]
لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که توسط معاونت امور زنان و خانواده ارائه شده بود این هفته در هیئت دولت به تصویب رسید. همچنین تامین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه برای زنان مشمول قانون تامین اجتماعی، از مصوبات این هفته ی هیئت وزیران بود.
به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز و به نقل از معاونت امور زنان و خانواده دو مصوبه در هیئت دولت که در رابطه با زنان بود به تصویب رسید که اولین لایحه مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند بود که با اتفاق عجیب قتل بابک خرمدین توسط پدر و با معاونت مادرش اهمیت تصویب این لایحه دوباره در جامعه احساس شد. همچنی خانم ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در حساب توییتری خود این خبر را اعلام کرد.
به موجب این اصلاحیه، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود. چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه میتواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.
در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچیک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمیشود و مبداء زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محاسبه میشود.
همچنین مصوبه ی دیگر هیئت وزیران در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰تامین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه برای زنان مشمول قانون تامین اجتماعی بود. به موجب این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به پرداخت حقوق و فوق العاده های مدت نه ماه تمام مربوط به مرخصی زایمان اقدام و هزینههای ناشی از اجرای آن را هر ساله به منظور پیشبینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. در صورت عدم پیش بینی یا عدم تخصیص اعتبار، هزینه های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در صورتهای مالی سازمان یاد شده لحاظ خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید