بازخوانی واترگیت ایرانی در ماجرای ملی شدن صنعت نفت

ملی شدن صنعت نفت بعد از گذشت ۷۰ سال همچنان نقاط تیره و روشنی دارد. در این گزارش تلاش شده تا در سالگرد این رخداد، ماجرای کشف اسناد از خانه سدان که از آن می‌توان به عنوان «واترگیت» ایرانی نیز نام برد بازخوانی شود.

به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز و به نقل از شانا، امروز صنعت ملی نفت ایران ۷۰ ساله شد. ایران در ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹، صنعت نفت را ملی اعلام و شرکت نفت ایران و انگلیس را از منابع نفتی خلع ید کرد.

این اتفاق سرآغاز ماجرایی بود که چند سال ادامه داشت و ایران توانست در دادگاه‌های بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل حقانیت خود درباره دخالت انگلستان در کشور را اثبات کند.

تا پیش از ملی شدن نفت در ایران، مراحل اکتشاف و تولید و حتی فروش نفت توسط شرکت نفت ایران و انگلیس انجام می‌شد و عملا دولت ایران نقشی در این فعالیت نداشت. علاوه بر آن نهضت‌های آزادی‌خواهی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا در حال شکل‌گیری بود و ملی شدن صنایع نفت مصر نیز در همان بازه زمانی اتفاق افتاد.

ایران نیز که آن روزها مصدق را در قامت نخست‌وزیری داشت، نفت را ملی کرد اما انگلستان به آسانی این تصمیم ایران را نپذیرفت و شکایت به دادگاه‌های بین‌المللی آغاز شد.

در ابتدا ایران مدارکی برای اثبات حقانیت خود و دخالت انگلستان در امور داخلی خود نداشت که بتواند با تکیه بر آن اسناد در مجامع بین‌المللی پیروز شود.

ماه‌های اول به همین منوال گذشت تا آنکه اتفاقی شبیه واترگیت باعث شد تا ایران بتواند به اسنادی دست پیدا کند که زمینه را برای پیروزی بر انگلستان و تایید ملی شدن صنعت نفت خود فراهم آورد.

ماجرا به خانه نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران طی سال ۱۳۳۰ بازمی‌گردد. این خانه که متعلق به «ریچارد سدان» بود، بعدها به بیمارستان صنعت نفت در خیابان سخایی فعلی تبدیل شد.

ریچارد سدان نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران، تحصیلکرده آکسفورد در سال ۱۹۳۳ وارد خدمت شرکت نفت شد. در مناطق نفت‌خیز در آوریل ۱۹۵۱ به جای «نورتکرافت» به سمت نماینده شرکت معین شد.

ریچارد سدان همچنین عضویت هیئتی را داشت که در اواخر خردادماه ۱۳۳۰ به سرپرستی جکسن با دکتر مصدق مذاکره می‌کرد که همزمان با خلع ید از دستگاه اداری شرکت در جنوب، از سازمان اداری کمپانی در تهران نیز خلع ید شد.

تیرماه سال ۱۳۳۰ اما برای سدان و شرکت نفت ایران و انگلیس چندان بر مراد طی نشد. در آن زمان مظفر بقایی که روزنامه شاهد را در اختیار داشت توسط یکی از کارمندان اداره انتشارات شرکت نفت که توسط نفت جنوب ایجاد شده بود، مطلع شد که این شرکت به جای اینکه به انتشار دو نشریه خود بپردازد عملاً به ستاد مبارزه با جریان ملی شدن نفت تبدیل شده است.

سدان انتشارات در سوم تیر محل اداره شرکت را در تهران تخلیه کرد و اسناد و مدارک موجود را به خانه شخصی خود انتقال داد.

این اتفاقات شبانه توسط افرادی از روزنامه شاهد رصد شد و همین موضوع باعث شد تا پنج روز بعد مأموران قضایی و انتظامی از انتقال اسناد خبردار شوند و روز ۹ تیر ۱۳۳۰ نمایندگان وزارت دادگستری و پلیس خانه وی را اشغال کردند و در آنجا به انبوهی از اوراق و اسناد محرمانه شرکت دست یافتند.

البته بسیاری از اسناد مذکور در آتش سوزانده شده بود و بخش زیادی از اسناد مهم قبل از اشغال ساختمان به سفارت بریتانیا در تهران انتقال یافت.

با این حال مدارک باقیمانده به حدی بود که مداخلات شرکت سابق نفت را در امور داخلی و سیاسی ایران اثبات کند. این اسناد ارتباط کمپانی را با سناتورها، نمایندگان مجلس و وزرای سابق ایران فاش می‌ساخت.

از همین رو می‌توان کشف اسناد از خانه سدان را واترگیت ایرانی دانست که توسط روزنامه‌نگاران انجام شد و اسناد به دست آمده باعث شد تا ایران در یکی از سخت‌ترین کارزارها در دادگاه‌های بین‌المللی پیروز میدان باشد.

در واقع اوراق به دست آمده برای دولت ایران به مثابه یک معدن طلا و برای کمپانی نفت ایران و انگلیس مانند یک میدان مین بود.

اسنادی که از خانه سدان به دست آمده بود در همان خانه توسط مأموران ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. از اسناد فیلمبرداری شد و از وان حمام برای ظهور آنها استفاده شد. همچنین انتشار اسناد با تفسیرهای بسیار تند و پرخاشجویانه در مطبوعات و مجلس ایران مواجه شد.

در اسناد به دست آمده از خانه سدان که به دست مأموران ایرانی افتاد و بعدها یعنی حدود یک ماه بعد از ماجرای خانه سدان اهمیت آن معلوم شد، تلگرافی بود که از لندن به تهران مخابره شد و طی آن درباره «طرح ۴۴» تأکید شده بود.

 در این تلگراف یکی از رؤسای نفت در لندن خطاب به سدان چنین می‌نویسد: پیرو مذاکرات شفاهی طرح ۴۴ را در موقع لزوم به خصوص هنگامی که مأمور مخصوص از آمریکا به ایران می‌آید اجرا کنید.

در پی اجرای طرح، سدان روز ۲۰ تیر ۱۳۳۰ با هواپیمای انگلیسی مخصوص بدون اجازه و اطلاع مرکز وارد آبادان می‌شود و با چند تن از رؤسای انگلیس شرکت ملاقات می‌کند، ماجرا به اطلاع حسین مکی رسانده می‌شود، عده‌ای مأمور تحقیق شده و به نظر می‌رسد توطئه‌ای در شرف وقوع است، لذا مکی با اجازه نخست وزیر، سدان را به تهران باز می‌گرداند. بدین ترتیب طرح ۴۴ که قرار بود در خوزستان و تهران همزمان اجرا شود در آبادان عقیم می‌ماند.

در واقع اگر ادعا کنیم که استفاده از این اسناد و انتشار آنها موثرترین سلاح ایران در پیکار با استعمارگران انگلیسی بود به بیراهه نرفته‌ایم.

ایران البته در ارائه این اسناد به آمریکایی‌ها هم چالش‌هایی داشت. در اولین چالش در حالی که اسناد برای انتقال به شورای امنیت سازمان ملل آماده شده بود، در بازرسی نهایی مشخص شد کپی اسناد دزدیده شده و به جای آن روزنامه باطله قرار داده‌اند.

از همین رو تصمیم بر این شد تا از اسناد بدون آنکه کسی با خبر شود برای افرادی که راهی آمریکا بودند کپی گرفته شده و در همه چمدان‌ها قرار گیرد.

بنابراین زمانی که در فرودگاه، چمدان یکی از اعضا گم می‌شود، اعلام می‌کنند که کپی مدارک وجود دارد و دقایقی بعد چمدان گمشده که با هدف عدم دسترسی ایران به اسناد دزدیده شده بود، پیدا می‌شود.

در مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به شکایت انگلیس از ایران، گلادوین جپ (نماینده انگلیس) خواست تا باز با تکیه بر ادعاهای پیشین و پرهیز دادن مصدق از آنچه روش‌های تجاوزکارانه ناسیونالیستی می‌خواند، تصویری تیره از مصدق ارائه کند اما بیان آرام نخست‌وزیر ایران (به زبان فرانسوی) که بر احترام گذاشتن به اصل آزادی و عدالت و حرمت نهادن به دیگری استوار بود، دفاع خوبی از حقوق ملت ایران شمرده شد. وی یادآوری کرد که قرارداد نفت میان دولت ایران و یک کمپانی انگلیسی، هیچ نوع حقوقی برای دولت انگلیس ایجاد نمی‌کند. همچنین خواستار دوستی بر پایه صمیمیت و اعتماد متقابل با دولت انگلیس شد و گستاخی‌های آنان را با تکیه بر عقلانیت و انسانیت پاسخ داد. سرانجام شورای امنیت بر اساس پیشنهاد فرانسیس لاکوست (نماینده دولت فرانسه) برای رهایی از آن وضعیت دشوار و با رای موافق اکثریت، مسئله را تا هنگام تصمیم‌گیری دیوان لاهه، مسکوت گذاشت و انگلیس ناکام ماند.

پس از مذاکرات شورای امنیت و پیشنهاد بانک جهانی که گرهی از مشکل گشوده نشد، انگلیس در چهارم بهمن ۱۳۳۰، شکایت خود مبنی بر مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بین‌المللی و تقاضای محکومیت ایران، به خاطر اجرای خلع ید را به دیوان دادگستری لاهه تسلیم کرد.  

بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد و ایران پیروز این کارزار شد.  

 با تکیه بر این اسناد، ایران توانست دخالت شرکت نفت ایران و انگلیس را ثابت کرده و این شرکت را از فعالیت‌های نفتی ایران به صورت قانونی و با حکم بین‌المللی خلع ید کند و نفت به واقع ملی شود.