اخبار داغ

سقط جنین مصداقی از قتل فرزند است/ افزایش آزمایشات غربالگری در ایران بر خلاف کشورهای غربی

پژوهشگر جامعه الزهرا با اشاره به افزایش آزمایشات غربالگری در ایران بر خلاف کشورهای غربی گفت: در فقه سه قید را برای سقط جنین لازم داریم که در غربالگری در مقام تحقق خارجی قابل احراز نیست. به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز وبه نقل ازخبرگزاری حوزه،افتخار یوسفی، در وبینار «فرشتگان رحمت» که افتتاحیه آن با […]

اشتراک گذاری
07 دی 1399
329 بازدید
کد مطلب : 16638

پژوهشگر جامعه الزهرا با اشاره به افزایش آزمایشات غربالگری در ایران بر خلاف کشورهای غربی گفت: در فقه سه قید را برای سقط جنین لازم داریم که در غربالگری در مقام تحقق خارجی قابل احراز نیست.

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز وبه نقل ازخبرگزاری حوزه،افتخار یوسفی، در وبینار «فرشتگان رحمت» که افتتاحیه آن با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در سالن جلسات مدیریت جامعه الزهرا علیهاالسلام برگزار شد، به بررسی سقط درمانی اشاره کرد و اظهار داشت: ما می خواهیم به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا از منظر فقه ما سقط مجاز داریم یا نه؟ در کجا سقط جایز است؟ قیودی که فقها برای جواز سقط جنین مطرح کردند چیست؟ آیا قیود سقط مجاز قانونی احراز می‌شود و یا به نام سقط مجاز عملا حرام واقع می‌شود؟و در نهایت آیا سقط های مجاز قانونی منطبق بر قیود مذکور در فقه هست یا نه؟.

استاد و پژوهشگر جامعه الزهرا علیهاالسلام افزود: در بحث فقهی، اصل اولیه حرمت سقط است و فقها برای حرمت سقط به آیات معنایی از قتل فرزند استناد کرده اند، یعنی سقط جنین مصداقی از قتل فرزند است.

وی افزود: حتی در روایات اسلامی، جنینی که هنوز روح در آن دمیده نشده، امام معصوم تعبیر به قتل کردند و سقط جنین را مطابق با قتل دانستند؛ پس سقط جنین از حرمت های قوی و مؤکد است.

طلبه سطح پنج جامعه الزهرا علیهاالسلام تاکید کرد: از نظر فقه، سقط جایز استثنایی بر اصل حرمت است، یعنی اصل، حرمت سقط است و استثنائا در مواردی جایز است که مورد اول در جایی که بقای جنین، مورد تهدید جان مادر باشد.

یوسفی ادامه داد: در صورتی که بقای جنین، حیات مادر را به خطر بیندازد چند حالت وجود دارد، اگر قبل از دمیده شدن روح باشد اکثر فقها می گویند اگر تشخیص قطعی باشد و جان مادر در خطر باشد، سقط جایز است که این مسئله در ماده واحد سقط درمانی ذکر شده است.

وی تصریح کرد: اگر بعد از ولوج روح به بدن جنین باشد، از نظر فقها سقط جایز نیست و جان مادر و جان جنین هر دو مهم است.

وی در ادامه گفت: از نظر فقهی اگر جنینی ناقص الخلقه باشد، صرف ناقص الخلقه بودن و عقب مانده بودن، جواز سقط را به همراه ندارد. یک قید در اینجا اضافه می‌شود، اگر نقص خلقت در حدی است که نگهداری این فرزند توسط مادر حرجی است، اختلاف بین فقها وجود دارد.

به گفته یوسفی حضرت امام، حضرت آیات عظام خویی، نوری، وحید، سبحانی، جوادی آملی و نظر مشهور فقها بر این است که سقط جایز نیست. در عین حال برخی فقها مانند حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای، حضرت آیت‌الله سیستانی و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی قائلند که سقط با سه شرط جایز است. اول اینکه تشخیص ناقص الخلقه بودن جنین یقینی باشد، دوم اینکه باقی ماندن و نگهداری از فرزند مستلزم عسر و حرجی که عرفا غیرقابل تحمل است، باشد، سوم اینکه سقط جنین باید قبل از ولوج روح باشد.

وی با طرح این پرسش که آیا قید ها در سقط های قانونی لحاظ می‌شوند یا نه؟ ابراز داشت: اگر یکی از قیدها وجود نداشته باشد، سقط جنین حرام است. در قید اول آمده تشخیص ناقص الخلقه بودن جنین باید قطعی و یقینی باشد، اما آزمایش های غربالگری عملا هیچ درمانی نیست یک سری آزمایش های تشخیصی هستند عمدتا برای تشخیص سندروم داون است.

