اتاق بازرگانی خانه بخش خصوصی نیست؛ قانون اتاق اصلاح شود

اتاقهای بازرگانی چندان نفعی برای اقتصاد ایران، رفع مشکلات اقتصادی و همچنین گره گشایی مردم و فعالان اقتصادی ندارند، در اصل اتاق بازرگانی خانه‌ایست که دربش به روی صاحباخانه اش بسته است!!

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز و به نقل از تسنیم محمدرضا سبزعلیپور کارشناس اقتصادی، در آستانه طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از طرف نمایندگان مجلس در دومین میزگرد “اتاقهای بازرگانی، دیروز، امروز و فردا” طی سخنان انتقادآمیزی اوضاع اتاقهای بازرگانی و همچنین عملکرد مسئولین این اتاقها را به چالش کشید و در جمع حاضرین اظهار داشت: همچنانکه میدانید اتاقهای بازرگانی‌ بعنوان یکی از سازمانهای مهم و بزرگ اقتصادی و بین‌المللی در جهان دارای شرح وظایف خاصی میباشند که اصلی ترین وظیفه اتاقهای بازرگانی، فراهم نمودن بستر مناسب برای فعالیت درست، سالم و قدرتمند شرکتهای عضو و پیگیری مشکلات شرکتها در داخل و خارج و رفع معضلات موجود “کسب و کار” میباشد تا تمامی شرکتها و فعالان اقتصادی عضو اتاق بتوانند تحت حمایت اتاقهای بازرگانی شهر خود، به سهولت و راحتی به تجارت و کسب و کار خود بپردازند.

وی افزود: اتاق بازرگانی ایران از حدود۱۳۰ سال پیش توسط مرحوم حاج محمد حسن امین الضرب، معتمد و نمایندۀ تجار و بازرگانان تهران با حمایت جمعی از بازرگانان آن زمان، در تاریخ ۱۲۶۲ خورشیدی توانست نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کرده و فعالیت اتاق را آغاز نماید.

فعالان اقتصادی عزیز نیک میدانند که در سال ۱۳۳۶ پیش نویس طرح اتاق صنایع و معادن به دفعات تقدیم مجلس شد، ولیکن در سال ۱۳۴۰ تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند و بالاخره در آبانماه سال ۱۳۴۱ اتاق صنایع و معادن نیز با عضویت هیأت نمایندگی مرکب از ۳۰ نفر از کارخانه داران و صاحبان معادنِ کشور تشکیل شد. نهایتاً اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در اسفند سال ۱۳۴۸ از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران بوجود آمد.

علیپور در ادامه تشریح کرد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با شرح وظایف، اختیارات و اهداف مشخص و مهمی آغاز به کار کرد و تا دهها سال بعد بعنوان دستگاهی مقتدر و تأثیرگذار در عرصۀ اقتصاد ایران به فعالیت خود ادامه داد و بعنوان خانۀ اَمنی برای تجار و صاحبان صنایع و معادن شناخته میشد.

برخی از اهداف مهم اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران بشرح زیر میباشند:

* ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری کشور

* تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی در چارچوب سیاستهای ایران

* کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی

* تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.

* تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری

* ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق

* تشکیل اتحادیه‌ های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی

* تهیه، صدور، تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی

ضمناً اتاق بازرگانی با هدف حفظ و ترویج منافع کسب و کار و جامعه تجاری کشور تشکیل شد. بنحوی که میبایست منافع فعالان اقتصادی را بنحو اَحسن محافظت و تأمین نماید.

وی در ادامه با طرح این سوالات که آیا اتاقهای بازرگانی توانسته اند در راستای اهداف اولیه خود قدم بردارند و مشکلات تولید و فعالان واقعی اقتصاد را مرتفع نمایند؟ و آیا فعالان اقتصادی و بخش تولید خصوصی کشور، اتاقهای بازرگانی را پارلمان و خانه خود میدانند؛ یا اینکه آیا دغدغه اتاقهای بازرگانی حل مشکلات بخش تولید و فعالان اقتصادی و اعضای خویش میباشد؛ سؤالاتی که ظاهراً پاسخ‌ شان یک (نه) بزرگ است.

