اخبار داغ

تعدد نامزدها شرط لازم برای انتخابات پرشور است اما شرط کافی نیست

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز، روزنامه ایران در یادداشتی به قلم مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت:  ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و در این مرحله جریان‌های مختلف سیاسی نماینده یا نمایندگانی را روانه ستاد انتخابات کشور کردند. این مهم از منظر تقویت مشارکت حداکثری و انتخابات پرشور مهم است […]

اشتراک گذاری
28 اردیبهشت 1400
113 بازدید
کد مطلب : 50293

به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز، روزنامه ایران در یادداشتی به قلم مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت: 

ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و در این مرحله جریان‌های مختلف سیاسی نماینده یا نمایندگانی را روانه ستاد انتخابات کشور کردند.

این مهم از منظر تقویت مشارکت حداکثری و انتخابات پرشور مهم است با این شرط که در نهایت و بعد از بررسی صلاحیت‌ها نیز جریان‌های سیاسی عمده، نمایندگان خود را در رقابت انتخاباتی داشته باشند.


به هر روی کیفیت مشارکت همواره یک مؤلفه مهم برای جمهوری اسلامی ایران بوده است. اگر چه بعضاً این مشارکت انتخاباتی مورد تحدید هم قرار گرفته است با استفاده از تفسیر نهاد نظارتی تحت عنوان نظارت استصوابی.


تعدد نامزدها که طیف‌های مختلف سیاسی- فکری جامعه را نمایندگی می‌کنند، اگرچه شرط لازم برای رسیدن به مشارکت مطلوب و انتخابات پرشور است اما شرط کافی نیست. در حقیقت برای رسیدن به سقف مطلوب مشارکت ۶۰ یا ۷۰ درصدی زمینه سازی‌های دیگری هم ضروری است که اگر تنها به همان شرط تعدد نامزدها بسنده کنیم، شاید خیلی نتیجه بخش نباشد.

این تصور در افکار عمومی که نهادهای انتخاباتی می‌توانند برنامه‌های خود را اجرایی کنند و در این مسیر موانع ساختاری یا غیر ساختاری وجود نداشته باشد حتماً یک مؤلفه مهم است.

انتخابات با مشارکت حداقلی اگر چه ممکن است منافع یک جریان سیاسی را برآورده سازد، اما در واقع آنچه قربانی و فدای این منافع حداقلی می‌شود، کارآمدی نظام سیاسی و سرمایه عمومی است. هیچ عقل سلیمی چنین معامله‌ای را نمی‌پذیرد.


وجه جمهوریت برای نظام ما یک زینت نیست بلکه در کنار آنکه وجه جدایی‌ناپذیر و بنیادین نظام سیاسی در کنار اسلامیت است، یک ابزار مهم برای اداره بهینه کشور است. به این معنا که مطالبات و خواسته‌های مردم از این طریق در مسیر اجرایی شدن قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر، نهادهای مختلف باید بتوانند معدل مطالبات مردم را پیگیری کنند در غیر این صورت ما به جای مردمسالاری که بر پایه رأی و نظر اکثریت است، دچار وضعیت «حداقل سالاری» خواهیم شد.


ما هم اکنون مضاف بر اهمیت  نشان دادن مشروعیت مردمی نظام به بازیگران بین‌المللی، نیازمند ایجاد همگرایی ملی خصوصاً در رابطه دولت-ملت هستیم تا  به اعتبار آن بتوانیم مسیر حل مشکلات را هموار و تسریع کنیم. اولین لازمه قرار گرفتن در این مسیر صحیح، آن است که اکثریت جامعه احساس کنند که در رقابت سیاسی، نمایندگانی برای انتخاب کردن دارند. هر چند پس از آن هم لازم است همین جامعه با تمام وجود این مهم را ببیند که منتخبان او می‌توانند با کمترین موانع مطالبات و خواسته‌های اکثریت جامعه را پیگیری کنند.

ما تجربه مشارکت انتخاباتی در مجلس یازدهم و تبعات حاصل از آن یعنی عملکرد این مجلس در یک سال گذشته را داریم. انتخابات و خصوصاً آوردگاه پیش رو برای ریاست جمهوری سیزدهم بیش از آنکه یک صحنه زورآزمایی جناحی باشد، یک عرصه تبلور اراده ملی است و هر چه به این شأن رقابت مورد اشاره بیشتر توجه و از آن پایداری شود، کشور در موقعیت مناسب‌تری قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *