عضو انجمن اسلامی معلمان رامشیر، ابعاد مختلف و چگونگی اجرایی شدن قانون حق مناطق جنگی را تشریح کرد

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز و به نقل از خابران، دکتر سید جمال محفوظیان مدرس دانشگاه و عضو انجمن اسلامی معلمان شهرستان رامشیر پس از اضافه شدن رامشیر و ۱۵ شهرستان دیگر خوزستان به لیست مناطق جنگی متاثر از ۸ سال دفاع مقدس که با این تغییر تمام استان خوزستان شامل قانون مناطق جنگی خواهد شد، به ابعاد و زوایای مختلف این قانون پرداخت و اجرایی شدن آن در مناطق جدید را منوط به طی کردن مراحل اداری و در انتها، تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه دانست.

محفوظیان در توضیح قانون مناطق جنگی و شیوه تعیین مصداق آن گفت: قانون حق مناطق جنگی بخشی از قانون بالا دستی برنامه ششم توسعه است. براساس بند ج ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه، برای محرومیت زدایی و جبران بخشی از عقب ماندگی های ناشی از جنگ و در گیری های مرزی به برخی از شهرها که اسامی آن را ستاد مشترک نیروهای مسلح تعیین می کند ۲۵ درصد به حقوق کارکنان و کارگران و بازنشستگان اضافه می گردد. لیست شهرهایی که به عنوان نقاط مرزی و مناطق جنگی شناخته شدند در سال ۹۷ منتشر شد و متاسفانه ۱۶ شهر استان خوزستان در این لیست جایی نداشتند در حالی که همه شهرهای استان به طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر جنگ و تبعات ناشی از آن بودند و این نقطه آغازی برای اعتراض کارکنان و بازنشستگان شهرهای محروم از حق مناطق جنگی شد.

عضو انجمن اسلامی معلمان رامشیر در پاسخ به اینکه چرا برخی از شهرهای استان خوزستان در تعیین مصداق شهرها به عنوان مناطق جنگی محسوب نشدند؟ تشریح کرد: پاسخ به این سوال کمی دشوار است. اول از این جهت که معیارها و شاخص هایی که ستاد مشترک براساس آن شهرها را به عنوان مناطق جنگی محسوب می کند در اختیار ما نیست و دوم اینکه ما مستندات مربوط به جنگ را در بایگانی های ادارات مربوطه نداشتیم چون رامشیر بخش محسوب می شد نه شهرستان ؛ از این جهت بایگانی ادارات ما تقریباً خالی از مستندات بود و این کار را کمی مشکل می کرد اما تجربه نظامی آقای متینیان نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی و پیگیری مجدانه ایشان این نواقص را پوشش داد و با صبوری و پرهیز از جنجال سیاسی و رسانه ای خوشبختانه همه شهرهای استان خوزستان به لحاظ قانونی شامل برخورداری از این حق شدند .

وی در ادامه به نقش انجمن اسلامی معلمان رامشیر در پیگیری حق مناطق جنگی اشاره کرد و تصریح کرد: انجمن اسلامی معلمان در رامشیر عمده فعالیتش را پیگیری مسائل و مشکلات صنف معلمان و به طور کل آموزش و پرورش قرار داده است. در همین راستا انجمن اسلامی معلمان رامشیر نخستین تشکلی بود که به موضوع حق مناطق جنگی ورود کرد. این تشکل ورود به این موضوع را بازیچه مسائل سیاسی و جنجال سازی رسانه ای نکرد و با رایزنی با مسئولین شهری و دیدار با افراد تاثیر گذار محترمی همچون امام جمعه،فرماندار، دادستان، فرمانده سپاه، بنیاد شهید و سایر مسئولین به تبیین و تشریح مطالبه به حق فرهنگیان، کارمندان، کارگران و بازنشستگان پرداخت. در واقع این تشکل از مسئولین شهری خواست که در پیگیری این حق حامی و همراه انجمن اسلامی معلمان باشند که الحق و الانصاف همین گونه هم بود. شاهد بر این موضوع حمایت های فرمانداران گذشته و حال و حمایت امام جمعه در خطبه های نماز جمعه می باشد و جا دارد از همه این عزیزان و بزرگواران بابت حمایت ها و راهنمایی های ارزنده شان تشکر و قدردانی نمایم.

در گام بعد با تشکیل« کمپین پیگیری حق مناطق جنگی »با انجمن اسلامی معلمان سایر شهرهای محروم از این حق تماس گرفته شد که همین مسیر قانونی را برای پیگیری در پیش گیرند و با همدلی و وحدت رویه از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواستیم که پیگیر این حق باشد که خوشبختانه نتیجه هم داد .

دکتر محفوظیان رمز موفقیت و به ثمر نشستن این مطالبه در سه عامل اساسی دانست و افزود: عامل اول فعالیت تشکیلاتی منسجم و عاقلانه انجمن اسلامی معلمان است که به دور از هیاهو و جنجال های سیاسی و با داشتن استراتژی معین و هدفمند و براساس ظرفیت های قانونی به طرح خواسته های خود پرداخت و با صبر فعالانه منتظر وقت مناسب برای به نتیجه رسیدن ماند. در واقع آغاز این مطالبه گری با انجمن اسلامی معلمان رامشیر بود که موجی از مطالبه گری در سطح استان ایجاد کرد .

عامل دوم وحدت و همدلی همه مسئولین شهر و استان در همراهی و حمایت از مطالبه ی کارمندان و کارگران و بازنشستگان بوده و هست و در پیگیری این موضوع هیچ شکافی بین مردم و مسئولین وجود نداشت.

عامل سوم ، پیگیری های مستمر و مجدانه نماینده محترم شهر جناب آقای متینیان بود که از آغازین روزهای نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی به پیگیری موضوع پرداخت . پیگیری های ایشان صادقانه و بدون هیچ گونه سیاسی کاری بود و در دیدارهای مردمی از همه گروها و افراد و حتی بازنشستگان مشورت می گرفت و راهکار می طلبید. در مسیر پیگیری از مشورت ها استفاده کرد و تمام تلاش خود را نمود تا با همراه نمودن مجمع نمایندگان استان و رایزنی با نمایندگان شهرهای مرزی غرب کشور که در این موضوع به نحوی اشتراک منافع داشتند موضوع را از طریق صحیح و قانونی آن یعنی ستاد مشترک نیروهای مسلح پیگیری نماید.

ترکیب این سه عامل یعنی فعالیت تشکیلاتی و عاقلانه ؛ همدلی و حمایت مسئولین شهری و استانی و در نهایت پیگیری های مستمر و هدفمند نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی موجب شد تا این مطالبه عمومی و به حق به ثمر بنشیند.

سید جمال محفوظیان به عنوان یک عضو انجمن اسلامی که در این مدت برای احقاق حق مناطق جنگی فعالیت نمود، پیش بینی خود از زمان اجرایی شدن مصوبه و اعمال آن در احکام حقوقی کارمندان و کارگران و بازنشستگان منوط به طی کردن مراحل اداری و در انتها، تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه دانست و توضیح داد: روند اجرایی شدن این مصوبه بدین گونه است که بایستی ستاد مشترک نیروهای مسلح شهرهای جدیدی که از این حق برخوردار شدند را به ریاست سازمان اداری و استخدامی که زیر مجموعه معاونت ریاست جمهوری است ابلاغ نماید و این معاونت نیز برای اجرای احکام به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ نماید. بر اساس فرایندی اداری که باید طی شود احتمالا از تیرماه یا مرداد ماه حق مناطق جنگی به احکام حقوقی مشمولین اضافه می شود البته منوط به این که از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار شود.

دکتر سید جمال محفوظیان مدرس دانشگاه و عضو انجمن اسلامی معلمان رامشیر در پایان توضیحات خود از تشریح قانون حق مناطق جنگی در خصوص بازخورد های انتشار این خبر در بین همکاران و حتی عموم مردم گفت: باز خورد و واکنش همکاران و کارمندان و بازنشستگان به این خبر بسیار مثبت بوده و اظهار لطف و محبت بسیار نمودند اما پاره ای از عموم افراد که شاغل نبودند واکنش های متفاوتی نشان دادند ، که جای تحلیل و بررسی دارد مثلاً اینکه حق مناطق چه دردی از بیکاری جوانان حل می کند؟ یا چه تاثیری بر وضعیت استخدامی نیروهای بومی دارد؟ و انتقادهایی از این جنس.

به نظر می رسد که اشتغال و مشکل بیکاری کلاف در هم پیچیده ای است که باید مجموعه حاکمیت از دولت و مجلس و قوه قضاییه با هم به باز کردن گره های آن بپردازند. اما آنچه که به آموزش و پرورش مربوط می شود این است که هدایت تحصیلی دانش آموزان باید به گونه ای صورت گیرد که متناسب با ظرفیت های اقتصادی منطقه به سمت رشته هایی سوق داده شوند که مور نیاز شرکت ها و کارخانجات منطقه باشد. به عنوان مثال یکی از اعتراض های جوانان این شهر این هست که چرا شرکت ها ی مستقر در رامشیر و حومه از نیروهای بومی استفاده نمی کنند؟ این انتقاد بجایی است اما یک سری کوتاهی ها و یا بی توجهی ها از سوی ما نیز وجود دارد. مثلاً چند نفر فارغ التحصیل کارشناسی و یا کاردانی با گرایش بهداشت و یا ایمنی محیط کار که مورد نیاز همه شرکت هاست در منطقه داریم؟ تقریباً نداریم یا بسیار اندک هستند ؛ اما فارغ التحصیل رشته های دیگر که کاربردی در رفع نیازهای شرکت ها ندارند بسیار است. به نظر می رسد علیرغم توجه به نیرو های بومی و بحث عدالت که بسیار ضروری است اما باید منطقه را از حیث فارغ التحصیلان رشته های مورد نیاز شرکت ها و کارخانجات بی نیاز سازیم تا به بهانه نبود نیروی متخصص از بیرون نیرو نیاورند.

اما موضوع آخری که به آن خواهم پرداخت این است که رفتار تشکیلاتی این خوبی را دارد که رفتار افراد را چارچوب مند و پیش بینی پذیر می سازد و از رفتارهای هیجانی پیشگیری می کند. معلمان همیشه در محیط و جامعه خود پیشرو بوده و رفتارهای آنها معقولانه و در چارچوب قانون بوده و هست. به عنوان نمونه اعتراضات به حق معلمین در بحث رتبه بندی همیشه آرام، قانونمند و به دور از شعارهای ساختار شکنانه بوده. بنابراین نگاه مسئولین به تشکل ها باید مثبت باشد چون تشکل ها در چارچوب قانون و با روش های قانونی مطالبات خود را پیگیری می کنند و تابع هیجانات سیاسی نمی شوند . در این مسیر انجمن اسلامی معلمان با آرامش بسترساز و آغازگر پیگیری حق مناطق جنگی بود وبا مشورت و راهنمایی مسئولین و پیگیری‌های موثر نماینده شهر به این خواسته رسید و تا اجرایی شدن آن در احکام همکاران و سایر کارمندان پیگیری خود را ادامه می دهد و همین مسیر و روش را برای مطالبات بعدی نیز در پیش خواهد گرفت.

کدخبر: ۱۴۰۱۶۷۴۰۲۳۱۰۰۱۲