متأسفانه چند سالیست که دیگر اتاق بازرگانی ایران، اتاق قدرتمند و تأثیرگذار ۱۰۰ سال گذشته نیست و غالب وظایف آن رنگ باخته و به سازمانی تقریباً خنثی مبدل گشته است!! بطوریکه از اتاقهای بازرگانی، فعلاً چند ساختمان بزرگ و کوچک باقی مانده با خدماتی اندک و اما تعداد زیادی رئیس!!

تا آنجایی که بنده اطلاع دارم خدماتی که در حال حاضر اتاقهای بازرگانی سراسر کشور آنهم مثلاً به اعضاء خود میفروشند، عبارتند از:

* ارائۀ گواهی مبدأ

* انتشار مجله

* صدور کارت عضویت

* صدور کارت بازرگانی

والسلام…… !!!!!!!

سبزعلیپور در توضیح ۴ خدمت اتاقها تصریح کرد: البته انتشار ماهنامه و صدور کارت عضویت که خدمتی به اعضاء محسوب نمیشود بلکه عملی در جهت درآمدزایی اتاقها میباشد اما اینجانب این دو مورد را هم جزء خدمات اتاق بازرگانی به حساب می‌آورم. ولیکن صدور کارت بازرگانی هم سالها قبل برعهدۀ وزارت بازرگانی بود که بدلیل دعوای رؤسای وقت اتاقهای بازرگانی ایران و تهران در دولت اصلاحات موجب شد تا رئیس جمهور وقت دستور دهند تا صدور کارت بازرگانی به اتاقهای بازرگانی سراسر ایران محول شود تا از این طریق هر اتاقی دارای درآمدی اختصاصی باشد تا از آن تاریخ به بعد مسئولین وقت اتاق تهران دیگر محتاج اتاق ایران نباشند و از بابت بودجه، تا حدودی مستقل شوند، پس این خدمت هم بدلیل دعوای دو جناح سیاسی، از وزارتخانه به اتاق منتقل شد.!! ضمناً بخشی از کارت هایی که تاکنون صادر شده، بدلیل سوء مدیریت و عدم نظارت صحیح متأسفانه به این و آن اجاره داده شده و استفاده نادرست و خلاف با این کارتها، برای کشورمان هزینه های زیادی را نیز ببار آورده است!!

هرچند که مسئولین اتاق می‌فرمایند که خدمات دیگری هم ارائه میدهند از جمله “اتاق داوری” که در این ارتباط باید عرض کنم، که دیگر چندان تجارتی باقی نمانده که تاجری برای حل اختلافش به داوری اتاق بازرگانی رجوع کند، که اگر هم داوری انجام شود، هزینه و حق الزحمه آن از تجار و متقاضی داوری دریافت میشود که باز هم این خدمت در جهت درآمدزائی اتاق ایران میباشد، ولیکن بدلیل عدم ارائه این خدمت، اتاق داوری هم فی الواقع در همان حد اتاقی کوچک خلاصه شده است.

درکل باید عرض کنم که اتاقهای بازرگانی دیگر جایگاه و قدرت عمل واقعی و سابق خود را ندارند و در اصل به محلی برای گپ و گفت و پایگاهی برای عده‌ای خاص آنهم جهت دیدارهای روزانه و هفتگی شان مبدل شده و غالب شرکتها و فعالان اقتصادی عضو اتاق از پیگیری مشکلات و معضلات تجاری و کسب و کارشان توسط اتاقها بنوعی مأیوس و ناامید شده اند!!

سبزعلیپور اظهار داشت: ضمناً آقایان میفرمایند که به سران سه قوا هم مشاوره میدهند و به این خدمت خود نیز میبالند که در این ارتباط باید گفت که اگر این سخن تان درست باشد و مشاوره اقتصادی سالهای اخیر به سران سه قوا کار مسئولین اتاق بازرگانی ایران بوده پس خرابکاریهای سالهای اَخیر و همچنین مشکلات شدید اقتصادی که در کشورمان حادث شده، همگی بدلیل مشاوره های غلط و نادرست مسئولین اتاق بازرگانی به رئیس جمهور، دولتمردان و رؤسای دو قوۀ دیگر بوده است!! پس با این مشاوره دادن تان کشورمان را در آستانۀ بحران قرار داده اید که به همین خاطر و بواسطه مشاوره غلط به سران قوا باید توبیخ و مجازات هم بشوید!!