به گفته استاد حوزه غربالگری در دو مرحله انجام می‌شود به گفته پزشکان مرحله اول صرفا نتایج قطعی ندارد و احتمال را مطرح می کند، مرحله دوم با رعایت همه استانداردها تا حدود ۷۵ تا ۸۵ درصد قابل اعتماد است، اما باز نتیجه قطعی نیست، جمع دو غربالگری که غربالگری تجمیعی هستند، به گفته پزشکان ۹۵ درصد قابل اعتماد هست.

این استاد جامعه الزهرا(س) افزود: اولین نقد و اشکال بر این قضیه این است که اگر همه استانداردها رعایت شود این نتیجه قابل اعتماد است متأسفانه در کشور ما به دلایل کمبود امکانات، نبود نیروهای متخصص در همه موارد و دلایل غیرعمدی و یا تعمدی این استانداردها رعایت نمی شود.

یوسفی افزود: حتی اگر فرض کنیم استانداردها رعایت شد، آنچه که در مواجهه خارجی با آن مواجه هستیم به صورت مکرر با افرادی که مواجه هستیم که در غربالگری به آنان گفتند که جنین شما ناقص است اما به دلیل تقید بالا جنین را سقط نکرند و فرزندشان سالم متولد شده است.

وی ادامه داد: سومین اشکال این پنج درصد قابل اعتماد نیست و می‌شود از آن گذشت و صرف نظر کرد. احتمال ابتلای جنین به سندروم داون یک در هزار یا یک دهم درصد است و مادر ما به دلیل یک دهم درصد غربالگری می‌کند و احتمال غلط بودن آزمایشات پنج درصد است، یعنی ۵۰ برابر بیش از احتمال نوزاد به سندروم است.

یوسفی با بیان اینکه غربالگری برخلاف جوامع غربی این قدر در کشور ما رواج یافته است؛ تصریح کرد: این مسئله جای بررسی دارد، اگر یک دهم درصد احتمال، بانوان باردار کشور ما را به غربالگری سوق می دهد، اما پنج درصد احتمال است که این غربالگری نتایج قابل اعتمادی نداشته باشد.

وی با اشاره به قید دوم  که در نگهداری جنین توسط مادر حرجی باشد افزود: عملا اکثر مبتلایان به سندروم داون ناتوانی ذهنی خفیف تا متوسط دارند و تعداد کمی دچار ناتوانی ذهنی شدید هستند که معمولا در همان جنینی خود به خود سقط می‌شوند.

استاد جامعه الزهرا تاکید کرد: سندروم داون بدون سایر بیماری ها به تنهایی حرجی نیست و حتی برخی از این افراد فعالیت های خاص دارند و نگهداری آنان حرجی نیست. سوم اینکه غربالگری قدرت تشخیص میزان ابتلای جنین به سندروم خفیف و یا شدید را ندارد. چه اینکه اکثر سندروم های داون خفیف تا متوسط است. بنابراین قید دوم که نگهداری از فرزند برای مادر حرج باشد، با غربالگری اثبات و احراز نمی شود.

وی با اشاره به قید سوم درباره سقط جنین قبل از ولوج روح، عنوان کرد: زمان دقیق ولوج روح اختلافی است و هرچند در برخی روایات چهارماهگی آمده، اما اقوال دیگری هم هست. روایات چهار ماهگی برای ولوج روح مربوط به بحث دیه است و چون در دیه بحث مالی مطرح است، شک بین اینکه آیا اکثر دیه و یا اقل دیه باشد، در اینجا اقل اثبات می‌شود. در نتیجه امام معصوم به دلیل اینکه بحث مالی و اصل برائت بوده، زمان انتهایی را چهار ماهگی را مطرح کرده و زمان ابتدایی را مطرح نکردند.

به گفته یوسفی از نظر پزشکی از پایان هفته هشتم بارداری و دو ماهگی، جنین حرکت های مستقل دارد، اندام ها کاملا شکل گرفته اند و دست و پا، انگشت ها  وحتی بندهای انگشت ها ایجاد شده و یک انسان مینیاتوری کامل وجود دارد و بعد از آن حرکت مستقل جنین را داریم که ناشی از حرکت مادر و یا مایع اطراف آن نیست، یعنی حرکت ارادی و از روی درک دارد.

وی افزود: زمان ولوج روح نیاز به بررسی و تحقیق دارد و اگر ثابت شد که زمان ولوج روح یک بازه است و مثلا از هشت هفتگی تا چهار ماهگی است، از آغاز هشت هفتگی باید حکم به حرمت به سقط داد و سقط جایز نیست.

استاد جامعه الزهرا گفت: در فقه سه قید را برای سقط جنین لازم داریم که در غربالگری در مقام تحقق خارجی قابل احراز نیست که امید است قدم موثری برداشته شود و مانع به قتل رساندن فرزندان شیعه باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *