جایگاه اشتغال زنان در قانون

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز، توسعه اشتغال سرلوحه همه برنامه های توسعه کشور از برنامه اول تا برنامه ششم بوده و پیش برد و تحقق اهداف آنها نیازمند برداشتن موانع و هموار کردن راه برای افزایش مشارکت اقتصادی جمعیت فعال کشور اعم از زن و مرد است. در این میان آنچه که زنان برای ایفای نقشی فعال تر در اقتصاد نیاز دارند از دو جنبه قابل بحث است. یکی جنبه ساختاری و نقش دولت و نهادهای دیگر همچون مجلس در فراهم کردن شرایط قانونی و همچنین بهبود فضای کسب و کار در راستای تسهیل اشتغال زنان است، و دیگری به موضوعات فرهنگی و از جمله نگرش ها و باورهای جامعه و به ویژه خانواده ها در باره نقش زن بر می گردد.
از نظر قانونی تقریباً شرایط خوبی برای اشتغال زنان فراهم است و بر اساس قانون اساسی و قانون کار اعمال هرگونه تبعیض میان زن و مرد ممنوع بوده و کارفرمایان حق ندارند در شرایط یکسان کاری بین زن و مرد از نظر حقوق و مزایا تبعیض قائل شوند. برای مثال در این مورد طبق ماده ۳۸ قانون کار «برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».
علاوه بر این، قانون انجام کارهای خطرناک و زیان آور را برای زنان ممنوع کرده است. برای مثال طبق قانون حداکثر میزان حمل بار برای زنان ۲۰ کیلو است و حمل و جابه جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع است. همچنین تسهیلاتی همچون مرخصی زایمان، احتساب این مرخصی در سوابق بیمه و… برای زنان در نظر گرفته اند.
در مورد سن بازنشستگی که یکی از مهمترین موضوعات در قانون کار است، نیز برای زنان تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته اند. برای نمونه سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، ۵۵ سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود. همچنین بانوانی که دارای ده سال سابقه و ۵۵ سال سن هستند بدون رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می توانند بازنشسته شوند.
با این حال کارشناسان معتقدند، صرف داشتن قوانین کافی نبوده و نظارت و به ویژه فراهم بودن زمینه های کلی فعالیت اقتصادی و در کنار آن وجود یک سیستم نظارتی درست ضروری است. به دلیل مناسب نبودن شرایط اقتصادی و مشکلاتی که بر سر راه انواع مختلف فعالیت های اقتصادی چه در بخش تولید و یا خدمات وجود دارد، قوانین کار به ویژه در بخش خصوصی به خوبی رعایت نمی شود و معمولاً استقبال از اشتغال زنان به دلیل دست مزدهای پایین آنها و در نتیجه پایین آوردن هزینه های تولید و خدمات است.
بنابر این در صورتی که برنامه ها و سیاستگذاری های دولت و سایر نهادهای مرتبط در زمینه اقتصاد به درستی و با موفقیت پیش برود، به ویژه اینکه اهداف برنامه های توسعه و از جمله برنامه ششم توسعه تحقق یابد زنان بیشتر و بهتر می توانند در اقتصاد کشور فعالیت کنند. پس به دنبال تصویب قوانین متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور، فراهم کردن زمینه های لازم برای اجرای قوانین اهمیتی به مراتب بیشتر از صرف تصویب قانون دارد.

منبع : ایرنا