باز هم میفرمایند که با هیأتهای خارجی که به ایران می آیند و میهمان کشورمان هستند جلسه میگذارند و برای ساعتی، میزبان برخی از هیأتها می باشد. این خدمت هم سودی به فعالان اقتصادی نمیرساند بلکه عده ای خاص در حد چند نفر از مسئولین اتاق ایران و تهران با آن هیأتها می نشینند و در خصوص موضوعات مورد علاقه خودشان با خارجی ها صحبت میکنند.!!

لازم به تأکید است که در طی سالهای اخیر، اتاقهای بازرگانی ایران چندان قدم مثبتی در جهت بازاریابی و رشد و توسعه صادرات، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی، ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی درست و قابل استناد، جذب سرمایه گذاری و همچنین رفع مشکلات فعالان اقتصادی و… دهها موارد دیگر برنداشته است.!!

وی گفت: ایران دارای دهها هزار نفر تاجر و فعال اقتصادی میباشد از همین رو این چند نفری که بر اتاقهای بازرگانی ریاست میکنند نمیتوانند نماینده واقعی این عزیزان و بخش خصوصی ایران باشند. اتاق بازرگانی باید به همه فعالان اقتصادی ایران مشاوره داده ودر جهت رفع مشکلات اقتصادی آنان از هیچ کوششی دریغ ننماید اما به عینه می بینیم که اولاً فقط اعضاء حق تردد به اتاق را دارند، ثانیاً در کمال تأسف باید عرض کنم که غالباً به کسی اجازه ورود به طبقات فوقانی ساختمانهای اتاق ایران و یا تهران را نمیدهند و اگر هم اجازه دهند، درب اتاق کسی به روی مراجعه کننده باز نیست تا دردش را با مسئولین اتاق در میان بگذارد!! در این میان گرفتن وقت ملاقات از رؤسای اتاقها و غالب اعضاء هیأت رئیسه هم برای اعضاء و فعالان اقتصادی که بقول معروف (سرشناس نبوده و یا پارتی ندارند) هرگز امکانپذیر نیست!!

اتاقهای بازرگانی که باید خانه و محل تردد فعالان اقتصادی کشور باشند، درب آنها به روی غالب فعالان اقتصادی بسته است و حتی بزرگان اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی و کارآفرینان سرشناس و تأثیرگذار کشور هم هیچگاه پا به اتاقهای بازرگانی نگذاشته و نمیگذارند و هرگز جزء رؤسا و هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی نشده اند!! همین الان میتوانم نام دهها نفر از بزرگان اقتصاد کشورمان را به زبان بیاورم که با اتاقهای بازرگانی، قهر و یا با آنها بی ارتباط هستند. لکن شاید دوستان علاقه ای به ذکر نامشان نداشته باشند که بنده هم از اعلام اسامی این بزرگواران خودداری میکنم اما صراحتاً عرض میکنم که خودم بعنوان کوچکترین جزء بخش خصوصی بیش از ۳۵ سال است که در زمینه تجارت و اقتصاد کلان در داخل و خارج فعالیت میکنم اما طی این مدت، بنظرم کمتر از ۱۰ بار وارد ساختمان اتاق ایران شده ام (آنهم نه برای انجام کار بلکه فقط برای دید و بازدید دوستان) البته به اتاق تهران هرگز نرفته ام و طی ۱۷ سال گذشته نیز به هیچیک از ساختمان های اتاق در سراسر کشور حتی نزدیک هم نشده ام، آیا این اتاق بازرگانی، خانه بخش خصوصی است و یا منزل و محل فعالیت عده ای خاص؟

علیپور اقزود: چند سالیست که این سوال اذهان غالب فعالان اقتصادی کشور را به خود مشغول کرده که آیا فی الواقع این اتاق بازرگانی را میتوان “پارلمان بخش خصوصی” نامید یا نه؟؛ در این ارتباط باید عرض کنم که از نظر بنده استفاده از این نام بزرگ و دهن پُرکن و اطلاق “پارلمان بخش خصوصی” اصلی و ابدا برازندۀ “این اتاق بازرگانی” که غالب فعالان اقتصادی ایران، سال به سال هم از کنار پیاده رو ساختمانش عبور نمی‌کنند، نیست و برای رسیدن به جایگاه واقعی “پارلمان بخش خصوصی” باید انقلاب و دگرگونی خاصی در شرح وظایف، نوع مدیریت و افرادی که سکان هدایت اتاقهای بازرگانی را برعهده می‌گیرند، رخ دهد، نه اینکه اسم بچه را بگذاریم “رستم” و بعد خودمان از آن “رستم” بترسیم!!

پارلمان بخش خصوصی باید به تشکیلاتی اطلاق شود که وظایف و عملگرد مسئولینش و همچنین خروجی آن نیز هم سطح و همتراز این نام بزرگ باشد نه اینکه فقط اسمش بزرگ و پیچیده و ترسناک و سیاسی باشد نه عملکردش.

سبزعلیپور در ادامه به موضوع متفاوتی پرداخت و گفت: چند سال پیش مجلس در خصوص جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قانونی را تصویب کرد که طی آن قانون منبع درآمدی از پول ملت برای اتاق بازرگانی ایران ایجاد و همچنین اتاق ایران را مشاور رؤسای قوا اعلام کرد!! این قانون برخلاف منافع ملی و فقط بخاطر رفاقت و نزدیکی “علی لاریجانی” رئیس وقت مجلس و “محمد نهاوندیان” رئیس اسبق اتاق ایران تصویب و به کشور تحمیل گردید!!   

این اقتصاددان تشریح کرد: غالب مسئولین و هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی طی ۴ سالی که بر مسند اتاقها هستند، اصلاً قدمی برای هیچکس برنمیدارند اما در زمان انتخابات بدنبال فعالان اقتصادی و اعضاء اتاق میدوند تا برای خود رأی جمع کنند؟ اگر اتاقهای بازرگانی محل فعالیت بخش خصوصی است، پس دولتی ها در این اتاقها چه میکنند؟ چرا اکثر مسئولین اتاقهای بازرگانی ایران کسانی هستند که پیش از این سمتهای دولتی داشته اند؟!! این موضوع نشان میدهد که آقایان دولتی زمانیکه مثلاً در دولت مشغول به کار بوده اند جسم شان در سازمان دولتی بوده ولیکن روح و روان شان در داخل پول و تجارت و در حال کسب و کار خصوصی میچرخیده و همین بی تعهدی آنان باعث شده تا اقتصاد امروز کشورمان دچار چنین بیماری و مشکلات وحشتناکی گردد.!!

اصلاً فلسفۀ حضور ۲۰ نماینده دولت در اتاق بازرگانی چیست؟ چه حُسنی تا به امروز داشته و این عزیزان دولتی چه گلی بر سر فعالان اقتصادی و صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی زده اند؟ بجز اینکه اتاق بازرگانی به دژ مستحکم دولتی ها مبدل شده و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ تر کرده!!

دولت باید نقش مهم بخش خصوصی را باور کند و اگر قرار است همچنان نمایندگانش را در اتاقهای بازرگانی معرفی کند، باید کسانی را روانه اتاقها کند که تاجر نباشند و قلباً در جهت حل مشکلات بخش خصوصی قدم بردارند نه برای دوران بیکاری خود جا رزرو کنند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: با این روندی که اتاقهای بازرگانی و مسئولین آنها پیش میروند، این کشتی بزرگ هرگز به آبهای آرام نخواهد رسید و سودی هم برای کشور، ملت و فعالان اقتصادی در پی نخواهد داشت. پس تغییر و تحول اساسی در ساختار، وظایف و نحوه انتخابات اتاقهای بازرگانی بسیار ضروری بوده و جلب اعتماد تمامی فعالان بخش خصوصی به اتاقها بسیار مهم و حیاتی میباشد، در غیر اینصورت از تشکیلات اتاق بازرگانی فقط یک نام باقی خواهد ماند و یاد و خاطره و اثرات مهم و قدیمی این سازمان به تاریخ خواهد پیوست. فلذا ضمن استقبال از طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی توسط نمایندگان محترم مجلس، توقع مردم و فعالان اقتصادی از مجلس دلسوز بر این است تا با در نظر گرفتن “منافع ملی” نه تنها” قانون رفاقتی لاریجانی و نهاوندیان” را از نو بازبینی نمایند بلکه ضمن تصویب قانونی شفاف و روزآمد، نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت نمایند، همچنین در خصوص مبالغ هنگفتی که طی سالهای گذشته از پول ملت به حساب اتاق ایران ریخته شده نیز حساب کشی نموده و گزارش آنرا به ملت شریف ایران ارائه دهند.