متخلفان کرونایی را نمی‌شود مجازات کرد اما جریمه جواب می‌دهد

قطع زنجیره شیوع ویروس یکی از ضرورت‌های مبارزه با کرونا و کنترل آن است، اما این امر جز با رعایت کامل دستورات بهداشتی از سوی همگان ممکن نیست. با این حال برخی شهروندان یا صاحبان کسب و کارها، به دلایل مختلف حاضر به رعایت این دستورات نیستند. این مسئله‌ باعث شده است تا رئیس‌جمهوری از ضرورت برخورد با متخلفان سخن به میان آورد. در همین ارتباط یک کارشناس حقوقی معتقد است که برخورد با متخلفان نیازمند همکاری دولت و مجلس برای طرح و تصویب قوانینی جهت ضمانت اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی درخصوص کرونا و سایر موارد مشابه است.

زنجیره‌ای که بخاطر تخلفات قطع نمی‌شود

عدم رعایت نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی گروهی از شهروندان یا مدیران کسب و کارها، شرکت‌ها یا سازمان‌ها مسئله‌ای است که در ماه‌های اخیر چالش‌هایی جدی را پیش روی مسئولان قرار داده است. متخصصان پزشکی و مسئولان بهداشتی بارها تاکید کرده‌اند که همگان باید از دستورالعمل‌های بهداشتی تبعیت کنند تا بتوان مانع از شیوع بیشتر ویروس کرونا شد. با این حال باز هم برخی افراد به دلایل مختلف از رعایت این دستورالعمل‌ها خودداری می‌کنند.

رئیس‌جمهوری روز شنبه ۱۱ مرداد ماه و در ارتباط با همین مسئله، خواستار برخورد با متخلفان شد و گفت: «اگر فردی پروتکل‌ها و اصول بهداشتی را رعایت نکرد، باید تنبیه شود. تمام افراد متخلف باید شناسایی و با آن‌ها برخورد صورت گیرد و این برخوردها حتما باید اعلام شود تا مردم در جریان قرار گیرند». «حسن روحانی» در همین اظهارات خواستار آن شده بود که ادارات از ارائه خدمات به افرادی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند.

اما آیا امکان مجازات یا جریمه متخلفان از دستورالعمل‌های بهداشتی وجود دارد و می‌توان با این متخلفان برخورد کرد؟  «مسعود کریمی» مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این پرسش به پژوهشگر ایرنا گفت: نکته مهمی که باید ابتدا مورد اشاره قرار گیرد، تفاوت «جرم» و «تخلف» و همچنین «مجازات» و «جریمه» است. تفاوت جرم و مجازات با تخلف و جریمه این است که جرم و مجازات را بایستی «قانون‌گذار» تعریف و مجازات آن را هم تعیین کند؛ برخلاف تخلف که طبق قانون الزاماً جرم تلقی نمی‌شود و برای متخلفان حداکثر می‌توان جریمه‌ یا محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی را تعیین کرد. اگرچه در این مورد نیز لازم است از قبل، نوع تخلف و میزان جریمه به نحو مقتضی تعیین و به صورت عمومی اعلام کند.

وی افزود: در صورتی که افراد نکات بهداشتی را رعایت نکنند، دولت این حق را خواهد داشت که به جهت جلوگیری از  ورود ضرر به افراد دیگر مقرراتی و محدودیت‌هایی را وضع کند که براساس آن، افرادی که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، متخلف  محسوب شده و جریمه شوند. حتی در صورت انطباق عمل شخص با قواعد عام حقوق جزا و در صورت ورود آسیب جانی به دیگران و یا مرگ آن‌ها بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا و به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی از سوی یک نفر، می‌توان او را مجرم تلقی و تحت تعقیب قضایی قرار داد..

ضرورتی که قواعد را تغییر می‌دهد

بحث بر سر قوانین ملزم کننده افراد به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بحث‌های حقوقی گسترده‌ای را در برخی کشورها به جریان انداخته است؛ زیرا مقامات بسیاری از کشورها معتقدند که تصویب قوانین برای الزام افراد به رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری از افزایش مبتلایان به ویروس کرونا ضروری است، اما برخی از شهروندان معتقدند که این قوانین با حقوق بنیادی افراد برای آزادی و اختیار عمل، در تناقض است.

کریمی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان قوانینی را برای مقابله با شیوع کرونا تصویب کرد که ممکن است برخی محدودیت‌ها را برای افراد به دنبال داشته باشند، گفت: حق برخورداری از آزادی فردی و اجتماعی، مطابق قواعد عام حقوق مدنی، از جمله حقوقی است که هیچ فردی نمی‌تواند چه خود و چه دیگری را به طور کلی از آن محروم کند؛ اما قانونگذار در یک صورت این حق را محدود کرده است و آن زمانی است که اعمال یک حق توسط هر فردی، موجب ورود ضرر به دیگران شود.

این مدرس دانشگاه افزود: در نتیجه دولت می‌تواند برای افرادی که نکات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و این عدم رعایت ممکن است موجب بیماری دیگران شود، جریمه‌ای تعیین کرده و در صورت اقتضا، آنان را از  برخی حقوق اجتماعی همچون حق دریافت خدمات دولتی در ادارات، به صورت موقت و تا زمان رعایت دستورالعمل‌ها از سوی فرد مذکور، محروم کند. وی در ادامه یادآور شد: برای اینکه عمل یا ترک عملی تخلف تلقی شود، بایستی قبلا این امر در قانون پیش‌بینی و تصویب شده و مقدار جریمه یا مجازات آن به طور دقیق تعیین شود.

جریمه؛ مانعی در برابر متخلفان

عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، تنها منحصر به برخی افراد نیست. برخی شرکت‌ها یا سازمان‌های خصوصی نیز به دلایل اقتصادی حاضر به رعایت دستورالعمل‌ها نیستند. شرکت‌هایی هستند که با وجود ابتلاء نیروهای کار به ویروس کرونا، به این نیروها مرخصی نمی‌دهند. عده‌ای از صاحبان کسب و کارها هم هستند که نکات ضروری برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا را رعایت نمی‌کنند. از همین رو نحوه برخورد با این کسب و کارها موضوع بحث‌های کارشناسی است.

کریمی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برخورد با تخلفات صورت گرفته در بخش خصوصی ممکن است یا خیر؟، اظهار داشت: مدیران و صاحبان کسب و کارها در بخش خصوصی نیز در قبال سلامت مردم مسئول هستند. در نتیجه دولت می‌تواند با وضع مقرراتی، مدیران بخش خصوصی را نیز صورت عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، متخلف محسوب و جریمه‌هایی را برای آنان تعیین کند. حتی می‌توان گفت مطابق قواعد عام حقوقی در صورتی که کارمند یا مشتری اثبات کند که ابتلای وی به بیماری به سبب اجبار کارفرما یا عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی صاحب یک کسب و کار بوده است، می‌توان کارفرما یا صاحب کسب و کار را تحت تعقیب قضایی قرار داد.

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که برخورد با متخلفان تا چه اندازه می‌تواند برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا موثر باشد، ضمن اشاره به تجربه برخی کشورها در برخورد با متخلفان گفت: اگرچه دولت‌ها مطابق قواعد عام حقوقی و قانون کشور خود، می‌توانند در مواقع لزوم افراد را به رعایت برخی نکات بهداشتی ملزم و برای عدم رعایت این نکات، جریمه‌ای تعیین کنند، اما بیش از آن که جریمه یا اجبار بتواند افراد را وادار به رعایت نکات بهداشتی کند، این فرهنگ افراد و میزان مسئولیت پذیری آنان در قبال سلامتی دیگران است که تبدیل به عامل اصلی رعایت موارد بهداشتی از سوی آنان می‌شود.