لایحه حمایت از زنان هنوز در دست اندازها ترک برمی دارد

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز، گفته می شود که لایحه حمایت از زنان مروج سبک درست زندگی ایرانی – اسلامی است. این شعاری است که سالهاست معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده مطرح کرده و با توسل به آن از لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت دفاع کرده است.

اما به نظر می رسد این دفاع به اندازه ای جانانه نبوده که از خاک خوردن این لایحه در طول نزدیک  به یک دهه جلوگیری کند.اکنون اما در ماه های پایانی دولت دست ها به کار گرفته شده و ابتکار می گوید:در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون، فرهنگ و نگاه درست و جدیدی به حوزه زنان ترویج می دهد و نیز مروج سبک درست زندگی ایرانی اسلامی خواهد بود.

افزون براین گفته می شود که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت- طبق آنچه اکنون به مجلس ارسال شده- حاصل اجماعی است که بین دولت و قوه قضاییه شکل گرفته و بسیاری از متخصصان حوزه زنان در شکل گیری آن نقش داشته اند.

با این حال شواهد حکایت از آن دارد که بهارستانی ها هم دست اندازهای محدوده خود را بر لایحه ارسالی به مجلس تحمیل کرده اند. ایرادهای آنان در نشستی با ابتکار مطرح شد و او هم پاسخ های خود را داد تا این کار زودتر به سرانجام برسد، اما حکایت از آن قرار است که نمایندگان به این راحتی ها قانع نمی شوند.

معاون رئیس جمهوری حالا چاره را در این دیده که هر یک از مدیران کل امور بانوان استان ها در نشست با نمایندگان استان شان در مجلس برای تبین و توجیه لایحه برای نمایندگان تلاش کنند و مایه جلب حمایت آنها شوند.

ابتکار انتظار دارد همه کسانی که مدافع حقوق خانواده و زن هستند پای کار بیایند و این لایحه به عنوان قانون برای کشور در مجلس تصویب شود.

این در حالی است که برخی مدافعان حقوق زنان هنوز هم نسبت به کارآیی این لایحه تردید دارند و به عنوان نمونه تاکید می کنند که این لایحه نتوانسته نقش پیشگیرانه داشته باشند و بازدارندگی اش به همین دلیل لنگ خواهد زد.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در راستای تحقق اصول و آرمان های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تایید قوه قضاییه به رشته تحریر درآمد و با ورود به مجلس شورای اسلامی می رود تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگسترد.

این لایحه شامل ۵۷ ماده و پنج فصل دارد و تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، را دربر می گیرد.

البته قانونی و اجرایی شدن این لایحه یک دست انداز دیگر هم دارد و آن تامین مالی است که به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، این لایحه در صورت تصویب، بودجه دار می شود.

اشرف گرامی زادگان همچنین اعلام کرده که این لایحه شامل دو قوه قضاییه و مجریه است و هر دو قوه می‌توانند در این زمینه مطابق با برنامه‌های خود درخواست اعتبار کنند.

در هر صورت اخبار دست به دست شده در کشور حکایت از خشونت هایی دارد که به بهانه های مختلف نسبت به زنان اعمال می شود و با سکوت و پیگیری نکردن آنان- به هر دلیل- دامنه گسترده تری پیدا می کند.این جاست که نمی توان دست روی دست گذاشتن برخی برای قانونی و اجرایی شدن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را – آن هم در طول یک دهه- به سادگی توجیه کرد.

منبع : خبر آنلاین